"القومي للمرأة" يشيد بدور لجنة متابعة تنفيذ التحول لموازنة البرامج والأداء

أشاد المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع أعضائه بدور لجنة متابعة تنفيذ التحول لموازنة البرامج والأداء واستراتيجية رؤية مصر 2030 برئاسة النائبة سيلفيا نبيل والمنبثقة عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وعدد من النواب لمساندتهم الفاعلة خلال مناقشة ممثلي المجلس القومي للمرأة إعداد موازنة البرامج والأداء للعام المالي 2019/ 2020.
وحسب بيان، الخميس، تطبيق موازنة برامج وأداء إلى جانب موازنة البنود، توزع الاعتمادات لخدمة أهداف رئيسية وفرعية لكل برنامج ونشاط مقترح تنفيذه خلال فترة زمنية معنية وموضح عدد المستفيدات والتغطية الجغرافية بما يساهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 وبرنامج عمل الحكومة لأربع سنوات 2018
- 2022، وجرى التركيز على الهدف الاستراتيجي المعني بتحسين مستوى معيشة المواطن المصري.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي، إلى أن تطبيق هذا المنهج يساعد في تعظيم الاستفادة من دور المجلس القومي للمرأة لتحسين مؤشرات المراة المصرية وتضمين العديد من التدخلات ضمن خطط عمل الوزارات والجهات الشريكة لتحقيق مؤشرات المحاور الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحماية والتوعية بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأوضحت مايا، أن المجلس نجح في وضع موازنة البرامج والأداء للعام المالي 2019/2020 بمساندة وزارة المالية ووزارة التخطيط ولجنة الخطة والموازنة بالبرلمان من خلال ربط تقديرات الإنفاق بأهداف كل نشاط وزيادة الدقة في تقديرات الموازنة وتقديرات احتياجات كل برنامج من أجل سهولة قياس المردود على المجتمع والدولة .
وأشارت مايا مرسي، إلى أن هذه المساندة والتي دعمت مجموعة عمل المجلس القومي للمراة في وضع مؤشرات قياس على مستوى الأنشطة والمشروعات والبرامج والأهداف تثري من المردود على المرأة وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بالكامل سواء مادية أو بشرية.
ويعتبر المجلس القومي للمراة أن هذه الخطة في تطبيقه لموازنة البرامج والأداء للعام المالي 2019/2020 خطوة للبدء في التدريب على تطبيق الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي التي تهتم بتطبيق التحليل النوعي على الموازنات المتخلفة وإدماج احتياجات المجتمع في سياسات اتخاذ القرار ما يوفي احتياجات المواطنين لأن اهتمامات المرأة تختلف عن الرجل والمرأة الريفية تختلف عن المرأة في الحضر، لذا البدء في تطبيق هذا النوع من الموازنات يعتبر أداة تقييم كيفية توزيع الموارد بين الجنسين والمنافع الناتجة وحساب متوسط تكلفة الخدمة المقدمة للمجتمع، وأيضا العائد من الفوائد مما يساعد على وصول النفقات والدعم لمن يستحقه.