من هم الخلفاء المحتملون لبوتفليقة في الجزائر؟

بعد أسابيع من الاحتجاجات ضد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أعلن بيان صدر عن الرئاسة الجزائرية أنه يعتزم الاستقالة من منصبه قبل 28 أبريل الحالي.
وأوضح البيان الرئاسي أن بوتفليقة سيصدر "قرارات مهمة" قبل استقالته من منصبه تهدف إلى "ضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة خلال الفترة الانتقالية".
وكان نائب وزير الدفاع ورئيس الأركان أحمد قايد صالح دعا إلى إعلان شغور منصب الرئيس، وقد أرجئت الانتخابات الرئاسية، التي كانت مقررة في الشهر الحالي، من دون الإعلان عن موعد جديد لتنظيمها.
قسم المتابعة الإعلامية في بي بي سي أعد هذا التقرير عن مراكز القوى الرئيسية في الجزائر والخلفاء المحتملين لبوتفليقة.
ظل الجيش يلعب دورا حيويا في السياسة الجزائرية، وقد تعزز هذا الدور في سنوات التسعينيات التي لفت البلاد في دوامة من العنف وعرفت باسم "العشرية السوداء". إذ تدخل الجيش لإلغاء نتائج الانتخابات التي أوشك الإسلاميون على الفوز بها، وخاض حربا أهلية ضارية ضد المسلحين الإسلاميين.
بيد أن الرئيس بوتفليقة تمكن من تنحية بعض الجنرالات لاحقا عن واجهة المشهد، ففي عام 2015 أقال بوتفليقة الفريق محمد مدين (المعروف باسم الجنرال توفيق) الرئيس القوي للاستخبارات الجزائرية، والذي كان من بين آخر مجموعة من الجنرالات في الجيش الجزائري المعروفين باسم "الينايريون/ نسبة إلى شهر يناير) والتي أدارت دفة السياسة الجزائرية لأكثر من 20 عاما بعد إلغاء نتائج التصويت في يناير 1991.
وقد رحبت وسائل الإعلام الموالية للحكومة والسياسيون بهذه الخطوة بوصفها خطوة نحو الديمقراطية وتفكيك عسكرة الدولة.
أحمد قايد صالح
دعا الفريق قايد صالح، في 26 مارس إلى اللجوء إلى المادة 102 من الدستور الجزائري المتعلقة بشغور منصب رئيس الجمهورية، وإعلان عدم قدرة بوتفليقة على ممارسة مهامه الرئاسية بسبب المرض.
وقد أثار هذا الإعلان شكوكا لدى الكثير من المعلقين المهتمين بالشأن الجزائري بأن لدى قايد صالح طموحات لتولي الرئاسة.
وقال تقرير برلماني فرنسي نشر في يناير إن الفريق قايد صالح "يرى نفسه الخليفة المرجح" لبوتفليقة.
ويأتي ذلك على الرغم من تأكيداته المستمرة على أنه لن يخون "رفيقه في السلاح في حرب التحرير".
وقد تمكن رئيس الأركان من الصمود بوجه التحولات والتقلبات السياسية وساعد بوتفليقة في إضعاف موقف جنرالات أخرين.
عائلة الرئيس ومعارفه
من الصعب جدا الحصول على ثقة الرئيس الجزائري، فهو محاط في الغالب بمجموعة من أفراد عائلته ومعارفه من الطفولة.
ومن بين الأعضاء البارزين في هذه الدائرة المقرية من بوتفليقة شكيب خليل، الذي نشأ معه في مدينة وجدة المغربية. وأصبح لاحقا وزيرا للطاقة ورئيس شركة سوناطراك النفطية العملاقة المملوكة للدولة ورئيسا لمنظمة الأوبك.
وبعد أن ظل خليل هاربا وملاحقا بتهم فساد لست سنوات، عاد إلى الجزائر في عام 2016 من دون أن يتعرض للاعتقال، وظل يقوم بجولات على الزوايا والتكايا الصوفية ويحظى بتغطية كبيرة من الصحافة.
وتكهن عدد من التقارير بأنه كان يحشد الدعم للترشح للرئاسة منذ أن كان في منفاه بالولايات المتحدة، التي درس فيها.
وينفي خليل حمله لجواز سفر أمريكي، الأمر الذي إذا ثبت سيمنعه من الترشح في السباق الرئاسي، إذ يشترط الدستور الجزائري أن لا يكون حاملا لجنسية أي بلد ثان.
ظلت الطموحات القيادية لشقيق الرئيس الأصغر سعيد بوتفليقة موضوعا أثيرا لكثير من التكهنات والتقارير، ويعتقد العديد من الجزائريين أنه الحاكم الفعلي للبلاد، بحكم الأمر الواقع، لمرض أخيه.
وقد عمل المحاضر السابق في الفيزياء والعضو النقابي مستشارا خاصا لأخيه حال تسنمه سدة الرئاسة في أبريل 1999.
وعندما تعرض عبد العزيز بوتفليقة لجلطة في 2013، سافر أخاه سعيد معه إلى فرنسا للإشراف على علاجه. وعادة ما يوصف سعيد بأنه حارس البوابة الرئاسية، والذي يقود عائلة الرئيس ويحمي مصالحها من وراء الكواليس.
ويشير تنحي عدد من منافسيه المحتملين ومن بينهم ربيبه والمقرب جدا منه عمار سعيداني (الرئيس السابق لحزب جبهة التحرير الجزائرية) إلى أنه يرغب بلعب دور أكبر من مجرد أن يكون واحدا من صانعي الملوك في البلاد، بيد أن حركة الاحتجاجات الواسعة في الجزائر ربما حدت من طموحاته تلك.
مسؤولون في الجهاز الحكومي
في التسعينيات وبعد ما يقارب العقد من الحرب الأهلية الدامية، اختار جنرالات الجزائر بوتفليقة بوصفه دبلوماسيا مخضرما يحظى باتفاق الأراء عليه، وبوصفه مثقفا يمكنه إعادة تأهيل البلاد من دون أن يتعدى على سلطاتهم الكبيرة.
لكنهم لم يكونوا يحدسون أن بوتفليقة سيكون قادرا على أن يلعب على تناقضاتهم ويحرك بعضهم ضد البعض الآخر لأربع دورات رئاسية، متقنا لعبة تغيير التحالفات لاستبعاد منافسيه واحدا بعد الآخر.
ويظهر اليوم مرشحون مشابهون من جهاز الدولة أيضا، من أمثال مولود حمروش وعلي بن فليس، وكلاهما رئيس وزراء سابق وسبق أن ترشح للرئاسة.
وقد يُستدعى واحدا من هؤلاء الداعين إلى الإصلاح داخليا إذا تعرضت النخب الحاكمة إلى ضغوطات لتحديث الدولة.
وهناك أيضا أحمد أويحيى رئيس الوزراء المقال، الذي تولى رئاسة الوزراء ثلاث مرات، ويرأس الآن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الشريك في التحالف الحاكم.
ويوصف أويحيى بأنه حليف مقرب من الرئيس بوتفليقة ولكن ينظر إليه بوصفه منفذا وليس قائدا.
وقد أُجبر عمار سعيداني، الذي كان يُعتقد أنه في مقدمة الخلفاء المتوقعين لبوتفليقة، على الاستقالة من منصبه على رأس حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، ويسعى حاليا للحصول على مقعد برلماني في الانتخابات التشريعية المقبلة.
وقد جاءت نهايته السياسية تلك بفعل العديد من الخصوم الأقوياء الذين استعداهم بتصريحاته الانتقادية الشديدة في الصحافة.
وكان كلا الرجلين من أوائل من أيدوا دعوة الفريق قايد صالح لتفعيل المادة 102 من الدستور بشأن شغور منصب الرئيس.
الأخضر الإبراهيمي
يعد الإبراهيمي أحد أبرز الدبلوماسيين الجزائريين المخضرمين الذين يحظون باحترام دولي. وقد تولى مواقع رئيسية في وزارة الخارجية، توجها بمنصب وزير الشؤون الخارجية في بداية الحرب الأهلية الجزائرية.
واصل الإبراهيمي حياته المهنية الناجحة في مستويات رفيعة في الأمانة العامة للأمم المتحدة. وقد أعادته مهمته كمبعوث للأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا إلى الواجهة في عام 2012، وجلبت له استقالته من منصبه في أعقاب فشل محادثات جنيف بشأن الوضع السوري في عام 2014 المزيد الاحترام بين الخبراء الجزائريين.
وقد وصفه الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون بأنه "واحد من ألمع الدبلوماسيين في العالم".
وقد ظل الإبراهيمي يعبر بقوة عن أرائه في العديد من القضايا الإقليمية، على العكس من موقفه طويل الأمد داخل بلاده، فدعا الإبراهيمي الجزائر إلى التدخل في ليبيا وحض المحكمة الجنائية الدولية على محاكمة الضالعين في جرائم حرب ارتكبت في سوريا، كما دعا المغرب والجزائر إلى إعادة فتح حدودهما المشتركة.
في يونيو 2015، أشارت مؤسسة ستراتفور البحثية في مجال التحليل الجيوبوليتكي إلى أن للشركاء الدوليين نظرة إيجابية نحو الإبراهيمي. وقد فسر عدد من وسائل الإعلام في شمال أفريقيا هذه الإشارة بوصفها دعما غربيا لترشحه للرئاسة في النهاية.
وقد أثار ذلك رد فعل عنيف في سياق حرب مراكز النفوذ الجزائرية المستمرة، ومع ذلك حظي الإبراهيمي بترحيب في الدوائر الداخلية للنخبة الحاكمة في الجزائر والتقى ببوتفليقة عدة مرات كما منح جائزة هيئة حقوق الإنسان التي ترعاها الدولة.
بيد أن فرص الإبراهيمي لتولي السلطة بشكل فعلي قد تكون محدودة إلى حد ما بسبب كبر سنه، فهو من مواليد 1934 وأكبر من الرئيس الحالي المريض.
المعارضة
تعاني المعارضة الجزائرية من التشظي وقد فشلت محاولاتها لتقديم مرشح واحد تتفق عليه للانتخابات الرئاسية، التي ألغيت بعد اندلاع الاحتجاجات الأخيرة في عموم البلاد.
وتعد جبهة القوى الاشتراكية العلمانية والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية من أحزاب المعارضة التاريخية في الجزائر.
ويستطيع الحزبان تحشيد الناخبين في منطقة القبائل والعاصمة الجزائرية وقد حضا على مقاطعة الانتخابات الرئاسية قبل أن تبدأ حركة الاحتجاجات.
وكانا في مقدمة القوى التي شجبت دعوة الفريق قايد صالح إلى إعلان شغور منصب الرئيس، قائلين إنها تمثل "إنقلابا" على الإرادة الشعبية وتسعى إلى "إحياء النظام".
وكانت الأحزاب الأخرى تعتزم المشاركة في الانتخابات وعقدت اجتماعات لبناء تحالفات انتخابية عندما فاجأتهم حركة الاحتجاجات العارمة.
وأبدى علي بن فليس، رئيس الوزراء الأسبق والذي ترشح ضد بوتفليقة، رد فعل محسوب طالبا بالمزيد من الضمانات في المرحلة الانتقالية.
وصرح الزعيمان الإسلاميان عبد الله جاب الله وعبد الرزاق مقري بتصريحات مماثلة. ويسعى مقري لتأمين دور لحزبه المرتبط بحركة الإخوان المسلمين في الإدارة الانتقالية قبل الانتخابات.
علي بن فليس
يمتلك بن فليس الكثير من المشتركات مع القياديين الآخرين داخل النخبة الحاكمة الذين فقدوا مناصبهم من أمثال أويحيى وسعيداني أكثر منها مع ناشطي المعارضة.
كان بن فليس محاميا معروفا في مسقط رأسه، باتنة، ومؤسسا للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان التابعة للدولة، وارتقى المراتب في نقابة المحامين وعين وزيرا للعدل في عام 1988. وفي العام التالي، بات عضوا في اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائرية. وقد استقال من منصب وزير العدل في الأيام الأولى للأزمة التي قادت إلى عشرية الحرب الأهلية في الجزائر.
وعندما عاد بوتفليقة إلى السلطة في عام 1999 لإنهاء عدم الاستقرار في البلاد، تقدم بن فليس ليصبح مساعدا رئيسيا لبوتفليقة، الذي عينه في منصب رئيس الوزارء في العام التالي. كما أصبح أمينا عاما لحزب جبهة التحرير الوطني، بيد أنه أقيل في عام 2003 بعد تنامي شعبيته وتكشف طموحاته لتولي الرئاسة.
وخاض بعدها تجربتين فاشلتين للترشح للرئاسة ضد بوتفليقه في عامي 2004 و2014.
في السنوات الأخيرة، اُستقبل بن فليس في عدد من العواصم الغربية بوصفه خليفة محتملا لبوتفليقة. وكانت لديه آمال كبيرة في انتخابات عام 2019.
وقد نشر بن فليس كتابا عن سيرته الذاتية في فرنسا قبل أشهر من السباق الرئاسي، يصوره بوصفه "الرجل الذي سيقود مرحلة الانتقال" والتحول السياسي.
يمتلك بن فليس الكثير من المشتركات مع القياديين الآخرين داخل النخبة الحاكمة الذين فقدوا مناصبهم من أمثال أويحيى وسعيداني أكثر منها مع ناشطي المعارضة.
كان بن فليس محاميا معروفا في مسقط رأسه، باتنة، ومؤسسا للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان التابعة للدولة، وارتقى المراتب في نقابة المحامين وعين وزيرا للعدل في عام 1988. وفي العام التالي، بات عضوا في اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائرية. وقد استقال من منصب وزير العدل في الأيام الأولى للأزمة التي قادت إلى عشرية الحرب الأهلية في الجزائر.
وعندما عاد بوتفليقة إلى السلطة في عام 1999 لإنهاء عدم الاستقرار في البلاد، تقدم بن فليس ليصبح مساعدا رئيسيا لبوتفليقة، الذي عينه في منصب رئيس الوزارء في العام التالي. كما أصبح أمينا عاما لحزب جبهة التحرير الوطني، بيد أنه أقيل في عام 2003 بعد تنامي شعبيته وتكشف طموحاته لتولي الرئاسة.
وخاض بعدها تجربتين فاشلتين للترشح للرئاسة ضد بوتفليقه في عامي 2004 و 2014.
في السنوات الأخيرة، اُستقبل بن فليس في عدد من العواصم الغربية بوصفه خليفة محتملا لبوتفليقة. وكانت لديه آمال كبيرة في انتخابات عام 2019.
وقد نشر بن فليس كتابا عن سيرته الذاتية في فرنسا قبل أشهر من السباق الرئاسي، يصوره بوصفه "الرجل الذي سيقود مرحلة الانتقال" والتحول السياسي.
مصالح تجارية
كان أحد أبرز التحولات في المجتمع الجزائري تحت حكم بوتفليقة بروز عدد من أقطاب رجال الأعمال بوصفهم طبقة اقتصادية متنفذة وازنت الجنرلات الذين يسيطرون على كامل السلطة. ويرتبط هؤلاء في العادة بداعمين وحلفاء سياسيين، وتكدست في أيديهم الثروة والسلطة ونفوذ وسائل الإعلام.
وقد عبر المستثمر ورجل الأعمال يسعد ربراب، أحد أكبر أثرياء الجزائر، بوضوح عن آرائه السياسية ومعارضته لإعادة انتخاب بوتفليقة في عام 2014.
وفي عام 2016، منعته السلطات من إنجاز حلمه ببناء إمبراطورية إعلامية عندما أوقفت محاولة شرائه واحدة من أكبر المجموعات الإعلامية في البلاد، الأخبار.
ويمتلك ربراب حاليا صحيفة "ليبرتي" الناطقة بالفرنسية والداعمة للمعارضة.
علي حداد
قدم قطب الإعلام علي حداد تغطية إيجابية لدعوة رئيس الأركان لإعلان شغور منصب الرئاسة وعدم أهلية بوتفليقة لتولي المنصب.
وظهر أيضا بمظهر من يربت على أكتاف أولئك الذين يمسكون بزمام السلطة.
ففي فبراير 2017، وقف جنبا إلى جنب في مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عندما زار الجزائر.
وفي مقابلة مع موقع تي أس أيه الجزائري الإخباري في عام 2017، لم يخف حداد قربه من شخصيات قوية من أمثال سعيد بوتفليقة وعدد من المسؤولين العسكريين والمدنيين الذين يصفهم بأنه "وطنيون جزائريون".
ووصفت وسائل إعلام جزائرية وفرنسية حداد بأنه من الممولين الرئيسيين لحملة بوتفليقة الانتخابية في عام 2014.
تطور حداد من إدارة فندق صغير لعائلته في منطقة القبائل إلى أمتلاك امبراطورية في أعمال المقاولات ونادي كرة قدم وشراكات مع الشركة المجهزة لنظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة فضلا عن عدد من المنصات الإعلامية، بيد أن تخصصه الفعلي كان في الحصول على بعض العقود من القطاع العام، أثار بعضها الجدل على سبيل المثال بشأن كلفة وطول فترة إنجاز مشروع الطريق السريع الوطني "شرق- غرب".
وفي 27 مارس قدمت صحيفة " Le Temps d'algeria" التابعة له تغطية ايجابية لدعوة رئيس الأركان لتفعيل المادة 102 من الدستور، وبعد ساعات قدم استقالته من منتدى رجال الأعمال الجزائريين.
وقد اعتقل حداد قبل أيام أثناء محاولته ترك البلاد والعبور إلى تونس حاملا مبالغ مالية كبيرة.