«مجلس العقار المصري» يتقدم بمقترح لتوفير وحدات إسكان اجتماعى بالشراكة مع الدولة

كشف المهندس عادل لطفى رئيس مجلس العقار المصرى عن الانتهاء من عمل مسودة مقترح لتنفيذ إسكان اجتماعى للشباب بالشراكة مع الدولة وتقديمها الى هيئة المجتمعات العمرانية والتركيز على وضع سقف سعر للبيع لهذه الوحدات لمناقشتها والوصول الى اتفاق بشأنها من أجل التنفيذ وتوفير هذه الوحدات ضمن مبادرة الدولة بتوفير اسكان اجتماعى لائق لمحدودى الدخل.
تابع: يأتي ذلك ضمن دور المستثمرين بالقطاع العقارى فى دعم احتياجات الدولة فى توفير متطلبات الفئات الاكثر طلبا بالسوق لافتا إلى أن الدولة تتحمل عبء كبيرا من أجل توفير هذه الوحدات التى تفوق إمكانياتها خاصة مع تبنى مشروعات بنية تحتية عملاقة وانشاء مدن جديدة فى مختلف المحافظات الامر الذى يستلزم تقديم مبادرات من المطورين العقاريين للمشاركة مع الدولة فى تحمل جزء من المسئولية فى هذا القطاع
اشار لطفى إلى أن توفير وحدات اسكان اجتماعى فى كافة محافظات مصر يتماشى ايضا ضمن أهداف الدولة خلال الفترة الحالية بتوفير المزيد من فرص العمل مع القطاع الخاص موضحا أن أحد توجهات البنك الدولى فى إطار الشراكة الجديدة مع مصر حتى 2021 يركز على زيادة فرص العمل بالتعاون مع القطاع الخاص مما يؤكد على ضرورة أن يكون لهم كمطورين دورا فى القطاع العقارى باعتباره أحد القطاعات كثيفة العمالة والتى توفر الملايين من فرص العمل سنويا وتحقيق مصلحة الدولة فى توفير اسكان اجتماعى وتوفير فرص عمل فى ذات الوقت
اضاف ان المجلس قد انتهى ايضا من إعداد مسودة مقترحات خاصة بقانون المطورين العقاريين وتقديمه لهيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الاسكان لمناقشتها تشمل عدة نقاط يجب وضعها فى الاعتبار عند إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين مؤكدا ان المجلس يركز دائما في تعاملاته على التعاون التام مع كافه الجهات والهيئات الممثلة للمطورين العقاريين في مصر مثل شعبة الاستثمار العقاري بالغرفة التجارية وغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ولجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الاعمال باعتبارها الجهات الرسمية المعنية بالقطاع وتضم بعضويتها كبار المطورين فى مصر موضحا ان خروج هذا القانون وانشاء اتحاد للمطورين يدعم بقوة مبادرة تصدير العقار التى تتبناها الدولة نظرا لما سيحققه من مصداقية وتنظيم للسوق مما يعكس صورة إيجابية عن القطاع لما سيوفره من حماية للعملاء وللدولة والمطور على السواء
قال أن أهم ملامح المقترح الذى تم تقديمه تتلخص في ان المطورين هم الأجدر على تقييم أنفسهم ووضع المعايير التي يتم على أساسها تقييم المطور العقاري وما هي الجزاءات التي تقع على المطور العقاري الذي يخالف شرف المهنة او القانون الذي سيتم وضع قريبا بالإضافة إلى وضع جدول تصنيف للمطورين العقاريين طبقا لخبراتهم وسابقة أعمالهم وملاءتهم المالية ومدى انجازاتهم واستدامة العمل والمصداقية والالتزام مع العملاء مضيفا ان تصنيف الشركات بواسطة اتحاد المطورين سيتيح لكل شركة المنافسة على الأراضى التى تتوافق مع قدراتها وتصنيفها مما سيخلق حالة من التوازن والمنافسة العادلة بالسوق ويحميه من الدخلاء على القطاع ويساعد الشركات الجادة على النمو مشيرا إلى أن من ضمن المقترحات إلزام الشركات بعدم الإعلان عن مشروعها اللا بعد الحصول على القرار الوزارى او التراخيص من المحليات وان تذكر الشركة فى الاعلان الخاص بها اذا كانت مسجلة بالاتحاد ام لا وما هو تصنيفها حماية للعملاء متوقعا الانتهاء قريبا من قانون المطورين العقاريين وإنشاء اتحاد خاص بالمطورين العقاريين قريبا خاصة مع وجود شبة إجماع من قبل المطورين فى كافة الجهات الرسمية المعنية بالقطاع بالدولة على اهم ملامح وبنود القانون