أصدر النائب العام السودانى المكلف، الوليد سيد أحمد محمود، أمس، قرارا بإلغاء نيابة أمن الدولة، ونقل العاملين بها إلى النيابة العامة، كما قرر إنشاء نيابة مكافحة الفساد، برئاسة ياسر بشير بخاري. وأفادت وكالة الأنباء السودانية (سونا) بأن النائب العام وجه بأن تئول كل الدعاوى الجنائية التى كانت تباشرها نيابة أمن الدولة إلى نيابة مكافحة الفساد. وأصدر النائب العام المكلف خطابا لمدير جهاز الأمن والمخابرات الوطنى بشأن رفع حصانة عدد من أفراد جهاز الأمن والمخابرات الوطنى المتشبه بهم فى مقتل أحمد الخير بمنطقة خشم القربة، كما وجه باستعجال إجراءات التحرى فى الدعاوى الجنائية التى وقعت أثناء الاحتجاجات والتظاهرات ورفع تقرير بشأنها خلال أسبوع. وقرر النائب العام تشكيل لجنة عليا للإشراف على التحرى فى بلاغات الفساد والمال العام والدعاوى الجنائية الخاصة بالأحداث الأخيرة برئاسة رئيس نيابة عامة انتصار أحمد عبد العال، وعضوية ثلاثة من رؤساء النيابة العامة ووكيل نيابة.