أمهل المدعي العام الإسرائيلي رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو حتى نهاية الأسبوع المقبل لتأكيد رغبته في عقد جلسة استماع رسمية للدفاع عن نفسه قبل رفع دعاوى الفساد ضده. وأبلغ المدعي العام أفيشاي ماندلبليت، محامي نتانياهو في رسالة نشرت الأحد أنه إذا أراد رئيس الوزراء ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه قبل توجيه لائحة الاتهام المحتملة ضده، فعليه إبلاغ السلطات قبل العاشر من مايو. ومن المتوقع أن تعقد جلسة الاستماع قبل العاشر من يوليو. وبحسب رسالة النائب العام، احتج محامو نتانياهو على عدم دفع مستحقاتهم المالية حتى الآن، ورفضوا جمع ملفات القضية حتى يحصلوا على أتعابهم. وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى رغبة نتانياهو في دفع مستحقات المحامين اذا جمع مبلغ مليوني دولار من رجلي أعمال أميركيين، هما قريبه ناثان ميلكوفسكي وصديقه سبنسر باتريتش. ورفضت اللجنة الحكومية المخولة فحص طلبات المسؤولين الحكوميين، مرتين طلب نتانياهوبقبول أموال من مصادر خارجية. وأعلن المدعي العام في فبراير الماضي عزمه توجيه اتهامات بالاحتيال واستغلال الثقة وتلقي رشى الى رئيس الوزراء ومتابعة توصيات الشرطة. وبناء على طلب نتانياهو، لم يحصل المحامون على مواد إثباتية إلا في اليوم التالي للانتخابات التشريعية التي جرت في التاسع من أبريل، وذلك خوفا من تأثير تسرب الملفات الى الناخبين. وفاز نتانياهو مؤخرا بولاية خامسة ويواجه احتمالات أن يصبح أول رئيس وزراء إسرائيلي يجد نفسه في مثل هذا الموقف. وذكرت رسالة ماندلبليت إنه على الرغم من أن ملفات القضية متاحة أمام محامي نتانياهو إلا أنهم يرفضون جمعها طالما لم يدفع موكلهم مستحقاتهم المالية. وجاء في رسالة ماندلبليت أيضا أن "المستحقات لا تبرر أي تأخير في نقل أهم المواد إلى رئيس الوزراء أو محاميه، وفي جميع الاحوال هذا لا يؤثر على موعد الجلسة". ويشتبه بتورط تانياهو بتقديم تسهيلات ضريبية لشركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك" مقابل التغطية الإخبارية الإيجابية من شركة إعلامية يملكها الرئيس التنفيذي ل "بيزك" شاؤول ألوفيتش. وتنطوي الشبهة الثانية على سعي نتانياهو لإبرام صفقة سرية مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" الأكثر مبيعا في إسرائيل لضمان تغطية إعلامية إيجابية. أما الشبهة الثالثة ضد نتنياهو فتتمحور حول شكوك بتلقيه وعائلته هدايا فاخرة مثل السيجار وزجاجات الشمبانيا من أثرياء بينهم رجل الأعمال الإسرائيلي والمنتج في هوليوود أرنون ميلشان، وذلك مقابل خدمات مالية أو شخصية. وينفي نتانياهو هذه الاتهامات ويصفها بأنها محاولة من خصومه السياسيين لإجباره على ترك منصبه. وفي حال توجيه الاتهام اليه، لن يكون نتانياهو (69 عاما) مجبر قانونا على التخلي عن منصبه حتى تتم إدانته ونفاد كل عمليات الاستئناف. ويعرب محللون عن اعتقادهم أن رئيس الوزراء سيواجه التهم من خلال التوجه الى المحاكم، الأمر الذي قد يستغرق سنوات عدة. واتهم منافس نتانياهو في الانتخابات التشريعية رئيس الاركان السابق بيني غانتس، رئيس الوزراء ومن حوله بأنهم "مدمنون على ملذات السلطة والفساد والمتعة".
