مجلس الأئمة الجزائري يدعو إلى "عدم اقحام الخطب داخل المساجد في الأمور"المختلف فيها"

طالب المجلس الوطني المستقل للائمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري وزارة الشؤون الدينية، بعدم إقحام الخطب داخل المساجد في "الأمور المختلف فيها"، ولكنه دعا الائمة إلى الخروج غدا الثلاثاء في وقفة احتجاجية أمام المجلس الدستوري ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في الانتخابات المقررة في 18 ابريل المقبل .
وقال المجلس، في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن" البلاد، تعيش وضعا متأزما، كان نتاج تصرفات لا تخفى على أحد"، مشيرا إلى "عدم المساس بقدسية المساجد ومكانة الإمام".
وأثنى المجلس على الحراك الشعبي، الذي تشهده البلاد، منذ أكثر من أسبوعين، للتعبير عن الرفض بطريقة سلمية، لترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة.
على صعيد اخر، يتواصل الاضراب العام في الجزائر لليوم الثاني على التوالي وسط تجاوب من قبل مختلف طبقات المجتمع.
وأغلقت المحال التجارية في العاصمة الجزائر وباقي الولايات أبوابها، كما واصل عمال الشركات العمومية إضرابهم حيث نظم عمال شركة سوناكوم بولاية قسنطينة 400كم شرق العاصمة وقفة احتجاجية، كما انضم عمال المجمع الغازي "واد الزين" بادرار، (أقصى الجنوب الجزائري)، إلى جانب، عمال ميناء بجاية 300 كم عن العاصمة، للحراك الشعبي الرافض للولاية الخامسة.
على الصعيد نفسه ، أكد رئيس المجموعة البرلمانية بالجزائر سليمان شنين انسحاب المجموعة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، من أنشطة البرلمان (المجلس الشعبي الوطني)، تماشيا مع مصالح الشعب وطموحاته .
وأضاف شنين، في بيان رسمي، "بالنظر إلى الحالة التي آلت إليها البلاد ، والتزاما منا بتعهداتنا أمام الشعب الجزائري، فإننا نؤكد على، إصرارنا على إنجاح كل المبادرات الجماعية في المعارضة البرلمانية والتي كان آخرها مقاطعة جلسة اليوم، والعمل على تفعيل كل الأشكال القانونية في مسايرة الحراك والعمل على إنجاح مطالبه، وعلى رأسها رفض العهدة الخامسة "، داعيا "مؤسسات الدولة لضرورة التجاوب الفوري مع مطالب الشعب".
يشار إلى أن الاتحاد من أجل النهضة و العدالة و البناء، مجموعة برلمانية، لديها 15 نائبا برلمانيا، مكونة من ثلاثة أحزاب هي جبهة العدالة و التنمية و حركة النهضة و حركة البناء الوطني.