الضرائب توقع بروتوكول تعاون مع غرفة بورسعيد بشأن مستوردي المنطقة الحرة

وقعت مصلحة الضرائب المصرية بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية بمدينة بورسعيد، يتضمن الاتفاق على أوضاع مستوردي المنطقة الحرة بالمحافظة، بحسب بيان من المصلحة اليوم الخميس.
ووقع الاتفاقية عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، ومحمد عبد الفتاح المصري رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، بحضور كل من رضا عبد القادر نائب رئيس المصلحة، وصلاح يوسف رئيس قطاع البحوث والسياسات الضريبية، وأشرف محمد جلال رئيس مأمورية ضرائب بورسعيد.
قال رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم الاتفاق من خلال هذا البروتوكول على الاستمرار على ما كان معمول به في ظل قانون الضريبة العامة على المبيعات من عدم تسجيل مستوردي المدينة الحرة ببورسعيد بنظام الحصص الاستيرادية الصادرة من المحافظة.
وأضاف أن هذا الاتفاق يأتي نظرا للظروف الخاصة لمدينة بورسعيد من حيث كونها مدينة حرة يوجد بها 46.3 ألف مستورد بنظام الحصص الاستيرادية (منطقة حرة) والتي ينظم إجراءاتها الجهاز التنفيذي للمدينة الحرة بمحافظة بورسعيد.
وذكر حسين أنه سيتم تحصيل ضريبة بصفة قطعية بواقع 1% من وعاء ضريبة القيمة المضافة المستحقة على السلع المستوردة بنظام الحصص الاستيرادية وذلك عند الإفراج عنها من جمرك بورسعيد ودخولها إلى المدينة.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق أن تُغطي تلك الضريبة مراحل تداول السلعة داخل مدينة بورسعيد وذلك للسلع الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة بالسعر العام، وذلك بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة.
وأوضح حسين أنه في حالة رغبة المستورد بنظام الحصص التسجيل بالمصلحة لا يتم تحصيل ضريبة 1% بشرط تقديم شهادة التسجيل بالمصلحة قبل الإفراج الجمركي، مؤكدا أن قواعد الخصم الضريبي الواردة بقانون الضريبة على القيمة المضافة لا تسري بشأن هذه الضريبة.
وذكر أن هذا البروتوكول يأتي انعكاسا لنهج وزارة المالية في تسهيل الإجراءات لكافة الممولين، والأخذ بعين الاعتبار كافة المتغيرات والتطورات والمستجدات، وأن مصلحة الضرائب تعمل على قدم وساق من أجل إنجاز كافة الاتفاقيات مع الغرف التجارية خلال الفترة المقبلة.
وقال رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، إن أبناء بورسعيد حريصون على عدم التخلف عن الالتزام بأحكام قوانين الضرائب، ويعد هذا البروتوكول أحد الخطوات الهامة والجادة في سبيل تعزيز الثقة المتبادلة بين وزارة المالية متمثلة في مصلحة الضرائب والغرف التجارية المختلفة.
وأضاف أنه تم التواصل مع مصلحة الضرائب من أجل الوصول لهذا البروتوكول، مطالبا بتشكيل لجنة مشتركة بين مأمورية الضرائب ببورسعيد "دخل وقيمة مضافة"، والغرفة التجارية ببورسعيد لبحث مشاكل التجار والمستوردين داخل المدينة الحرة.