حبس صاحب شركة استصلاح أراضٍ استولى على ممتلكات الدولة بعقود مزورة

أمرت نيابة الأموال العامة، اليوم الإثنين، بحبس صاحب شركة للاستصلاح الزراعي، 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد توجية تهمة تزوير الأختام الحكومية والمحررات الرسمية والاستيلاء على الأراضي والعقارات المملوكة للدولة، كما طلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة، واستكتاب المتهم لمضاهات توقيعه بما وجد فى المستندات لبيان صحة التوقيع من عدمه.
كانت معلومات قد وردت للواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد قيام أحد أصحاب شركات الاستثمار الزراعي بتزوير العديد من المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المعتمدة لها، واستخدامها في الاستيلاء على الأراضي والعقارات المملوكة للدولة وللغير وبيعها لآخرين بموجب تلك المستندات المزورة، وبناء على ذلك تم اتخاذ اللازم، وقام اللواء عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام بعمل التحريات، والتي ثبت من خلالها أن وراء ذلك النشاط شخص يُدعى "ر. ع.ع "49 صاحب ومدير شركة للاستصلاح الزراعي مقيم الجيزة، السابق اتهامه في قضية تزوير محررات رسمية" حيث استغل المتهم خبرته في مجال بيع وتسجيل أراضى الاستصلاح الزراعي والعقارات، وبدأ بالبحث عن الأراضي التي توفى مالكها أو المقيمون بالخارج، ثم قام بتزوير عقود بيع على مالكيها وتوكيلات عليهم أو تزوير عقود تفيد ملكيته لأراض مملوكة لوزارة الأوقاف أو الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة ثم يقوم برفع دعوى قضائية بصحة التوقيع على عقود البيع وتسجيلها في الشهر العقاري وبيعها لضحاياه بمبالغ طائلة.
عقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم محمد الشناوي من ضبطه، وعثر بمسكنه على " 4 "بصمات كلاشيه مزورة لخاتم شعار الدولة المنسوب لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – الهيئة العامة للتنمية الصناعية – الجمعية التعاونية لإسكان المهنيين العاملين بإحدى الدول العربية، وكمية من الخطابات المنسوبة إلى وزارة الأوقاف خالية البيانات وممهوره بخاتم شعار الدولة المقلد والمنسوب لوزارة الأوقاف "معده للتزوير" وملئها بما يفيد أن وزارة الأوقاف قد وافقت على بيعه لقطع أراضى أو عقارات من ممتلكاتها، "4" بطاقة حيازة زراعية خالية البيانات وممهورة بشعار الدولة المقلد والمنسوب لوزارة الزراعة "معدة للتزوير"، مجموعة من الخطابات المنسوبة لوزارة التجارة والصناعة "الهيئة العامة للتنمية الصناعية" التي تفيد الموافقة على تخصيص قطع أراض لأشخاص بعضها خالي البيانات وجميعها ممهور بخاتم شعار الدولة المقلد منسوب للهيئة، وتوقيع مقلد منسوب لنائب رئيس الهيئة، كمية من الخطابات المنسوبة إلى الجمعية التعاونية لإسكان المهنيين المصريين العاملين بإحدى الدول العربية تفيد تخصيص قطع أراض بمدينتي السادس من أكتوبر و15 مايو للعديد من الأشخاص جميعها ممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد المنسوب إلى جهاز مدينة 6 أكتوبر، توكيلات خاصة بالتنازل عن أراضى وشقق لصالح المتهم بعضها منسوب إلى أجانب من جنسيات مختلفة مقيمين خارج البلاد ممهوره بخاتم شعار الدولة المقلد وبصمه خاتم مكتب تصديقات وزارة الخارجية، مجموعة من عقود البيع لتمليك قطع أراضى بأماكن مختلفة " 6 أكتوبر – مدينه 15 مايو – مدينه العبور - مرسى مطروح – دمنهور – طوخ - طنطا – أسكندرية – مدينه السادات" ممهورة بتوقيعات مزورة لمالكيها بعضها ممهور بخاتم شعار الدولة المقلد المنسوب إلى مكاتب الشهر العقاري المختلفة، "3" صور ضوئية لعقود بيع لقطع أراضى بمساحات كبيرة منسوبه إلى شركات 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح الأراضي – جمعية أحمد عرابي التعاونية لاستصلاح وتقسيم الاراضى، عقد تأجير أطيان زراعية منسوب لهيئة الأوقاف المصرية لتأجير أرض بمساحة 3 أفدنه بمحافظة كفر الشيخ "مزور بالكامل"، مجموعة من الحجج الشرعية وأعلامات الورثة الشرعية بخصوص قطع أراضى تملكها وزارة الأوقاف بمساحات مختلفة وأماكن مختلفة والتي يرجع تاريخها إلى بدايات القرن الماضي بعضها ممهور بخاتم شعار الدولة المقلد مجموعة من القصاصات الورقية المدون بها بيانات قطع أراضى بأسماء مالكيها، طلبات تقنين وضع يد لقطع أراضى بأماكن مختلفة منسوبة إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وممهوره بتوقيع مقلد يقرأ " موافقة "، الشهادات السلبية المنسوبة إلى مصلحة الشهر العقاري بمكاتب مختلفة والتي تفيد خلو قطع الاراضى من وجود أية تسجيلات أو قيود عليها،مجموعة من الخرائط المساحية الهندسية لقطع أراضى للعديد من المدن الجديدة، وكشوف تحديد المساحة،طلبات شهر عقاري متضمن دعاوى صحة ونفاذ لعقود بيع لقطع أراض، بالإضافة إلى دعاوى قضائية لإثبات صحة التوقيع على عقود بيع أراضى مجموعة من الصور الضوئية لبطاقات الرقم القومي لأشخاص يستخدم المتهم أسمائهم بإبرام عقود البيع الوهمية، كارنية مزور يحمل أسم وصورة المتهم منسوب للنقابة العامة للصحافة والإعلام يفيد أن المتهم عضو بها مبلغ (6800) جنيه من متحصلات نشاطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.