المالية تدرس تعديل قانون الضرائب على الدخل أو إصدار بديل له

قال محمد معيط وزير المالية، إن وزارة المالية تدرس حاليا إدخال عدد من التعديلات على قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005، أو إصدار قانون جديد بدلًا منه بما يتماشى مع المتغيرات المحلية والعالمية التي حدثت منذ إصدار القانون في عام 2005.
وأضاف معيط أن الوزارة تعمل حاليًا على التوافق مع البنوك والجهات المعنية فيما يتعلق بقانون المعالجة الضريبية، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد صدور عدد من القوانين الجديدة الداعمة للنشاط الاقتصادي.
جاء ذلك خلال مشاركة في مؤتمر السياسة المالية العامة والذي عقد اليوم الثلاثاء تحت عنوان "مناقشة الأبعاد الضريبية ذات الأهمية الخاصة"، بحضور أسامة توكل مستشار وزير المالية للضرائب، وعاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، وعدد من الخبراء الدوليين.
وذكر الوزير أنه يجري حاليا أخذ الملاحظات وإدخالها على قانون الإجراءات الضريبية الموحد تمهيدا للانتهاء منه وعرضه على البرلمان، كما اعتمد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هيكلا إداريا موحدا جديدا لمصلحة الضرائب، وتعد الوزارة حاليا قرارا وزاريا لتطبيقه.
وأكد الوزير الانتهاء من مشروعات قوانين الإجراءات الضريبية الموحد، والتجارة الإلكترونية، والضرائب على خدمات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سيتم عرضها على مؤسسات المجتمع المدني لأخذ الملاحظات عليها تمهيدا لتقديمها إلى مجلس الوزراء.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة حريصة على ألا تنفرد بإصدار أي قرار أو إعداد أي قانون يتعلق بصياغة مستقبل السياسة الضريبية في مصر "لأننا جميعا شركاء في بناء مستقبل مصر".
وأوضح وزير المالية أنه سيتم عرض مشروع قانون المشروعات الصغيرة الذي انتهت الوزارة من إعداده على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، حيث يتضمن القانون المقترح حوافز ضريبية وجمركية وتمويلية لتشجيع ضم القطاع غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، وتمت مناقشة هذا القانون مع الجهات المعنية.
وقال إن الوضع المالي الحالي للاقتصاد المصري يعد أفضل من السابق بشهادة المؤسسات الدولية ومجتمع المستثمرين والمؤشرات المالية للدولة، "حيث نجحنا في زيادة حجم الفائض الأولي بالموازنة العامة إلى 21 مليار جنيه، وارتفعت الإيرادات الضريبية مما نتج عنه عدم طلب أي اعتمادات إضافية للموازنة العامة للعام المالي الحالي".
وأضاف معيط أن الحكومة تستهدف خفض نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى 2019-2020 إلى 7.2 % (مقابل 8.4% مستهدفة خلال العام الجاري)، مع رفع معدلات النمو إلى 6.1% مقابل 5.8% مستهدفة لهذا العام.
كما تستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة للعام المقبل بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض معدلات الدين، وزيادة الإنفاق على ملف الاستثمارات، بحسب الوزير.
وذكر معيط أن الحكومة تعمل على إرساء منظومة ضريبية عادلة تضمن التيسير على المواطنين، وحصر المجتمع الضريبي، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة بما يزيد من موارد الدولة حتى تتمكن من زيادة الإنفاق على برامج الموازنة العامة المختلفة، وبما ينعكس على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة بقطاعي الصحة والتعليم.
وأشار إلى أن الدولة نجحت في تحقيق التوازن في النمو بين مختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك بفضل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ساهم بدوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد الوزير أن إصلاح السياسة المالية والضريبية واستقرارهما من أهم عوامل جذب وزيادة الاستثمارات التي تسهم بدورها في رفع معدلات النمو، لذا تعمل الحكومة على تهيئة مناخ الاستثمار عبر تحديث المنظومة التشريعية الضريبية التى من شأنها التيسير على المستثمرين، وذلك من خلال تبنى نظم ضريبية حديثة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في السنوات المقبلة.
كما أكد ان مصر لن تتوانى عن استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته منذ 3 سنوات واجتازت فيه العديد من الصعاب حتى أصبحت تسير على المسار الصحيح وهو ما تبرزه النتائج الإيجابية وأشادت به كبرى مؤسسات التصنيف العالمية.
وأشار الوزير إلى تصدي الاقتصاد المصري لآثار الأزمات العالمية التي تمثلت في الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، وارتفاع أسعار الطاقة عالميا، كما حفزت مؤشرات نتائج الإصلاح الاقتصادي المستثمرين وعددا من البنوك العالمية على المشاركة لأول مرة في عمليات طرح السندات الدولية المصرية، رغم انخفاض سعر العائد عليها مقارنة بالدول الأخرى.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تنويع مصادر التمويل للدولة، مشيرا إلى أن طرح مصر سندات دولية مؤخرا لاقت إقبالا كثيفا من المستثمرين خاصة من دول شرق آسيا مثل كوريا والصين واليابان وهونج كونج، مما يعتبر نجاحا كبيرا رغم تقلبات أسواق المال العالمية في الآونة الأخيرة والتي أثرت سلباً على العديد من مؤشرات الأسواق النامية والناشئة.
وقال معيط إن الوزارة تبنت مؤخرًا عددا من المبادرات الضريبية لدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء منها قانون إعفاء ممولي الضرائب من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة بالكامل والذي حقق في مجمله 14 مليار جنيه، حيث تم تحصيل 7 مليارات جنيه لخزينة الدولة مع إعفاء الممولين من 7 مليارات أخرى قيمة الغرامات وفوائد التأخير.
وأكد الوزير أنه لا نية لدى الحكومة لفرض أي ضرائب جديدة بل تعمل على استقرار المنظومة الضريبية على المدي المتوسط، مشيرا إلى أن ما تنفذه الدولة حاليا من إصلاحات إدارية لزيادة الإيرادات الضريبية يأتي في إطار معالجة بعض الضرائب التي لم يتم التعامل معها بالشكل السليم وفقا للمعايير الدولية والتي تطبق بجميع دول العالم.
كما تعمل الدولة حاليا على زيادة مواردها وإيراداتها وزيادة حجم الاستثمارات والتوسع في حجم الصادرات، وتحرص الدولة على توسيع دور القطاع الخاص في عمليات التنمية إلى جانب دعم الأنشطة الصناعية والتجارية والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وفقا للوزير.