لجنة أممية تطالب إسرائيل بإعادة النظر في قواعد الاشتباك لقوات الأمن

طالبت لجنة التحقيق الدولية المكلفة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين خلال مسيرات العودة على السياج الحدودي مع غزة، مطالبة إسرائيل بضمان مراجعة قواعد الاشتباك لقوات الأمن التابعة لها على الفور حتى تتماشى مع المعايير القانونية الدولية .
جاء ذلك خلال تقديم اللجنة ،اليوم الاثنين، استنتاجاتها إلى مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف في دورته ال40 ،بعد أن قامت بالتحقيق في عمليات القتل والعديد من الإصابات التي ارتكتبت العام الماضي خلال الاحتجاجات التي جرت بجانب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل وفحصت تعليمات جيش الدفاع الإسرائيلي لاستخدام القناصة القوة المميتة في مواجهة المتظاهرين الفلسطينيين.
و قال رئيس اللجنة سانتياجو كانتون، إن الذكرى السنوية الأولى للاحتجاجات تبعد أقل من أسبوعين من اليوم وأن هناك تقاريرا عن أن الحشود ستكون كبيرة في مواقع الاحتجاج الرسمية، ودعت إلى عدم تكرار الاستخدام المفرط للقوة الذي حدث في 30 مارس و 14 مايو و 12 أكتوبر 2018 .
وأضاف أن اللجنة لاحظت أن مسؤولا إسرائيليا كبيرا صرح مؤخرا لوسائل الإعلام العالمية بأن كل رصاصة حصلت على تصريح من قائد متمرس، وأشار إلى أنه عند
فحص استخدام جيش الدفاع الإسرائيلي للنيران الحية ضد المحتجين الفلسطينيين وجدت اللجنة أن تطبيق القوة المميتة كان غير قانوني في معظم الحالات التي تم التصريح بها وبما أدى إلى التعسفي من حق الحياة .
ونوهت اللجنة - أمام مجلس حقوق الإنسان - بأنها وجدت أن قوات الأمن الإسرائيلية طلقت النار وأصابت حوالي 6016 من المتظاهرين بالرصاص الحي في الفترة التي تم التحقيق فيها،وأن 189 توفوا خلال تواجدهم في مواقع المظاهرات منهم 183 نتيجة إصابتهم بالرصاص الحي،لافتة إلى أنها وجدت أنه لا يوجد ما يبرر قيام قوات الأمن الإسرائيلية بقتل وجرح الأشخاص الذين لا يشكلون أي تهديد مباشر بالموت أو بإصابة الأشخاص الذين يحيطيون بهم بجروح خطيرة بمن فيهم الصحفيون والمسعفون والأطفال.
وأكدت اللجنة الدولية -على لسان عضو اللجنة بيتي مورونجي- أن لديها أسباب معقولة للاعتقاد بأنه وخلال مسيرة العودة الكبرى قتل الجنود الإسرائيليون مدنيين وجرحوا آخرين بجروح خطيرة على الرغم من عدم مشاركتهم مباشرة في أعمال القتال أو يشكلوا
تهديدا مباشرا لقوات الأمن الإسرائيلية أو للسكان المدنيين في إسرائيل وان قوات الأمن ارتكبت انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وبعض هذه الانتهاكات قد يشكل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية وأنه يجب على إسرائيل أن تحقق فيها على الفور .
وذكرت اللجنة الدولية - في تقريرها - أن القناصة الإسرائيليين قاموا بقتل 32 طفلا و3 مسعفين يرتدون الزي الذي يشير إلى وظيفتهم بشكل واضح وكذلك صحفيان يرتديان سترة وخوذة الصحافة،مؤكدة أنه تم إطلاق النار من قبل الأمن الإسرائيلي على المتظاهرين العزل وعلى الأطفال والمعوقين وعلى المسعفين والصحفيين الذين يؤدون واجباتهم وهم يعرفون من هم .
وقالت إنها نظرت في الادعاء الإسرائيلي بأن الاحتجاجات على امتداد السياج الفاصل هي غطاء لأنشطة إرهابية لجماعات فلسطينية مسلحة ولكنها رأت بعد تحقيقاتها أن هذه التظاهرات مدنية الطابع ولها أهداف سياسية واضحة وأنه بالرغم من اتسام بعض الأعمال بدرجة كبيرة من العنف إلا أنها خلصت إلى أن هذه التظاهرات لم تمثل أي عمل قتالي أو عسكري.
وشددت اللجنة على أنه في حين كانت المظاهرات عنيفة في بعض الأحيان ، وقيام المتظاهرين الفلسطينيين بإلقاء الحجارة وقص السياج الفاصل في أماكن معينة وإطلاق الطائرات الورقية والبالونات مع الفحم المشتعل ، إلا أنها وجدت أن استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين لم يكن ضروريا ولا متناسبا .
ودعت اللجنة الدولية - أمام مجلس حقوق الإنسان- منظمي التظاهرات في غزة وجميع المتظاهرين إلى الحفاظ على سلمية المسيرات وطابعها اللاعنفي.