أكد أحمد الوكيل، أنه تم التواصل مع مصلحة الضرائب المصرية، للوصول لاتفاقية «المحاسبة الضريبية لنشاط مستودعات البوتاجاز»، لحل مشكلات قطاع المواد البترولية، وأيضًا مشكلات الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما سيوفر عبئًا كبيرًا على مصلحة الضرائب. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد مساء أمس بين الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة أحمد الوكيل، ورئيس وأعضاء الشعبة العامة للمواد البترولية، ورؤساء وأعضاء شعب الغرف التجارية، ورئيس مصلحة الضرائب، عبد العظيم حسين، والوفد المرافق له. وذلك لتوقيع اتفاقية المحاسبة الضريبية لنشاط مستودعات البوتاجاز، مع مصلحة الضرائب المصرية، والشعبة العامة للمواد البترولية، التي وقع عليها رئيس الاتحاد، وعبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب. وأوضح أنه جاري التواصل لتوقيع العديد من الاتفاقيات التي تخدم القطاعات المختلفة المنتسبة للاتحاد العام للغرف التجارية، وأن مثل هذه اللقاءات تدعم وتخلق الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، بما يساعد على حل المشكلات، والتطور بما يتناسب مع القانون وروح القانون. وأشار الوكيل إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية كان ومازال داعمًا للاقتصاد المصري، فيما يحقق الصالح العام وصالح الاقتصاد والمستهلك. ووجه الشكر لمصلحة الضرائب، ولرئيس شعبة المواد البترولية، على التواصل والمثابرة للوصول لهذه الاتفاقية. ومن جانبه أكد عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مصلحة الضرائب حريصة كل الحرص على حل وإنهاء كافة المشكلات مع المجتمع الضريبي، وأن حرص المصلحة على التوافق من أجل إرساء أسس ومبادئ يتم السير عليها بشكل دائم. وقال إن هذه الاتفاقية تأتي انعكاسًا لنهج وزارة المالية في تسهيل الإجراءات لكافة الممولين، والأخذ بعين الاعتبار كافة المتغيرات والتطورات التي طرأت على نشاط مستودعات البوتاجاز من خلال دراسة المشكلة وتحديد نقاط الخلاف وتقديم الحلول والمقترحات. وتابع، أنه تم التوصل للاتفاقية التي ابرمت بين مصلحة الضرائب، والشعبة العامة للمواد البترولية، بعد القيام بعمل دراسة شاملة لهذا النشاط من خلال عقد العديد من اللقاءات مع ممثلي النشاط بالاتحاد العام للغرف التجارية، والرجوع إلى شركة الغازات البترولية "بتروجاس"، للحصول على بيان تطور أسعار بيع الاسطوانات والعمولات والنولون اعتبارا من 2017/1/1 حتى 2018/12/31. ولفت «رئيس مصلحة الضرائب»، إلى أن أسس المحاسبة ستتم على صافي ربح الأسطوانة بواقع 60% من إجمالى العمولة، وأنه تم الاتفاق مع شعبة المواد البترولية، على أن يتم الرجوع إلى شركة الغازات البترولية "بتروجاس"، للحصول على بيان بأسطوانات البوتاجاز المعبأة «المنزلية والتجارية»، التي صرفها الممول كحصة من الشركة شهريًا. كما تم الاتفاق على أن المحاسبة عن إجمالي قيمة العمولة الممنوحة لأصحاب مستودعات البوتاجاز من شركة الغازات البترولية "بتروجاس"، نظير توزيع اسطوانات البوتاجاز المعبأة «المنزلية والتجارية» على النحو التالي أسعار بيع الاسطوانات والعمولات والنولون اعتبارا من 2017/1/1 حتى 2017/6/28، بالنسبة للاسطوانة سعة 12.5 كجم فسيكون سعر البيع للمتعهد 12جنيها، وسعر البيع للمستهلك 15 جنيها، والعمولة جنيه، و النولون «غير مقيد بالمسافات» جنيهان، أما بالنسبة للاسطوانة سعة 25 كجم، فسيكون سعر البيع للمتعهد 24 جنيها، وسعر البيع للمستهلك 30 جنيها، العمولة جنيهان، والنولون «غير مقيد بالمسافات» 4 جنيهات. أما أسعار بيع الاسطوانات والعمولات والنولون اعتبارا من 2017/7/29 حتى 2018/6/15، بالنسبة للاسطوانة سعة 12.5 كجم فسيكون سعر البيع للمتعهد 26.80 جنيها، وسعر البيع للمستهلك 30 جنيها، والعمولة جنيه، والنولون «غير مقيد بالمسافات» 2.20 جنيها، أما بالنسبة للاسطوانة سعة 25 كجم فسيكون سعر البيع للمتعهد 53.60 جنيها، وسعر البيع للمستهلك 60 جنيها، والعمولة جنيهان، والنولون «غير مقيد بالمسافات» 4.40 جنيها. أما أسعار بيع الاسطوانات والعمولات والنولون اعتبارا من 2018/6/16 حتى 2018/6/30، بالنسبة للاسطوانة سعة 12.5 كجم، فسيكون سعر البيع للمتعهد 46.80 جنيها، وسعر البيع للمستهلك 50 جنيها، العمولة جنيه، والنولون «غير مقيد بالمسافات» 2.20 جنيه، أما بالنسبة للاسطوانة سعة 25 كجم فسيكون سعر البيع للمتعهد 93.60 جنيها، وسعر البيع للمستهلك 100 جنيه، العمولة جنيهان، والنولون «غير مقيد بالمسافات» 4.40 جنيه. وبالنسبة لأسعار بيع الاسطوانات والعمولات والنولون اعتبارا من 2018/7/1 حتى 2018/12/31 بالنسبة للاسطوانة سعة 12.5 كجم فسيكون سعر البيع للمتعهد 45.75 جنيه، وسعر البيع للمستهلك 50 جنيها، العمولة 1.25 جنيه، والنولون «غير مقيد بالمسافات» 3 جنيهات، أما بالنسبة للاسطوانة سعة 25 كجم، فسيكون سعر البيع للمتعهد 91.50 جنيها وسعر البيع للمستهلك 100جنيه، والعمولة 2.50جنيه، والنولون «غير مقيد بالمسافات» 6 جنيهات. وأوضح رئيس مصلحة الضرائب، أنه بالنسبة للنولون فإن مستودعات البوتاجاز التي لا تمتلك سيارة مخصصة لخدمة النشاط، فلن يتم محاسبتها على قيمة النولون باعتباره تكلفة تتحملها المنشأة نتيجة تأجير سيارات الغير لنقل الاسطوانات من شركات التعبئة إلى المستودعات. أما بالنسبة لمستودعات البوتاجاز التي تمتلك سيارة مخصصة لخدمة النشاط يتم محاسبتها بإيراد منفصل للسيارة طبقا للتعليمات التنفيذية لمحاسبة نشاط سيارات النقل، ولايتم محاسبة المستودع عن قيمة النولون المنصرف للمستودع من الشركة. ونبه أنه في حالة ثبوت مخالفة أحد الممولين لنسب العمولة المقررة وذلك بتحقيق ربحية أكبر بالتعامل في السوق السوداء من خلال بيع الأسطوانة بأكثر من السعر المقرر لها، سوف تتم المحاسبة على الربح الفعلي المحقق والثابت في محضر التموين أو الشرطة، ويكون ذلك عن السنة الضريبية التي يتم فيها الضبط فقط.
