تأجيل محاكمة متهمين بالتزوير في محرارات رسمية بالقاهرة الجديدة

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، تأجيل أولى جلسات محاكمة محاكمة متهمين في تزوير بمحررات رسمية بالقاهرة الجديدة لجلسة 11 يونيو المقبل.
وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات فى القضية رقم 12839 لسنة 2018 جنايات التجمع الخامس تحت إشراف المستشار أحمد حنفى رياض المحامى العام الأول بأن اتهمت النيابة العامة كلا من "أكرم.ا" طبيب بشري وصاحب شركة للاستثمار العقارى والمتهمة "آمال.ح"، كبير باحثين بدرجة مدير عام بالهيئة العامة للأبنية التعليمية.
بأنهم فى غضون 2018 بدائرة قسم التجمع الخامس محافظة القاهرة وهما ليس من أرباب الوظائف العمومية اشتركا مع آخر مجهول بطريقى الاتفاق والمساعدة فى تزوير محرر رسمى هو رخصة للبناء رقم 1794 لسنة 2005 المنسوب صدورها إلى جهاز مدينة القاهرة الجديدة وكان ذلك بطريقة الإضافة بأن اتفقا معه على إضافة بيانات بتلك االرخصة عقب استخراجها من جهاز مدينة القاهرة الجديدة والتوقيع عليها بإمضاءات مزورة منسوبة زورا للموظفين المختصين بجهة جهاز مدينة القاهرة الجديدة وساعداه فى ذلك بأن قدما إليه الرخصة والبيانات المراد إثباتها فأثبتها المجهول ومهرها ببصمة خاتم مقلدة عزاها زورا لذات الجهة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
كما تضمن أمر الإحالة بأن المتهمين اشتركوا مع آخر مجهول فى تزوير محرر رسمى وهو عدد إحدى عشر رسم هندسي معتمد والمنسوب صدوره من جهاز مدينة القاهرة الجديدة عن القطعة موضوع الترخبص محل التهمة الأولى وكل ذلك بطريق الاصطناع بان أتفقا معه على إنشاء تلك الرسوم الهندسية وساعداه فى ذلك بأن أمداه بالبيانات المراد إثباتها فأنشائها المجهول ومهرها ببصمة خاتم مقلدة
كما شمل أمر الإحالة أن المتهمين قلدا بواسطة الغير خاتم إحدى المصالح الحكومية وهو الخاتم الخاص بإدارة التراخيص بجهاز مدينة القاهرة الجديدة بأن اصطنعوه على غرار الصحيح منه واستعملوه بأن بصموا به على المحررين المزوين مع علمهم بالتزوير واستعملا المحررين المزورين مع علمهم بتزويرها بأن قدماه للموظفين المختصين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة وللراغبين فى شراء الوحدات السكنية محتجين بهما فيما زوروا من اجله.
كما توصل المتهمين إلى الاستيلاء على المبالغ المالية المملوكة للمجنى عليهم وهم كلا من مدحت.ه ومنال.ح وعمرو.م وعصام.م وعمرو.ح ووكان ذلك عن طريق الاحتيال لسلب بعض ثرواتهم باستعمال طرق احتيالية من شانها إيهامهم بوجود واقعة مزورة فى ضوء واقعة صحيحة بأن قدما لهم حال بيع الوحدات السكنية بقطعتى الأرض رقم 476 و478 المستندات المزورة وقد تمكنوا بهذة الوسيلة من الإيهام من الاستيلاء على نقودهم.
وتضمن أدلة الثبوت والشهود فى القضية إلى 16 شاهدا حيث شهدت ريهام. ح مديرة إدارة التراخيص بجهاز القاهرة الجديدة بأنه حال معاينتها لقطعة الأرض قدمت المتهمة آمال.ح مستندات مزورة ، وشهد جمال. م مدير إدارة المعاينات بإدارة التراخيص بجهاز القاهرة الجديدة بأنه تلاحظ له وجود توقيع على ظهر محرر رسمى منسوب للمشرف على التراخيص وبالتواصل معه أنكر صحة تلك التوقيع وشهد عادل. س رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة بأنه قام بفحص المستندات المزورة والمضبوطة بحوزة المتهمة آمال.ح تبين أنهم مزويرن وغير صادرين من جهاز مدينة القاهرة الجديدة.
وتضمنت ملاحظات النيابة فى تلك القضية أنه ثبت بتقرير أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى أن الشهود فى القضية لم يكتب أي منهم البيانات الثابته بوجه أو بظهر صلب الترخيص الخاص محل التهمة.
كما ثبت أنه أي كان من البصمتين المنسوبتين إلى خاتم شعار الجمهورية "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهاز القاهرة الجديدة والثابته بوجه الترخيص إو المنسوبة إلى خاتم جهاز مدينة القاهرة الجديدة إدارة التراخيص الثابته بظهر الترخيص بجوار العبارة المطبوعة "إدارة التراخيص " على الترتيب هما بصمتان مقلدين ولم تاخذا من أى من القالب الصحيح المناظر والمرسلة بصماته للمضاهاه.
كما ثبت من الاستعلام فى بنك الإسكان والتعمير عدم صحة رقم الايصالات المدون على ظهر التراخيص وأن الأرقام المثبته مغاير للحقيقة.