بدء إجراءات تسليم "الصيادلة" للحراسة القضائية.. وعضو: "لن نسمح"

بدأ الحارس القضائي المُكلف بإدارة شؤون نقابة الصيادلة، اليوم الثلاثاء، إجراءات تسلم النقابة استنادًا إلى الحكم الصادر في فبراير الماضي بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، وسط تواجد قوة أمنية لمساعدته في ذلك.
وتواجد عدد من أعضاء مجلس نقابة الصيادلة اليوم داخل مقر النقابة؛ لرفض إجراءات تسليمها إلى الحراسة القضائية.
وكانت محكمة الأمور المستعجلة، قضت منتصف فبراير الماضي، بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، وذلك فى الدعوى المقامة من الصيدلي عبد العليم أبو الفتوح، والتى حملت رقم 2030 لسنة 2018، ويطلب فيها حل مجلس النقابة، لعدة أسباب من بينها، الخلافات الداخلية بين أعضاء مجلس النقابة، ومنع دخول الصيادلة إلى مقر نقابتهم، وتعرض أحدهم للاعتداء والإصابة.
وقال الدكتور أحمد فاروق، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن هناك أحكامًا لدى مجلس نقابة الصيادلة بوقف تنفيذ حكم الحراسة القضائية.
وقضت محكمة القضاء الإداري، يوم 24 مارس الماضي، بإلزام السلطات بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة برفع الحراسة عن نقابة الصيادلة.
وأضاف "فاروق" في تصريحات لمصراوي: "الدستور واضح وصريح بعدم فرض الحراسة على النقابات المهنية وهذا الإجراء غير دستوري، ولن نسمح به مهما كانت الأوضاع".
وتابع: "الحارس القضائي أمامي ومن الصعب تسليم النقابة لأن هذا الأمر يرفضه الدستور".
ولفت إلى محاسبة الصيادلة الذين أقاموا دعوى فرض الحراسة القضائية على النقابة، مضيفًا: "كل من تورطوا في رفع هذه القضية سيحالوا إلى لجان التحقيق والتأديب ولن نسمح بتسليم النقابة لغير أبناءها".
كان مجلس نقابة الصيادلة أكد في بيان، الثلاثاء، أن "النقابة تلقت حكما متوقعا برفض الإشكال على تنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة، وأن المجلس يحترم القانون والأحكام القضائية مضيفا أنه منعا للشائعات والجدل الذي احترفه بعض من أعمت مصالحهم الشخصية عيونهم عن الحقيقة ويريدون تصدير ذلك إلى جموع الصيادلة".
وأضاف البيان أن "محامي الصيدلي محيى عبيد، نقيب الصيادلة السابق، تنازل عن الأشكال وترك الخصومة، معتقدا أن ذلك سيؤدى إلى فرض الحراسة على الصيادلة، وترك مقدرات أمور المهنة في يد غير أبنائها في مسلك غريب، لا نعتقد أن أي صيدلي يرضى عنه".
وأكد الدكتور أحمد فاروق استمرار إجراءات إقامة انتخابات نقابة الصيادلة المقرر عقدها منتصف الشهر الجاري.