أعلن مسؤولون في قطاع غزة مقتل 4 فلسطينيين خلال مظاهرات نظمت على الحدود مع إسرائيل بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لبدء الاحتجاجات الأسبوعية المعروفة باسم "مسيرات العودة". واحتشد عشرات الآلاف في مسيرات احتجاجية دعت إليها حركة حماس. وبحسب وزارة الصحة في قطاع غزة، فإن مئات الفلسطينيين أصيبوا خلال المواجهات. واستخدمت قوات إسرائيلية الذخيرة الحية وقنابل الغاز المسيل للدموع لمنع المحتجين من الاقتراب من السياج الحدودي، بينما ألقى متظاهرون الحجارة وعبوات حارقة تجاه جنود إسرائيليين. ومنذ بداية الحراك قبل سنة، قتل 189 فلسطينيا على الأقل، بينما قتل جندي إسرائيلي واحد. وكانت المسيرات تطالب بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بيوت آبائهم وأجدادهم فيما أصبح الآن دولة إسرائيل. وقد توصل تحقيق أجرته الأممالمتحدة إلى أن الجنود الإسرائيليين ربما ارتكبوا "جرائم حرب" خلال "مسيرات العودة"، وهو ما تنفيه إسرائيل. وكانت مصر والأممالمتحدة قد بذلتا جهودا لمنع التصعيد بين إسرائيل والفصائل في غزة مؤخرا. وحشدت إسرائيل مزيدا من القوات بالقرب من الحدود، بما في ذلك الدبابات والقناصة، تحسبا للمظاهرات بالقرب من الحدود. وكانت احتجاجات سابقة قد تحولت إلى أحداث عنف، حيث أطلق الجنود الإسرائيليون النار على فلسطينيين يقذفون الحجارة والعبوات الحارقة عبر السياج الحدودي. وتأتي الاحتجاجات قبل أيام من الانتخابات العامة في إسرائيل، والتي يعد الأمن أحد أبرز قضاياها. يشارك فلسطينيون باحتجاجات بالقرب من السياج الحدودي منذ 30 مارس/ آذار الماضي، ضمن حملة أطلق عليها "مسيرة العودة الكبرى"، وتنظمها حماس. وقالت إسرائيل إن "إرهابيين يريدون استغلال الاحتجاجات للتسلل إلى إسرائيل وتنفيذ عمليات". وينتشر جنود إسرائيليون على امتداد السياج الحدودي، وتقول إسرائيل إن تعليماتهم تقضي بإطلاق النار في حال الضرورة فقط، وعند تعرضهم للخطر. وقد شكلت الأممالمتحدة لجنة تحقيق في مقتل 189 فلسطينيا بين 30 مارس و31 ديسمبر الماضي. وكان 35 من القتلى من الأطفال وثلاثة من المسعفين واثنان من الصحفيين، بحسب ما توصلت إليه لجنة التحقيق. ووجدت لجنة التحقيق أدلة على أن القناصة الإسرائيليين تعمدوا إطلاق النار على الأطفال والصحفيين والمسعفين. وقد أصيب أربعة جنود إسرائيليين في الاحتجاجات كما قتل جندي إسرائيلي واحد. ووفقا للقانون الدولي، فإن إطلاق النار المتعمد على مدنيين لا يشاركون في أعمال عدائية يعتبر "جريمة حرب". ورفضت إسرائيل تقرير اللجنة. وقال إسرائيل كانس، القائم بأعمال وزير الخارجية الإسرائيلي، إن "مسرح العبث الذي يديره مجلس حقوق الإنسان قد أنتج مرة أخرى تقريرا متحيزا".
