تأجيل محاكمة 3 متهمين بتزوير مستندات باسم سفارة مصر باليونان إلى 18 يونيو

قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبده أحمد عطية، تأجيل محاكمة 3 متهمين بتزوير أوراق رسمية منسوب صدورها للسفارة المصرية باليونان، خاص بسيدة أجنبية بشأن بيع عقار ، لجلسة 18 يونيو المقبل.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين: عز الدين أحمد عبد العال، عماد المحمدي، رمضان فؤاد عجيل، في غضون 2016 ، ارتكبوا وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية واشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية منسوب صدورها لسفارة جمهورية مصر العربية بدولة اليونان والمصدق عليها زورًا من مكتب توثيق الميريلاند وكان ذلك بأن اتفقا مع ذلك المجهول على اصطناعه على غرار المحررات الصحيحة التي تصدرها تلك الجبهة.
وذكرت النيابة أن المتهمين أمدوه بالبيانات المراد إثباها فقام المجهول بإثباتها وذيلا بتوقيهات زورًا للمختصين ومهرها بخاتم شعار الجمهورية وخاتم تصديق عزاه لتلك الجهات.
كما إنهم قلدوا بواسطة الغير، خاتم شعار الجمهورية الخاص بسفارة جمهورية مصر العربية بدولة اليونان على غرار الأختام الصحيحة واستعمالاه بأن ضمنا به المحرر المزور .
كما أن المتهمين اشتركوا فيما بينهم عن طريق الأتفاق استعمال المحرر المزور حيث قدموه إلى الموظف المختص بمكتب توثيق شهر العقاري لايداعه واستخراج توكيل خاص صحيح بقصد الاستيلاء على العقار المملوك للمجني عليها "آنا سلموني مقديس ".
وجاء في قائمة أدلة الثبوت ما قاله الشاهد الأول إيهاب فريد حسن عبد المحسن، 35 عامًا، موثق شهر عقاري، قال أنه حال مباشرته مهام عمله بمكتب شهر عقاري بالجيزة حضر إليه ثلاثة متهمين وطلبوا منه إيداع التوكيل المزور محل الاتهام، المنسوب صدوره إلى السفارة المصرية باليونان بشأن اعطاء المتهم الأول حق بيع إحدى العقارات المملوكة لآخر أجنبي في مصر، وعندما اطلع على المستندات انتابه الشك في صحتها .
وأضاف حسن حسين الصبان، 36 عامًا، رائد شرطة بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الجيزة، بأن تحرياته توصلت إلى قيام المتهمين بتزوير توكيل وتم ضبطهم.
وجاء في ملاحظات النيابة العام أن جميع البصمات الممهورة بها التوكيل المنسوب صدروها للسفارة المصرية بدولة اليونان ومكتب التصديقات التابع لوزارة الخارجية ، مقلدة باستخدام طابعة كمبيوتر تعمل بنظام نفث الحبر ومقلدة بدرجة جيدة مما يجعلها تجوز على الشخص العادي.
وأكدت النيابة أنه ثبت من استعلامات وزارة الخارجية أن التوكيل المضبوط لم يصدر من القسم القضائي بالسفارة المصرية وأن التوقيعات الموجودة مزورة".