"الجنائية الدولية" تلغي قرار إحالة الأردن لمجلس الأمن بسبب البشير

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، الاثنين، عدم إحالة الأردن إلى مجلس الأمن الدولي بسبب عدم إلقاء القبض في عام 2017 على الرئيس السوداني السابق عمر البشير المشتبه في ارتكابه جرائم حرب، لاغية بذلك قرارها السابق بهذا الشأن.
وقالت لجنة مؤلفة من 5 قُضاه إنه كان يتعين على الأردن إلقاء القبض على البشير، لكن عدم القيام بذلك لا يسوغ إحالة المملكة إلى مجلس الأمن، بحسب رويترز.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الأردنية إن دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية "استجابت للاستئناف الذي قدمته المملكة في هذه القضية".
وأضافت الوزارة، الاثنين، أن المحكمة "ألغت قرار دائرتها التمهيدية إحالة الأردن إلى مجلس الأمن وجمعية الدول الأطراف للمحكمة الجنائية بسب عدم تسليم البشير إلى المحكمة خلال زيارته للمملكة في العام 2017 لحضور القمة العربية".
وبدأت النيابة السودانية استجواب البشير، الأحد، بتهم تتعلق بالفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
عزل الجيش السوداني البشير في 11 أبريل بعد 3 عقود على رأس السلطة، إثر احتجاجات حاشدة مُناهضة لارتفاع الأسعار ومُطالبة بإسقاط النظام. وتم ترحيله في 17 أبريل الماضي إلى سجن كوبر، واحتُجِز في مكان منفصل عن مكان احتجاز شخصيات أخرى في نظامه ممن اعتقلوا بعد الإطاحة به.
وفي وقت سابق، أكّد المجلس العسكري الانتقالي بالسودان أن تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية شأنٌ تُقرره الحكومة المدنية التي ستتولى الحكم في البلاد لاحقًا، وليس من اختصاصاته.
ويخضع البشير لمذكرتي توقيف دوليتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية عامي 2009 و2010 بتهمة "الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب" ارتُكبت في إقليم دارفور بين عامي 2003 و2008.