تأجيل محاكمة متهمين بالتزوير في محررات رسمية بالقاهرة الجديدة ل 11 يونيو

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، تأجيل أولى جلسات محاكمة متهمين في تزوير بمحررات رسمية بالقاهرة الجديدة، لجلسة 11 يونيو المقبل.
ونسبت النيابة للمتهمين "أكرم .ا" طبيب بشري، وصاحب شركة للاستثمار العقاري، والمتهمة "أمال .ح كبير"، باحثين بدرجة مدير عام بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، تهمة التزوير.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة بأنهم في غضون 2018 بدائرة قسم التجمع الخامس محافظة القاهرة، وهما ليس من أرباب الوظائف العمومية اشتركا مع أخر مجهول، بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير محرر رسمي، هو رخصة للبناء رقم 1794 لسنة 2005 المنسوب صدورها إلى جهاز مدينة القاهرة الجديدة، وكان ذلك بطريقة الإضافة بأن اتفقا معه على إضافة بيانات بتلك الرخصة عقب استخراجها من جهاز مدينة القاهرة الجديدة، والتوقيع عليها بإمضاءات مزورة منسوبة زورا للموظفين المختصين بجهة جهاز مدينة القاهرة الجديدة، وساعداه في ذلك بان قدما اليه الرخصة والبيانات المراد اثباتها فاثبتها المجهول، ومهرها ببصمة خاتم مقلدة عزاها زورا لذات الجهة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة .
كما تضمن أمر الإحالة بأن المتهمين اشتركوا مع أخر مجهول في تزوير محرر رسمي و هو عدد إحدى عشر رسم هندسي معتمد، والمنسوب صدوره من جهاز مدينة القاهرة الجديدة عن القطعة موضوع الترخيص محل التهمة الاولى وكل ذلك بطريق الاصطناع بان اتفقا معه على أنشاء تلك الرسوم الهندسية وساعداه في ذلك بأن امداه بالبيانات المراد اثباتها فأنشائها المجهول ومهرها ببصمة خاتم مقلدة
وأضاف أمر الاحالة أن المتهمين قلدا بواسطة الغير خاتم احدى المصالح الحكومية، وهو الخاتم الخاص بإدارة التراخيص بجهاز مدينة القاهرة الجديدة، بأن اصطنعوه على غرار الصحيح منه، واستعملوه بأن بصموا به على المحررين المزوين مع علمهم بالتزوير واستعملا المحررين المزورين مع علمهم بتزويرها بان قدماه للموظفين المختصين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة وللراغبين في شراء الوحدات السكنية محتجين بهما فيما زوروا من اجله.
كما توصل المتهمين الى الاستيلاء على المبالغ المالية المملوكة للمجنى عليهم وهم كلا من "مدحت .ه"، و"منال .ح"، و"عمرو .م"، و"عصام .م"، و"عمرو .ح"، وكان ذلك عن طريق الاحتيال لسلب بعض ثرواتهم باستعمال طرق احتيالية من شانها ايهامهم بوجود واقعة مزورة في ضوء واقعة صحيحة بان قدما لهم حال بيع الوحدات السكنية بقطعتي الأرض رقم 476 و478 المستندات المزورة وقد تمكنوا بهذه الوسيلة من الايهام من الاستيلاء على نقودهم .