الضرائب توقع اتفاقية محاسبة مستودعات البوتاجاز مع اتحاد الغرف التجارية

وقعت مصلحة الضرائب المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية "الشعبة العامة للمواد البترولية"، اتفاقية المحاسبة الضريبية لنشاط مستودعات البوتاجاز، بحسب بيان من المصلحة اليوم الثلاثاء.
ووقع الاتفاقية كل من عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.
وقال عبد العظيم حسين إن هذه الاتفاقية تأتي انعكاسا لنهج وزارة المالية في تسهيل الإجراءات لكافة الممولين، والأخذ بعين الاعتبار كافة المتغيرات والتطورات التي طرأت على نشاط مستودعات البوتاجاز من خلال دراسة المشكلة وتحديد نقاط الخلاف وتقديم الحلول والمقترحات.
وأضاف أنه تم التوصل لهذه الاتفاقية بعد إجراء دراسة شاملة لهذا النشاط من خلال عقد العديد من اللقاءات مع ممثلي النشاط "شعبة المواد البترولية" باتحاد الغرف التجارية، والرجوع إلى شركة الغازات البترولية "بتروجاس" للحصول على بيان تطور أسعار بيع الأسطوانات والعمولات والنولون اعتبارا من أول يناير 2017 وحتى نهاية ديسمبر الماضي.
وأشار حسين إلى أن أسس المحاسبة ستتم على صافى ربح الأسطوانة بواقع 60% من إجمالي العمولة، وأنه تم الاتفاق مع شعبة المواد البترولية على أن يتم الرجوع إلى شركة بتروجاس، للحصول على بيان باسطوانات البوتاجاز المعبأة (المنزلية والتجارية) التي صرفها الممول كحصة من الشركة شهريا.
وبحسب ما قاله حسين، تم الاتفاق بين الجانبين أيضا على أن تكون المحاسبة عن إجمالي قيمة العمولة الممنوحة لأصحاب مستودعات البوتاجاز من شركة بتروجاس نظير توزيع أسطوانات البوتاجاز المعبأة (المنزلية والتجارية) على النحو التالي:
أولا: أسعار بيع الأسطوانات والعمولات والنولون اعتبارا من أول يناير 2017 وحتى 28 يونيو 2017 بالنسبة للأسطوانة سعة 12.5 كيلو جرام فسيكون سعر البيع للمتعهد 12جنيها، وسعر البيع للمستهلك 15 جنيها، والعمولة جنيه واحد، والنولون (غير مقيد بالمسافات) جنيهين.
أما بالنسبة للأسطوانة سعة 25 كيلو جرام فسيكون سعر البيع للمتعهد خلال الفترة المذكورة 24 جنيها، وسعر البيع للمستهلك 30 جنيها، والعمولة جنيهين، والنولون (غير مقيد بالمسافات) 4 جنيهات.
ثانيا: أسعار بيع الأسطوانات والعمولات والنولون اعتبارا من 29 يونيو 2017 وحتى 15 يونيو 2018، بالنسبة للأسطوانة سعة 12.5 كيلو جرام فسيكون سعر البيع للمتعهد 26.80 جنيه، وسعر البيع للمستهلك 30 جنيها، والعمولة جنيه واحد، والنولون (غير مقيد بالمسافات) 2.20 جنيه.
أما بالنسبة للأسطوانة سعة 25 كيلو جرام فسيكون سعر البيع للمتعهد خلال الفترة المذكورة 53.60 جنيه، وسعر البيع للمستهلك 60 جنيها، والعمولة جنيهين، والنولون (غير مقيد بالمسافات) 4.40 جنيه.
ثالثا: أسعار بيع الأسطوانات والعمولات والنولون اعتبارا من 16 يونيو 2018 وحتى 30 يونيو 2018، بالنسبة للأسطوانة سعة 12.5 كيلو جرام فسيكون سعر البيع للمتعهد 46.80 جنيه، وسعر البيع للمستهلك 50 جنيها، والعمولة جنيه واحد، والنولون (غير مقيد بالمسافات) 2.20 جنيه.
أما بالنسبة للأسطوانة سعة 25 كيلو جرام فسيكون سعر البيع للمتعهد خلال الفترة المذكورة 93.60 جنيه، وسعر البيع للمستهلك 100 جنيه، والعمولة جنيهين، والنولون (غير مقيد بالمسافات) 4.40 جنيه.
رابعا: أسعار بيع الأسطوانات والعمولات والنولون اعتبارا من أول يوليو 2018 وحتى 31 ديسمبر 2018، بالنسبة للأسطوانة سعة 12.5 كيلو جرام فسيكون سعر البيع للمتعهد 45.75 جنيه، وسعر البيع للمستهلك 50 جنيها، والعمولة 1.25 جنيه، والنولون (غير مقيد بالمسافات) 3 جنيهات.
أما بالنسبة للأسطوانة سعة 25 كيلو جرام فسيكون سعر البيع للمتعهد خلال الفترة المذكورة 91.50 جنيه، وسعر البيع للمستهلك 100 جنيه، والعمولة 2.5 جنيه، والنولون (غير مقيد بالمسافات) 6 جنيهات.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أنه بالنسبة للنولون فإن مستودعات البوتاجاز التي لا تمتلك سيارة مخصصة لخدمة النشاط فلن يتم محاسبتها على قيمة النولون باعتباره تكلفة تتحملها المنشأة نتيجة تأجير سيارات الغير لنقل الأسطوانات من شركات التعبئة إلى المستودعات.
وأشار إلى أنه بالنسبة لمستودعات البوتاجاز التي تمتلك سيارة مخصصة لخدمة النشاط يتم محاسبتها بإيراد منفصل للسيارة طبقا للتعليمات التنفيذية لمحاسبة نشاط سيارات النقل ولا يتم محاسبة المستودع عن قيمة النولون المنصرف للمستودع من الشركة.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب أنه إذا ثبت مخالفة أحد الممولين لنسب العمولة المقررة وذلك بتحقيق ربحية أكبر بالتعامل في السوق السوداء من خلال بيع الأسطوانة بأكثر من السعر المقرر لها، فسوف تتم المحاسبة على الربح الفعلي المحقق والثابت في محضر التموين أو الشرطة، ويكون ذلك عن السنة الضريبية التي يتم فيها الضبط فقط.
وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إنه تم التواصل مع مصلحة الضرائب المصرية من أجل الوصول لهذه الاتفاقية لحل مشكلات هذا القطاع وحل مشكلات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما سيخفف حملا كبيرا جدا عن مصلحة الضرائب.
وأضاف أنه يجري التواصل أيضا بين الاتحاد والمصلحة من أجل عقد العديد من الاتفاقيات التي تخدم القطاعات المختلفة المنتسبة للاتحاد العام للغرف التجارية، وأن مثل هذه اللقاءات تدعم وتخلق الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب بما يساعد على حل المشكلات والتطور بما يتناسب مع القانون وروح القانون.