كيف تخطط وزارة التضامن لاستثمار أموال التأمينات بعد ردها من المالية؟

تخطط وزارة التضامن الاجتماعي لإنشاء كيان تكون مهمته استثمار أموال التأمينات والمعاشات بعد استردادها من وزارة المالية، بحسب ما ذكره عمر حسن، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لمصراوي.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب الحكومة برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات.
وقال بيان لرئاسة الجمهورية الخميس الماضي إنه من المقرر أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتباراً من موازنة العام المالي الجديد 2019-2020.
وقال حسن في حوار مع مصراوي: "عندما ترد المالية الفلوس، لدينا فكرة لعمل كيان استثماري، مهمته استثمار أموال التأمينات، وهذا سيضمه مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد".
وأوضح حسن أن أموال التأمينات طرف وزارة المالية تتكون من جزأين أولهما تتمثل في أموال التأمينات، والثانية هي التزامات وزارة المالية تجاه أصحاب المعاشات والتي لا تسددها وزارة المالية.
وأضاف أن أموال التأمينات تتكون من الصكوك ووديعة ببنك الاستثمار القومي ومديونية تحت التدقيق، وإجمالي هذه الأموال 640 مليار جنيه.
وتابع "الالتزام الثاني على وزارة المالية، وهذا الأهم، لأن الصناديق تصرف حاليًا معاشات سنوية تتحمل الخزانة العامة 60% من قيمتها، ومع تراكم هذه الزيادات تراكمت الالتزامات".
وبحسب حسن، فإن التزامات وزارة المالية لصالح هيئة التأمينات خلال العام المالي الحالي بلغت حوالي 113 مليار جنيه، وهذا المبلغ مرشح للزيادة في حال زيادة المعاشات.
وقال حسن إن لدينا مقترحات لفض هذا التشابك وفقًا لتوجيهات الرئيس، منها الحصول على أصول أو تقسيط هذه المديونيات بأقساط متزايدة أو من خلال تبادل المديونيات.
وأضاف حسن أنه عقب فض التشابك وحصول الهيئة على الأموال ستكون هناك أفكارًا لكيفية استثمار هذه الأموال من خلال كيان استثماري سينشأ مع صدور قانون التأمينات الموحد.
ووفقًا لحسن فإن مسودة قانون التأمينات الاجتماعية الموحد يراجع حاليًا من قبل وزارتي التضامن والمالية.
وتعود أزمة أموال التأمينات الاجتماعية مع الحكومة لعام 1980 مع إنشاء بنك الاستثمار القومي، الذي كان يتبع وزارة المالية سابقا، ويتبع حاليا وزارة التخطيط، وضمن مهامه استثمار أموال صناديق التأمينات، ومنذ هذا التاريخ أصبحت أموال التأمينات بالكامل تابعة لوزارة المالية.
وفي 2005 صدر قرار بضم وزارة التأمينات الاجتماعية إلى وزارة المالية، على أن يكون وزير المالية هو الوزير المختص بتنفيذ تشريعات التأمين الاجتماعي ويحل محل وزير التأمينات.
وبعد هذا القرار أنشأ وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي، حسابا بنكيا موحدا أضاف فيه العمليات المالية الخاصة بصناديق التأمين الاجتماعي إلى العمليات المالية لقطاع الموازنة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومي بداية من يوليو 2006.
وبعد ثورة 25 يناير، أصبحت هيئة التأمينات الاجتماعية تابعة لوزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية التي تم استحداثها في حكومة كمال الجنزوري، والتي تغير اسمها فيما بعد إلى وزارة التضامن الاجتماعي.
وبعد تغيير تبعية الهيئة، طالبت النقابة المستقلة لأصحاب المعاشات باسترداد أموال التأمينات التي بحوزة المالية.
اقرأ أيضًا:
التضامن تجيب: من يتحمل تكلفة إضافة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات؟ (فيديو)
مستشار وزيرة التضامن يوضح عدد المستفيدين من ضم علاوات أصحاب المعاشات (فيديو)
مستشار وزيرة التضامن يوضح كيفية حساب العلاوات لأصحاب المعاشات (فيديو)
التضامن تقدم مذكرة لمجلس الدولة للفصل في حكم علاوات أصحاب المعاشات
التضامن تجيب: من يتحمل تكلفة إضافة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات؟ (فيديو)
أول تحرك من وزارة التضامن بشأن حكم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات
بعد قرار السيسي.. هل انتهت أزمة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات؟
كل ما تريد معرفته عن حكم "العلاوات الخمس" لأصحاب المعاشات
حكاية مديونية التأمينات التي طالب السيسي الحكومة بردها لأصحاب المعاشات