وقعت غرفة بورسعيد التجارية، برئاسة محمد عبد الفتاح المصري، وعبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، وبحضور كل من حسن رحيم أمين صندوق الغرفة، ويوسف عزام عضو مجلس الإدارة، ورضا عبد القادر، نائب رئيس المصلحة، وصلاح يوسف، رئيس قطاع البحوث والسياسات الضريبية، وأشرف محمد جلال، رئيس مأمورية ضرائب ببورسعيد، ومن جانب الغرفة التجارية ببورسعيد. وأكد محمد عبد الفتاح المصري، رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، أنه نظرا للظروف الخاصة لمدينة بورسعيد من حيث كونها مدينة حرة يوجد بها عدد 46300 مستورد بنظام الحصص الاستيرادية كمنطقة حرة، والتي يقوم على تنظيم إجراءاتها الجهاز التنفيذي للمدينة الحرة بمحافظة بورسعيد. وتم الاتفاق من خلال هذا البروتوكول على الاستمرار على ما كان معمول به في ظل قانون الضريبة العامة على المبيعات من عدم تسجيل مستوردي المدينة الحرة ببورسعيد بنظام الحصص الاستيرادية الصادرة من المحافظة. وصرح أنه سيتم تحصيل ضريبة بصفة قطعية بواقع 1% من وعاء ضريبة القيمة المضافة المستحقة على السلع المستوردة بنظام الحصص الاستيرادية، وذلك عند الإفراج عنها من جمرك بورسعيد ودخولها إلى المدينة. كما أعلن أنه تم الاتفاق أن تغطي تلك الضريبة 1%، من مراحل تداول السلعة داخل مدينة بورسعيد وذلك للسلع الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة بالسعر العام، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة. وأضاف أنه في حالة رغبة المستورد بنظام الحصص التسجيل بالمصلحة لا يتم تحصيل ضريبة 1%، بشرط تقديم شهادة التسجيل بالمصلحة قبل الإفراج الجمركي، ولا تسري قواعد الخصم الضريبي الواردة بقانون الضريبة على القيمة المضافة بشأن هذه الضريبة. وشدد رئيس غرفة بور سعيد على أن أبناء بورسعيد حريصون على عدم التخلف عن الالتزام بأحكام قوانين الضرائب، ويعد هذا البروتوكول أحد الخطوات الهامة والجادة في سبيل تعزيز الثقة المتبادلة بين وزارة المالية متمثلة في مصلحة الضرائب المصرية، والغرف التجارية على مستوى الجمهورية. وطالب بتشكيل لجنة مشتركة بين مأمورية الضرائب ببورسعيد، دخل وقيمة مضافة، والغرفة التجارية ببورسعيد، لبحث مشكلات التجار والمستوردين داخل المدينة الحرة. وشكر رئيس المصلحة، وقطاع البحوث الضريبية، على التعاون والجهد المبذول للوصول إلى هذا البروتوكول، وأن مثل هذه اللقاءات تدعم وتخلق الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب.
