«اقتصادية النواب» تطالب بإعادة النظر فى بند أجور العاملين بالهيئة..

10.5 مليار جنيه الموازنة الجديدة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

استكملت امس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعاتها المحددة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2019/2020 للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث أوضح عماد عبد الحكيم العنانى المدير التنفيذى المساعد للشئون المالية للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن هناك طفرات كبيرة تحققت فى السنوات السابقة نتيجة تسهيلات كبيرة للموانى خاصة فى ظل قرارات أصدرها الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس منها تحفيض الرسوم، موضحا انه بالنسبة للمناطق الصناعية مازالت فى حيز التطوير، حيث يتم إنشاء ومد المرافق فى عدة قطاعات، وبالنسبة لشرق بورسعيد، والعين السخنة هناك مساحات كبيرة واحتياجات بكميات ضخمة، ولكن نأخذ فى الاعتبار الاحتياج للمرافق والطلب عليها، وننفذها على مراحل حسب القدرة والحاجة، ونركز على البنية التحتية، وأكد العنانى أن ميزانية الهيئة فى السنة المالية السابقة حققت إيرادات بلغت 3 مليارات و300 مليون جنيه، بصافى ربح مليار و631 مليونا، وبلغت نسبة الزيادة 23% علي السنة السابقة لها، وكشف عن أن إجمالى الموازنة فى السنة المالية الجديدة 2019/2020 هو 10 مليارات و443 مليون جنيه. وقد طالبت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير وزارة المالية بإعادة النظر فى مسألة بند الأجور الذى تحفظت عليه هيئة قناة السويس فى موازنة 2019/2020 والتى أعدتها المالية والذى بلغ 350 مليون جنيه، حيث قال ممثل الهيئة حسام عبد النعيم إن التحفظ على الأجور يأتى بسبب عدم مراعاة وزارة المالية ماطالبت به الهيئة خلال اجتماعهما قبل وضع الموازنة وقيامهم بمساواة الأجور بين كل العاملين بالهيئة الاقتصادية خاصة بعد ضم العاملين بالموانى لها وأجورهم حكومية متدنية، بينما أوضح ممثل وزارة المالية محمد جابر إبراهيم أن عدم استجابتهم لطلب الهيئة يأتى لعدم صدور قرار بذلك من قبل رئيس الجمهورية، حيث إن هناك تعليمات بعدم زيادة بند الأجور إلا بعد العرض على رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنهم لم يصلهم اى خطاب رسمى يوضح قيام الهيئة بمخاطبة رئيس الجمهورية لزيادة أجور العاملين.
وخلال اجتماع اللجنة أشار عماد عبد الحكيم العنانى المدير التنفيذى المساعد للشئون المالية للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للقناة، الى ان هناك مشروعات كثيرة للبنية التحتية، منها محطة تحلية مياه البحر فى العين السخنة، بطاقة 100 ألف متر مكعب فى اليوم، ونلجأ لحلول أقل تكلفة وأكثر ملاءمة لظروف الهيئة، ونلجأ للتسهيلات الإضافية التى تستخدم فيها كابلات الفايبر للاتصالات، واستكمل المدير التنفيذى المساعد للشئون المالية للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حديثه مؤكدا ان المجلس الأعلى للموانئ هو من يخطط لهذا الأمر فى مصر، بحيث يوجد مبدأ التكامل بين الموانى وبعضها بعضا، ولا يكون بينها منافسة، وأن تكون المنافسة مع الموانى الكبيرة فى البحر المتوسط.
وأوضح العنانى ان هناك توسعا فى الخدمات، وفيما يتعلق بالسفن العابرة، فإنه يوجد لدينا مشروع كبير جدا فى السخنة اطلق عليه «مزرعة الخزانات» يعطى للدولة 5 تانكات كبيرة.
وكشف العنانى عن أن إجمالى الموازنة فى السنة المالية الجديدة 2019/2020 هو 10 مليارات و443 مليون جنيه، و3 مليارات و540 مليونا مصروفات، منها مليار و958 أرباحا متوقعة، ومليار و582 تكاليف، مشيرا إلى أن ميزانية الوقود والسولار زادت بسبب رفع الدعم من ناحية، وبسبب أن الهيئة تمتد فى النطاق الجغرافى لها .
وحول الأجور المتوقعة فى الموازنة الجديدة اكد العنانى انها بلغت 350 مليون جنيه بينما انخفضت باقى المصروفات لتبلغ 23 مليون جنيه، ونسعى إلى أن نرشد فى المصروف لكن لا نقلل فى حجم التشغيل، ومن المتوقع أن يكون صافى الربح أكثر من السنة الماضية، لافتا الى ان ذلك يستتبعه زيادة فى الضرائب نهاية السنة، مما يؤدى لزيادة فى الأعباء والخسائر بنسبة قد تصل الى 44%، وذلك لسداد ضرائب جديدة فى السنة القادمة.