«الضرائب» و«الغرف التجارية» يوقعان اتفاق محاسبة لنشاط مستودعات البوتاجاز

وقّعت مصلحة الضرائب، والاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم الثلاثاء، اتفاقاً جديداً لتنظيم المحاسبة الضريبية لنشاط مستودعات البوتاجاز، حيث وقع الاتفاقية كل من عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.
وأكد عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مصلحة الضرائب حريصة كل الحرص على حل وإنهاء كافة المشكلات مع المجتمع الضريبي، وأن حرص المصلحة على التوافق من أجل إرساء الأسس والمبادئ يتم السير عليها بشكل دائم، وأن هذه الاتفاقية تأتي انعكاسا لنهج وزارة المالية في تسهيل الإجراءات لكافة الممولين، والأخذ بعين الاعتبار كافة المتغيرات والتطورات التي طرأت على نشاط مستودعات البوتاجاز من خلال دراسة المشكلة وتحديد نقاط الخلاف وتقديم الحلول والمقترحات.
وأشار «حسين» إلى أنه تم التوصل لهذه الاتفاقية بعد القيام بعمل دراسة شاملة لهذا النشاط من خلال عقد العديد من اللقاءات مع ممثلي النشاط «شعبة المواد البترولية» بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وتم الرجوع إلى شركة الغازات البترولية «بتروجاس» للحصول على بيان تطور أسعار بيع الاسطوانات والعمولات والنولون اعتبارا من 1/1/2017 حتى 31/12/2018.
وأضاف رئيس مصلحة الضرائب أن «أسس المحاسبة ستتم على صافى ربح الأسطوانة بواقع 60% من إجمالى العمولة، وأنه قد تم الاتفاق مع شعبة المواد البترولية على أن يتم الرجوع إلى شركة الغازات البترولية (بتروجاس) للحصول على بيان بأسطوانات البوتاجاز المعبأة (المنزلية والتجارية)، التي قام الممول بصرفها كحصة من الشركة شهريا، وتم أيضا الاتفاق على أن المحاسبة عن إجمالي قيمة العمولة الممنوحة لأصحاب مستودعات البوتاجاز من شركة الغازات البترولية (بتروجاس) نظير توزيع اسطوانات البوتاجاز المعبأة (المنزلية والتجارية)».
وأوضح «حسين» أنه بالنسبة للنولون، فإن مستودعات البوتاجاز التي لا تمتلك سيارة مخصصة لخدمة النشاط فلن يتم محاسبتها على قيمة النولون باعتباره تكلفة تتحملها المنشأة نتيجة تأجير سيارات الغير لنقل الاسطوانات من شركات التعبئة إلى المستودعات، أما بالنسبة لمستودعات البوتاجاز التي تمتلك سيارة مخصصة لخدمة النشاط يتم محاسبتها بإيراد منفصل للسيارة طبقا للتعليمات التنفيذية لمحاسبة نشاط سيارات النقل ولا يتم محاسبة المستودع عن قيمة النولون المنصرف للمستودع من الشركة.
وشدد رئيس مصلحة الضرائب على أنه إذا ثبت مخالفة أحد الممولين لنسب العمولة المقررة وذلك بتحقيق ربحية أكبر بالتعامل في السوق السوداء من خلال بيع الأسطوانة بأكثر من السعر المقرر لها، فسوف تتم المحاسبة على الربح الفعلي المحقق والثابت في محضر التموين أو الشرطة ويكون ذلك عن السنة الضريبية التي يتم فيها الضبط فقط.
من جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه قد تم التواصل مع مصلحة الضرائب المصرية من أجل الوصول لهذه الاتفاقية لحل مشكلات هذا القطاع وحل مشكلات الشركات الصغيرة والمتوسطة سيوفر حمل كبير جدا على مصلحة الضرائب، وأنه أيضا جاري التواصل من أجل عقد العديد من الاتفاقيات التي تخدم القطاعات المختلفة المنتسبة للاتحاد العام للغرف التجارية، وأن مثل هذه اللقاءات تدعم وتخلق الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب بما يساعد على حل المشكلات والتطور بما يتناسب مع القانون وروح القانون، مشيرا إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية كان ومازال داعما للاقتصاد المصري فيما يحقق الصالح العام وصالح الاقتصاد والمستهلك.
ووجه «الوكيل» الشكر لمصلحة الضرائب ولرئيس شعبة المواد البترولية على التواصل والمثابرة للوصول لهذه الاتفاقية.