"قناه السويس": 3.3 مليار جنيه إيردات العام الماضي بزيادة 23%

قال عماد عبدالحكيم العناني، المدير التنفيذي المساعد للشئون المالية للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن هناك طفرة تحققت السنوات السابقة؛ نتيجة تسهيلات كبيرة للموانىء، في ظل قرارات أصدرها الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، منها تحفيض الرسوم.
وأضاف، أن ميزانية الهيئة في السنة المالية السابقة حققت إيرادات 3 مليارات و300 مليون جنيه، بصافي ربح مليار و631 مليونًا، ونسبة الزيادة كانت حوالي 23% عن السنة السابقة لها.
وكشف أن إجمالي الموازنة في السنة المالية الجديدة 2019- 2020 10 مليارات و443 مليون جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2019/2020 للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وتابع: "بالنسبة للمناطق الصناعية، مازال لم ينطلق الانطلاقة الكبيرة، ومازلنا ننشئ المرافق في عدة قطاعات، وبالنسبة لشرق بورسعيد، والعين السخنة، مساحات كبيرة واحتياجات بكميات ضخمة، ولكن نأخذ في الاعتبار الاحتياج للمرافق والطلب عليها، وننفذها على مراحل حسب القدرة والحاجة، ونركز على البنية التحتية، وهناك مشروعات كثيرة للبنية التحتية، منها محطة تحلية مياه من مياه البحر فى العين السخنة، بطاقة 100 ألف متر مكعب فى اليوم، ونلجأ لحلول أقل تكلفة وأكثر ملائمة لظروف الهيئة، ونلجأ للتسهيلات الإضافية التى تسخدم فيها كابلات الفايبر للاتصالات، وهناك قرارات تفرض علينا بعض الهدوء فى الأداء، فأحيانا نتفاجأ عندنا مراكب غاز فى ميناء السخنة، إن المراكب مشيت والعوائد بدأت تتلاشى"، وبخصوص هذا الموضوع، طلب النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة، عقد اجتماع خاص بشأنه، قائلا: "جاءت لنا بعض الاستفسارات من السفارة الدانماراكية، ولابد من عمل دراسة جدوى"، مشيرا إلى أن الحل فى إنشاء بنية تحتية وخدمية تقدم خدمات إضافية وتساعد على المنافسة، متابعا: "اللي يجيلك هيكون عشان بتسهل عليه وتقدم له خدمات أكثر".
وكشف "العناني"، أن إجمالي الموازنة في السنة المالية الجديدة 2019- 2020، 10 مليارات و443 مليون جنيه، و3 مليارات و540 مليون مصروفات، منها مليار و958 مليونًا أرباح متوقعة، ومليار و582 مليونًا تكاليف.
وأشار إلى أن ميزانية "الوقود والسولار" زادت بسبب رفع الدعم من ناحية، وبسبب أن الهيئة تمتد في النطاق الجغرافى لها، بمساحات مترامية ومتباعدة جدا، قائلا: "عشان نقدر نشتغل ونساعد فى المواقع والتنقلات، لازم يكون عندنا أسطول نقل كافٍ ونغطي حركته، والزيادة في هذا البند كانت 26 مليونًا، والمقترح 55 مليون جنيه".
وأوضح أن إجمالي الاستخدامات الاستثمارية المتوقعة 4 مليارات و300 مليون جنيه، موزعة على خطط الاستثمارات في الهيئة والموانىء، ومع بند التحويلات الرأسمالية، يكون الإجمالي 6 مليار و903 ملايين جنيه.
وتحدث ممثل الهيئة عن ملاحظاتهم على مشروع الموازنة، قائلا: "مشروع الموازنة المقدم من وزارة المالية بعد المناقشة مع الوزارة، كان الفائض كله مرحل، ولكن فوجئنا فى المشروع بعد تقديمه أن الفائض مقسم ل50% فائض مرحل و50% حكومة، رغم نص القانون على أن فائض المناطق الاقتصادية يرحل بالكامل".
واستطرد: "هذا التقسيم للفائض ونحن في مرحلة اتجاه لاستكمال كل البنية الأساسية، يأتي لنا المستثمر يتجول في المنطقة ليرى الأمور على أرض الواقع وعندما لا يجد مرافق كاملة أو يتكلم مع مستثمرين بالفعل ويقولوا له إن عندهم مشاكل فيكون عند المستثمر إحجام في هذه الحالة، ويأتي لنا 3 و4 مستثمرين كبار كل سنة وبيمضوا معانا، لكن أنا بستهدف مستمرين كبار وصغار، بالتالى نحتاج أن تكون كل الأمور جاهزة ومكتملة من جانبنا عشان المستثمر لا يكون له حجة، ونحتاج أن نستكمل المرافق خلال ال4 سنوات القادمة".