تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط موظف بإحدى شركات الغزل والنسيج لقيامه بالاشتراك مع آخر باستغلال موقعهما الوظيفي واختلاس ما يقرب من 4 ملايين جنيه. كان ورد بلاغ لفرع مباحث الأموال العامة بغرب الدلتا يفيد قيام محمد .م.م– أمين صندوق الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بإحدى شركات الغزل والنسيج التابع لقطاع الأعمال، باختلاس ما بعهدته من مبالغ نقدية، والتلاعب في كشوف ومستندات الجمعية، والإضرار العمدي بالمال العام. وبالبحث والتحري تأكد صحة البلاغ، كما أسفرت التحريات عن قيام كل من محمد .م.م– مواليد 1971 أمين صندوق ومدير خدمات الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بالشركة خلال الفترة من 5/2016 حتى 11/2017 ومحمد .م.م– مواليد 1955 رئيس القطاع المالي " سابقاً " وأمين صندوق الجمعية السابق خلال الفترة 1/2015 حتى 4/2016، باستغلال موقعهما الوظيفي كأمناء صندوق الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين والإضرار العمدى بالمال العام خلال عام 2015 حتى عام 2017. وأفادت التحريات ارتكابهما للمخالفات الآتية: شراء العديد من السلع المعمرة والاستهلاكية بالأمر المباشر بأسعار أزيد من العروض المقدمة من شركات مماثلة بالمخالفة للائحة الداخلية للجمعية، والتلاعب في فواتير شراء السلع المعمرة بإثبات قيمة أعلى من القيمة الحقيقية واختلاس فارق السعر لحسابهما الشخصي، وتحرير كشوف مكافآت وتدوين أسماء وهمية بها والاستيلاء على تلك الأموال والمكافآت، والتلاعب في كشوف التقسيط الخاصة بالعاملين المنتفعين بالسلع المباعة من الجمعية من خلال توريد قيمة أقل من المتحصل عليها منهم والاستيلاء على فارق السعر لنفسهما. وتبين من التحريات، أن ما ارتكبه المذكوران أدى إلى الإضرار العمدي بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة واختلاس أموال الجمعية بإجمالي مبلغ 3 ملايين و800 ألف جنيه، كما أكد تقرير اللجنة المشكلة من الجهات المختصة الواقعة، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحتها وأرفقت بالأوراق. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع المتهم الثاني "هارب"، وأبدى استعداده لسداد المبالغ المالية المستولى عليها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية للواقعة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
