بروتوكول تعاون بين مصلحة الضرائب المصرية والغرفة التجارية ببورسعيد

قال عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن مصلحة الضرائب تعمل على قدم وساق لإنجاز كافة الاتفاقيات مع الغرف التجارية خلال الفترة القادمة وان هذا البروتوكول يأتي انعكاسا لنهج وزارة المالية في تسهيل الإجراءات لكافة الممولين
وقال محمد عبد الفتاح المصري رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد ان هذا البرتوكول أحد الخطوات الجادة لبناء جسور الثقة بين وزارة المالية والمجتمع الضريبي المطالبة بلجنة مشتركة بين مأمورية ضرائب الدخل والقيمة المضافة والغرفة التجارية ببورسعيد لبحث مشاكل التجار والمستوردين داخل المدينة الحرة .
أكد " عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن المصلحة لديها إيمان تام بأهمية فتح قنوات اتصال مع كافة مؤسسات المجتمع المدني ومختلف جمعيات رجال الأعمال والمستثمرين للاندماج في كيان واحد يعمل لخدمة الاقتصاد الوطني لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومواصلة تحقيق أهداف الضريبة المنشودة كأحد الركائز الهامة للاقتصاد المصري ، مشددا على أن المصلحة حريصة كل الحرص على حل وانهاء كافة المشكلات مع المجتمع الضريبي ، وأن هذا البروتوكول يأتي انعكاسا لنهج وزارة المالية في تسهيل الإجراءات لكافة الممولين ، والأخذ بعين الاعتبار كافة المتغيرات والتطورات والمستجدات وأن مصلحة الضرائب تعمل على قدم وساق من أجل إنجاز كافة الاتفاقيات مع الغرف التجارية خلال الفترة القادمة وتوجه بالشكر للغرفة التجارية ببورسعيد على التعاون الفعال .
جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الضرائب المصرية والغرفة التجارية بمدينة بورسعيد حيث وقع الاتفاقية كل من عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية و محمد عبد الفتاح المصري رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد بحضور كل من رضا عبد القادر نائب رئيس المصلحة و صلاح يوسف رئيس قطاع البحوث والسياسات الضريبية ، وحسن عبد القادر رئيس منطقة بور سعيد وأشرف محمد جلال رئيس مأمورية ضرائب بور سعيد ، وحسن رحيم امين صندوق الغرفة ويوسف عزام عضو مجلس الإدارة
وأشار رئيس مصلحة الضرائب أنه نظرا للظروف الخاصة لمدينة بورسعيد من حيث كونها مدينة حرة يوجد بها عدد (46300) مستورد بنظام الحصص الاستيرادية ( منطقة حرة ) والتي يقوم على تنظيم إجراءاتها الجهاز التنفيذي للمدينة الحرة بمحافظة بورسعيد فلقد تم الاتفاق من خلال هذا البروتوكول على الاستمرار على ما كان معمول به في ظل قانون الضريبة العامة على المبيعات من عدم تسجيل مستوردوا المدينة الحرة ببورسعيد بنظام الحصص الاستيرادية الصادرة من المحافظة .
وأوضح " حسين " أنه سيتم تحصيل ضريبة بصفة قطعية بواقع 1% من وعاء ضريبة القيمة المضافة المستحقة على السلع المستوردة بنظام الحصص الاستيرادية وذلك عند الإفراج عنها من جمرك بورسعيد ودخولها إلى المدينة ، مضيفا أنه تم الاتفاق أن تُغطي تلك الضريبة (1%) مراحل تداول السلعة داخل مدينة بورسعيد وذلك للسلع الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة بالسعر العام ، وذلك بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة .
وأضاف إلى أنه في حالة رغبة المستورد بنظام الحصص التسجيل بالمصلحة لايتم تحصيل ضريبة 1% بشرط تقديم شهادة التسجيل بالمصلحة قبل الإفراج الجمركي ، كما أكد أنه لا تسري قواعد الخصم الضريبي الواردة بقانون الضريبة على القيمة المضافة بشأن هذه الضريبة
ومن جانبه أكد " محمد عبد الفتاح المصري رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد " أن ابناء بورسعيد حريصين على عدم التخلف عن الالتزام بأحكام قوانين الضرائب ويعد هذا البروتوكول أحد الخطوات الهامة والجادة في سبيل تعزيز الثقة المتبادلة بين وزارة المالية متمثلة في مصلحة الضرائب المصرية والغرف التجارية المختلفة فلقد تم التواصل مع مصلحة الضرائب المصرية من أجل الوصول لهذا البروتوكول متوجها بالشكر لرئيس المصلحة وقطاع البحوث الضريبية على التعاون والجهد المبذول للوصول إلى ذلك البروتوكول وأن مثل هذه اللقاءات تدعم وتخلق الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب كما طالب بتشكيل لجنة مشتركة بين مأمورية الضرائب ببورسعيد دخل وقيمة مضافة والغرفة التجارية ببورسعيد لبحث مشاكل التجار والمستوردين داخل المدينة الحرة.