تجنبا لحدوث أزمة.. الحكومة تتجه لتأجيل حظر الدواجن الحية إلى بعد رمضان

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، في غرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن اللجنة المشكلة في وزارة الزراعة، لتنفيذ قانون حظر تداول الدواجن الحية، اقترحت أن يتم تأجيل تنفيذه إلى بعد رمضان، بدلا من أبريل المقبل.
وأضاف عبدالعزيز، وهو عضو في اللجنة، أن "تأجيل تطبيق قانون حظر تداول الدواجن الحية بسبب تأخر بعض الإجراءات التي يجب أن تتخذ قبل تنفيذه، وحتى لا تحدث أزمة في الأسواق، وفي الأسعار قبل شهر رمضان، وهو موسم للتجار والمواطنين".
وتعمل الحكومة، بتكليفات رئاسية على تفعيل، قانون تنظيم تداول الطيور والدواجن الحية وبيعها في الأسواق، والذي صدر قبل نحو 9 سنوات.
ويهدف القانون إلى مكافحة انتشار مرض أنفلونزا الطيور، والتأكد من سلامة الدواجن، والحد من بيع الدواجن الحية وتشجيع استهلاك الدواجن المجمدة والمردة، بدلا منها.
وقال نبيل درويش، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، لمصراوي، إن "الإجراءات التي يفترض اتخاذها قبل تفعيل القانون لم يتم تنفيذها على أرض الواقع حتى الآن.. ما يعنى أن هناك صعوبة في تنفيذه في الموعد المعلن سابقا، وهو بداية أبريل".
وأضاف درويش، أنه من الممكن أن يبدأ التنفيذ بعد شهر رمضان، "إذا بدأنا نتخذ خطوات نحو التنفيذ في الأيام المقبلة".
وقال السيد إن محلات بيع الدواجن الحية على مستوى الجمهورية تصل إلى حوالي 20 ألف محل
وأضاف أنه سيتم إخطار أصحاب محلات الدواجن عن طريق بيان رسمي من الغرفة خلال الأيام المقبلة، ليستعدوا لتحويل محلاتهم إلى ثلاجات عرض، والتوقف عن ذبح الدواجن الحية.
وأضاف: "نحن لا نطالب بإغلاق هذه المحلات التي توفر وظائف لعشرات الآلاف من المواطنين.. ولكن سنساعدها للتحول إلى بيع الدواجن المبردة والمجمدة من خلال شراء ثلاجات ومبردات".
وكان السيد، قال في تصريحات سابقة، إلى أن الشعبة بالتعاون مع وزارة الزراعة ستعمل على توفير قروض ميسرة من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لتحويل المحلات لبيع الدواجن المبردة والمجمدة.
وبحسب بيان سابق من مجلس الوزراء، فإن إجمالي استثمارات الإنتاج الداجني والخدمات الصناعية المرتبطة يصل إلى نحو 64.5 مليار جنيه، ويعمل بها ما يقرب من 2.5 مليون عامل ما بين عمالة مباشرة وغير مباشرة.
وبحسب بيانات شعبة الدواجن فإن إنتاج مصر من دواجن التسمين، المعدة للأكل تتراوح بين 900 مليون ومليار دجاجة سنويا، تكفي أكثر من 95% من الاستهلاك المحلي.