شاهد| دعوات لمواصلة الحراك السلمي بالجزائر لتحقيق مطالب الشعب

دعت حركة مجتمع السلم في الجزائر، إلى مواصلة الحراك السلمي لحماية بقية المطالب الشعبية عقب استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وقالت الحركة، في بيان لها، إنها تنتظر استكمال المطالب الأخرى للانتقال الديمقراطي وتجسيد الإرادة الشعبية، وعدم العودة إلى استغلال مؤسسات الدولة للسيطرة على الساحة السياسية.
وشدّد البيان على ضرورة المبادرة بفتح حوار شفاف حول آليات الانتقال الديمقراطي السلس، بعيدًا عن الرؤى الانفرادية والأحادية، معتبرًا أن المسيرات الشعبية السلمية منعت مغامرة الولاية الخامسة وتمديد الولاية الرئاسية الرابعة.
ووسط أنغام الألعاب النارية وهتافات مدوية وأصوات صافرات سيارات الشرطة، ردّد المحتفلون “الجيش والشعب إخوة”.
أجواء احتفالات عمت الشوارع والميادين خرجت من ساحة “موريس أودان”، لتخرج البلاد من نفق العهدة الخامسة بقرار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، إعلان استقالته رسميًّا بعد 20 عامًا من رئاسة الجمهورية؛ حرصًا على المسار الديمقراطي وحماية البلاد من عواقب وخيمة، بحسب نص رسالته، التي أعقبها إعلان المجلس الدستوري شغور منصب الرئيس.
7 أسابيع من الحراك الشعبي في الجزائر، أفضت إلى نصر شابهُ شيء من الحذر بتخوف البعض من وصول البلاد إلى نفس مصير الثورة المصرية التي انقض عليها العسكر، لكن الأكثرية رفضت هذا المنحى، مشيرة إلى اطمئنانها إلى دور الجيش الذي اصطف إلى جانب الحراك الشعبي منذ اللحظة الأولى، وانحاز إلى مطالب الجماهير، وحرص على إيجاد حلول سلمية للعبور بقطار الوطن بعيدًا عن أي انزلاق، مؤكدين أن الجيش خط أحمر، وأنهم لن يتنازلوا عن الطابع المدني للجمهورية، مطالبين بضرورة الانتقال السلمي للسلطة.
وما بين المطالب التي تنادي بتطبيق المادتين 102 والمادة السابعة والثامنة من الدستور، سيستمر الحراك الجزائري، وسيتحدد مستقبل البلد الذي أهدرت العشرية السوداء دماء أبنائه من قبل، ها هو يتعلم منها كيفية الحفاظ على حراكه بعيدًا عن مخلفات العشرية الدموية، ساعده على ذلك- بحسب خبراء- استناد الجيش إلى جانب الشرعية الدستورية والشعبية ومكافحة الفساد الذي استشرى في البلاد خلال السنوات الماضية.
مرحلة انتقالية يريدها الشعب استنادا إلى مواد الدستور التي تمنح السيادة له من خلال تشكيل هيئة رئاسية لا تضم أوجه النظام السابق قبل تنظيم انتخابات رئيس جديد؛ تفاديًا لإعادة إنتاج نظام بوتفليقة.
من جانبه قال سليمان شنين، رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة: إن الحراك الشعبي مستمر، ويناضل من أجل تحقيق كل مطالبه، وعلى رأسها رحيل جميع رموز النظام السابق.
وأضاف شنين- في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”- أن النقاش بين القوى السياسية لا يزال مستمرًا حول كيفية إدارة المرحلة الانتقالية، والتي يتفق الجميع على ألا تطول، واستعداد الجيش لدعم مطالب الشعب، وكل هذه المعطيات هي التي تميز المرحلة الحالية.
وأوضح أنه من الصعب جدًا أن يكون هناك معادلة لتسيير الأوضاع من الشارع؛ فالحراك الشعبي يرفض أن يتحدث أحد باسمه، ويرى أن مطالبه واضحة ومحددة، والجهة الوحيدة التي يمكن أن تطبق هذه المطالب هي الجيش، دون الخوض في النشاط السياسي.
وأشار شنين إلى أن التجارب العربية أوجدت تخوفًا من تغول الجيش في السياسة، لافتا إلى أن الجيش الجزائري استفاد من هذه التجارب وتجاوز مرحلة التضحية بسلمية الحراك لصالح رمز من رموز النظام، رغم أنه كان يدعم عهدته الرابعة ومن بعدها الخامسة.