"محلية النواب": إجراءات الحكومة بشأن "كبائن المنتزه" تمت وفق القانون

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، مساء الخميس، طلب الإحاطة المقدم من النائبة إلهام المنشاوي، بشأن ما أطلق عليه إعلاميًا "كبائن المنتزه" بالإسكندرية.
وتوصلت اللجنة إلى أن جميع الإجراءات التى تم اتخاذها من جانب السلطة التنفيذية، تمت وفق القانون، ولم تُخالف أي من الأحكام القضائية الصادرة بشأنها، مؤكدة أن أعمال التطوير المنتظرة للصالح العام.
وتضمن الطلب المقدم من النائبة إلهام المنشاوي، بأنه تم نزع عدد 800 كبينة من "كبائن المنتزه"، وأصحاب هذه الكبائن هم ملاك بحق الانتفاع، وليسوا مستأجرين وملتزمون بسداد القيمة الإيجارية والزيادات المقرره عليها بشكل سنوي.
وهناك حكم قضائي لمجلس الدولة صادر فى 29 أغسطس 2015، هو الفيصل الأخير والواضح في نوعية الحيازة وكذلك حق الشركة في الإدارة.
وتساءلت النائبة في طلبها: "كيف للشركة أن تخطر أصحاب هذه الكبائن بإخلائها في شهر أبريل 2019 وهو موعد دفع الإيجار السنوي؟"، مشيرة إلى أنه إذا كانت هناك نية للتطوير فمن حق أصحاب هذه الكبائن أن يعودوا لأماكنهم مرة أخرى بعد أعمال التطوير أسوة بما يحدث في تطوير العشوائيات وبشاير الخير".
وأكدت "المنشاوي"، أن الدولة تتصالح مع المغتصبين للأراض ومن الأولى التصالح مع أصحاب هذه الكبائن قائلة:"أنا لا أدافع عن غير الملتزمين وإنما أدافع عن أصحاب الحق.. من لا يلتزم يتم سحب الكبائن منه".
وقال اللواء بهاء مجدي طاحون، رئيس مجلس إدارة شركة المنتزه، إن أرض المنتزة بالكامل ملك للدولة المصرية ولا يوجد بها أي أملاك خاصة وجميع العقود المحرره للكبائن، تراخيص استخدام بمدة زمنية محددة وتجدد بموافقة الطرفين.
وقدم المستشار مجدي خليل، المستشار القانوني لشركة المنتزه، عرض كامل للأزمة وأبعادها منذ ثورة 1952، مؤكدًا أنه عقب ثورة يوليو 1952 صدر قانون مصادرة لأموال محمد علي، وكان هذا القانون بمثابة إعلان دستوري بحيث أحيلت كل ممتلكت أسرة محمد علي للدولة المصرية.
وأصبحت في حكم الأموال العامة ولها كل الحصانة الخاصة بها، وكان من ضمنها منطقة المنتزه، حتى صدر القرار الجمهوري رقم 2لسنة 1973 وتحويل منطقة المنتزه لمنطقة سياحية، وأعقبها قرار جمهوري رقم 201 لسنة 1980 بأحقية وزارة السياحة في إدارة المنطقة من خلالها أو من خلال شركة تديرها لصالحها ومن هنا أنشاءت شركة المنتزه في عام 1983.
وأكد "خليل"، أنه منذ أعمال تخصيص المنطقة حتى إنشاء الشركه، كانت تصدر عقود وتراخيص غير منضبطه قانونًا، ومن ثم عملت الشركه منذ عام 1983 بعمل عقود موحده مفاداها ترخيص للاستخدام للكبائن يجدد سنويًا، بواقع حق انتفاع، مع توفيق أوضاع الفترة التى كان يصدر بها عقود غير منضبطه.
ومن ثم العقد الذي بدأت على أساسه الشركة فى تخصيص الكبائن هو عقد بترخيص استخدام يجدد سنويًا.
وقاطعه أحمد السجيني رئيس اللجنة في الحديث بشأن وجود عقود بتراخيص تتجاوز السنة ليعقب المستشار القانوني بقوله: "صحيح خاصة أنه مع الوقت قامت الشركة بعمل عقود لفترات زمنية تحت مسمى "تايم شير"، وهو ما يعني المزاد أو القرعة".
ويكون الترخيص لخمس أو عشر سنوات، مؤكدًا أن هذه النوعية من العقود لم يتم الإقتراب منها حتى تاريخه، وإنما الأمر المعروض الآن على التراخيص بالعام الواحد، حيث يحق للشركة أن لا تجدد، وهو أمر وفق القانون.
وانتقل المستشار القانوني، لتوضيح الأحكام القضائية الصادرة حيث قال: "لابد أن يعلم الجميع إنه لا حكم قضائي نهائي صادر من المحكمة الإدارية العليا بشأن الكبائن، وما صدر أحكام من الدرجة الأولى، ولكن ليست بشأن الكبائن وهو أمر أثار اللبس عند الجميع".
وأكد "خليل"، أن حكم القضاء الإداري، كان بشأن المادة الأولي والثانية من قرار وزير السياحة، وأنه لا يجوز أن يتم سحب التراخيص للكبائن وعدم التجديد لها، ولكنه لا يتطرق للأمر المتعلق بأحقية الشركة فى التجديد أو عدم التجديد عقب انتهاء المدة المقرره فى الترخيص.
وفى النهاية، قال المهندس أحمد السجنيى، رئيس اللجنة، إن اللجنة بمنتهى التجرد في هذا الطلب توصلت بالنقاش مع جميع الأطراف، إلي أن جميع الإجراءات التى تم اتخاذها تمت وفق القانون، وتم إحترام الأحكام القضائية الصادرة ولم يتم ضرب الأحكام القضائية عرض الحائط.