الإدارية العليا: لا يجوز للإدارة التمييز بين من تتكافئ مراكزهم القانونية بالتعيينات

قضت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أنور أحمد إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة، في الطعن رقم 62103 لسنة 61 ق، بأنه لا يجوز للإدارة التمييز بين من تتكافئ مراكزهم القانونية بالتعيينات.
وقالت المحكمة إن السلطة التقديرية تضع للجهة الادارية في التعيين حدودها وقيودها، مضيفة أن رفض التعيين بسند من عدم ملائمة المؤهل حال سابقة التعيين للحاصل علي ذات المؤهل - إثر ذلك - مشوبة القرار بعيب اساءة استعمال السلطة
وأشارت المحكمة إلى أن المُشرع أنشأ بالمستشفيات التابعة للجامعات وظائف استشاري واستشاري مساعد وزميل، ويجرى التعيين على آخرها "زميل" الأطباء والصيادلة، وأخصائيو العلاج الطبيعي، وأخصائيو التمريض، وغيرهم من ذوي التخصصات الأخرى التي تدخل في الوظيفة الأساسية التي تضطلع بها المستشفيات الجامعية كوحدة علاجية تقوم على علاج المرضى، من الحاصلين على درجة الدكتوراه، أو ما يعادلها، سواء الموجودين منهم بالخدمة عند العمل بالقانون - 115 لسنة 1993 - المشار إليه، أو ما يجرى تعيينهم بعد ذلك.
وتابعت بأنه يجرى التعيين في هذه الوظائف، ومنها وظيفة زميل، طبقا لقواعد وإجراءات تعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وحال إذ يتساوى هؤلاء العاملين بالمستشفيات الجامعية بنظرائهم من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، وهو تعيين سلك القانون بشأنه مسلكا وسطا بشأن الشروط الواجب توافرها لتمامه.
ومن الشروط ضرورة توافر شرط حسن السمعة فيمن يعين على تلك الوظيفة، وأن يكون قد مضى على حصوله على درجة البكالوريوس 6 سنوات، على الأقل، وخولها سلطة تقدير اختيار وقت التعيين وملائمته في ضوء احتياجاتها وتوافر الدرجة المالية اللازمة لذلك، وتقدير اتصال المؤهل من حيث طبيعته، والعمل القائم علية المرشح للتعيين والوظيفة المراد شغلها.
ويكون ذلك بهدف اختيار أنسب هذه المؤهلات لفحوى الوظيفة، ومهامها وطبيعتها؛ لتحقيق الأغراض التي استهدفها القانون رقم 115 لسنة 1993، وهي أن يكون القانون ذاته فرض في شأن مباشرتها ضوابط محددة لها ينبغي التزامها، وألا يكون تمييزًا بين من تتكافئ مراكزهم القانونية، وأخفى مبدأ المساواة بينهم.