تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط موظف بإحدى شركات الغزل والنسيج، لقيامه بالاشتراك مع آخر، باستغلال موقعهما الوظيفي واختلاس ما يقرب من 4 ملايين جنيه. جاء ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الفساد، لاسيما جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام، والإضرار به والفساد الوظيفي. كان فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، تلقى بلاغًا بقيام "محمد. م. م"، أمين صندوق الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بإحدى شركات الغزل والنسيج التابع لقطاع الأعمال، يتضمن نشاطها في بيع وشراء سلع استهلاكية وتموينية للعاملين بالشركة وأموالها أموال عامة، وتخضع للقانون التعاوني الاستهلاكي، بمركز شرطة كفرالدوار بمحافظة البحيرة- باختلاس ما بعهدته من مبالغ نقدية، والتلاعب في كشوف ومستندات الجمعية، والإضرار العمدى بالمال العام. وبإجراء التحريات أكدت صحة البلاغ، كما أسفر تكثيف التحريات عن قيام كلاً من: "محمد .م.م"– مواليد 1971 أمين صندوق، ومدير خدمات الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بالشركة المشار إليها خلال الفترة من 5/2016 حتى 11/2017. و"محمد .م.م"– مواليد 1955 رئيس القطاع المالي بذات الشركة، سابقاً، وأمين صندوق الجمعية السابق، خلال الفترة 1/2015 حتى 4/2016 مقيمان بدائرة مركز شرطة كفر الدوار محافظة البحيرة، باستغلال موقعهما الوظيفي كأمناء صندوق الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بالشركة المشار إليها، والإضرار العمدى بالمال العام في غضون الفترة من عام 2015 حتى عام 2017. وكشفت التحريات ارتكابهما المخالفات الآتية :- شراء العديد من السلع المعمرة والاستهلاكية بالأمر المباشر بأسعار أزيد من العروض المقدمة من شركات مماثلة بالمخالفة للائحة الداخلية للجمعية، التلاعب في فواتير شراء السلع المعمرة بإثبات قيمة أعلى من القيمة الحقيقية واختلاس فارق السعر لحسابهما الشخصي، وتحرير كشوف مكافآت وتدوين أسماء وهمية بها والاستيلاء على تلك الأموال والمكافآت، والتلاعب في كشوف التقسيط الخاصة بالعاملين المنتفعين بالسلع المباعة من الجمعية من خلال توريد قيمة أقل من المتحصل عليها منهم والاستيلاء على فارق السعر لنفسهما، الأمر الذي أدى إلى الإضرار العمدى بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة واختلاس أموال الجمعية بإجمالي مبلغ (3,800,000) ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف جنيه. وتأكد ذلك من خلال تقرير اللجنة المشكلة من الجهات المختصة، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة، وأرفقت بالأوراق. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول. وبمواجهته، اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع المتهم الثاني "هارب"، وأبدى استعداده لسداد المبالغ المالية المستولى عليها. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
