بعد قفزة التضخم.. هل يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة مجددا؟

توقعت 3 من 6 بنوك استثمار أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بنسبة تتراوح بين 0.5% و1%، رغم ارتفاع معدلات التضخم خلال شهر فبراير الماضي.
بينما توقعت 3 بنوك استثمار أخرى أن يتجه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة، بعد قفزة معدلات التضخم في فبراير، إلى جانب عدد من العوامل الأخرى.
ومن المنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ثاني اجتماعاتها في عام 2019 الخميس 28 من مارس الجاري.
وكان المركزي خفض أسعار الفائدة 1% في أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية، في العام الجاري، يوم 14 فبراير الماضي، وذلك بعد أن ثبتها في الاجتماعات الستة السابقة عليها بدءا من مايو وحتى ديسمبر 2018، لتصل حاليا إلى 15.75% للإيداع و16.75% للإقراض.
وتوقع بنك الاستثمار فاروس، في تقرير له أمس، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، وهو ما اتفقت معه منى بدير محللة الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار برايم.
وتوقع بنك الاستثمار بلتون في تقرير له اليوم، أن يخفض المركزي أسعار الفائدة بين 0.5% و1%، على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم في فبراير.
وقفز معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر فبراير الماضي، إلى نحو 13.9% لإجمالي الجمهورية، و14.4% للمدن، مقابل 12.2% لإجمالي الجمهورية، و12.7% للمدن خلال يناير، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس الأحد.
ويأتي ذلك بعد أن ارتفع معدل التضخم الشهري إلى 1.8% لإجمالي الجمهورية خلال فبراير، مقابل 0.8% خلال يناير، تأثرا بارتفاع أسعار الخضروات والدواجن بشكل رئيسي.
وقال بلتون: "نرى أن ارتفاع قراءة التضخم لا يمثل خطرا على نظرتنا المستقبلية للتضخم، ونحافظ على رؤيتنا باستمرار احتواء الضغوط التضخمية خلال النصف الأول من 2019".
وأضاف: "نكرر توقعاتنا بوجود فرصة لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى في النصف الأول من 2019، وذلك قبل تطبيق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية".
ومن المنتظر أن تطبق الحكومة آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خلال الشهور المقبلة ضمن تعهداتها لصندوق النقد الدولي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يموله الصندوق بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات تنتهي العام الحالي.
وقالت منى بدير لمصراوي، إن هناك عدة أسباب تدفع البنك المركزي للاستمرار في دورة تيسير السياسة النقدية وخفض الفائدة، التي استأنفها في فبراير، رغم ارتفاع معدل التضخم الشهر الماضي.
وأضافت أن من بين هذه الأسباب التوقعات بأن يركز البنك المركزي على تحفيز النمو الاقتصادي والمراهنة على الاقتصاد الحقيقي خلال الفترة الحالية، "حتى لو بَعُد مسار التضخم بعض الشيء عن المستهدف الذي حدده البنك المركزي، والذي حدد له فترة زمنية لا تزال بعيدة عن الوقت الحالي".
ويستهدف البنك المركزي خفض معدل التضخم السنوي إلى 9% (بزيادة أو انخفاض 3%) في المتوسط، خلال الربع الأخير من عام 2020.
وأشارت منى بدير إلى أن ارتفاع معدل التضخم خلال شهر فبراير لا يشكل ضغوطا تضخمية مستمرة، بل مرتبط بسلع سريعة التقلب في أسعارها، وبالتالي تأثير عامل أسعار الفائدة المرتفعة عليها محدود.
وأكدت منى بدير أن الفرصة لا تزال مناسبة لخفض أسعار الفائدة في ظل عودة تدفقات الاستثمارات الأجنبية خلال الشهرين الماضيين.
وأشار فاروس، في تقريره، إلى أن أدوات الدين الحكومي لا تزال جاذبة للمستثمرين الأجانب وهو ما يظهر في الطلب المرتفع منهم على أذون وسندات الخزانة، وهو ما أدى إلى دعم سعر صرف الجنيه أمام الدولار، والذي ارتفع بنسبة 2.6% أمام الدولار منذ بداية العام.
وارتفع رصيد استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة بالسوق المصرية في نهاية فبراير الماضي إلى نحو 15.8 دولار، حسبما قال محمد معيط وزير المالية، في بيان الأربعاء الماضي.
وأرجع فاروس توقعاته بخفض الفائدة إلى أن تنفيذ استراتيجية الحكومة لخفض خدمة الدين العام كنسبة من إجمالي نفقات الموازنة يحتاج إلى خفض آخر لأسعار الفائدة، وذلك في ظل عدم وجود فرصة لخفضها من بعد هذا الاجتماع وحتى اجتماع اللجنة في 26 سبتمبر المقبل.
وكان وزير المالية أعلن الخميس الماضي، بدء العمل بخطة جديدة لإدارة الدين تستهدف خفض معدلات الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022، خاصة بعد نجاح الدولة في خفض تلك النسبة من 108% العام المالي قبل الماضي إلى97% العام المالي الماضي.
وأضاف الوزير أن هذه الخطة تستهدف أيضا خفض معدل العجز الكلي بالموازنة العامة إلى نحو 7% من الناتج المحلي في العام المالي 2019-2020، مقابل نحو 8.4% عجزا كليا متوقعها للعام الجاري.
وأشارت منى بدير إلى أن تحفيز الاقتصاد الحقيقي سيساعد في تحقيق أهداف استراتيجية الدين العام، عن طريق المساهمة في تسريع نمو الاقتصاد وبالتالي المساهمة في خفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، عبر زيادة هذا الناتج.
"تتمثل مهمة البنك المركزي في تحقيق التوازن بين النمو والتضخم، فضلاً عن دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي، والذي يمثل خفض عبء خدمة الديون عنصراً رئيسياً فيه، حيث يمثل 10% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017-2018"، بحسب ما ذكره بلتون في تقريره.
ترجيحات بالتثبيت
توقع محمد أبو باشا محلل الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار هيرميس، أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية خلال مارس الجاري، وذلك بعد ارتفاع معدلات التضخم في فبراير الماضي.
وقال أبو باشا لمصراوي، إن "ارتفاع معدلات التضخم غير مقلق لأنه مركز في بعض المنتجات الغذائية معتادة التقلب، لكنني أتوقع أن يتأنى المركزي قبل تخفيض الفائدة مرة أخرى".
وتوقع بنك الاستثمار أرقام كابيتال، أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية.
وذكر أرقام كابيتال في تقرير له اليوم، أن تقرير التضخم في فبراير يقلل من فرصة خفض أسعار الفائدة في اجتماع اللجنة في مارس.
وفي تقرير أصدره أمس، قال بنك الاستثمار شعاع، إن ارتفاع معدلات التضخم يضيف حجرا آخر في طريق خفض الفائدة في نهاية الشهر الجاري.
وأضاف شعاع: "نرى أن قراءات التضخم المرتفعة في هذا التوقيت تضيف إلى العوامل التي قد تجعل خفض سعر الفائدة أكثر صعوبة مما كان عليه في منتصف فبراير".
وتشمل تلك العوامل الأخرى، بحسب تقرير شعاع، التطبيق المرتقب أول أبريل لآلية تسعير بنزين 95، يتبعها موسمي شهر رمضان وعيد الفطر، ويليها رفع دعم المواد البترولية المتوقع في يونيو.
ويتوقع أرقام كابيتال أن يحدث التخفيض المقبل لأسعار الفائدة في النصف الثاني من عام 2019.
اقرأ أيضا:
"الخضروات أسخن من اللازم".. لماذا قفزت معدلات التضخم خلال فبراير؟