السودان: قرارات من النائب العام بخصوص قتل المتظاهرين ومكافحة الفساد

قرر النائب العام السوداني إنشاء نيابة لمكافحة الفساد في البلاد، كما اتخذ إجراءات بخصوص بعض المشتبه بهم من جهاز الأمن والمخابرات في قضية قتل أحد الأشخاص خلال الحراك الأخير.
وبحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا)، أمر النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد محمود عددا من القرارات ألغى بموجبها أمر تأسيس نيابة أمن الدولة ونقل جميع أعضاء النيابة العاملين بها إلى رئاسة النيابة العامة.
كما أصدر قرارا آخر بإنشاء نيابة مكافحة الفساد برئاسة رئيس نيابة عامة ياسر بشير بخاري وأيلولة كافة الدعاوى الجنائية التى كانت تباشرها نيابة أمن الدولة إلى نيابة مكافحة الفساد.
كما أصدر خطابا لمدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني بشأن رفع حصانة عدد من المشتبه بهم من منسوبي جهاز الأمن والمخابرات الوطني في مقتل المواطن أحمد الخير بمنطقة خشم القربة.
كما وجه باستعجال تكملة اجراءات التحري في الدعاوى الجنائية التي وقعت في الاحتجاجات والتظاهرات والأحداث الاخيرة ورفع تقرير بشأنها خلال أسبوع.
وفي ذات السياق أصدر النائب العام قرارا بتكوين لجنة عليا للإشراف على التحري في بلاغات الفساد والمال العام والدعاوى الجنائية الخاصة بالأحداث الأخيرة برئاسة رئيس نيابة عامة انتصار أحمد عبد العال وعضوية ثلاثة من رؤساء النيابة العامة ووكيل نيابة وحدد القرار سلطاتها واختصاصاتها كما وجه بضرورة أن يكون لهذه اللجنة خط ساخن لتلقي شكاوى الجمهور.
كما أصدر قرارا بنقل أعضاء من النيابة العامة أبرزها نقل رئيس نيابة عامة كمال الدين صالح الطاهر رئيسا لنيابة الأموال العامة ونقل وكيل أعلى نيابة فاطمة برهان الدين المكلف برئاسة نيابة الأموال العامة للنيابة الأعلى كرري.