أطباء القانون 115 يطالبون بمساواتهم بأعضاء هيئة التدريس فى المسميات الوظيفية

اعتبر الأطباء المعاملون بالقانون 115 أن حالة التجاهل التى تعرضوا لها من قبل وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات فيما يتعلق بمطالبتهم بتعديل قانون المستشفيات الجامعية الجديد تعني الوصول إلى طريق مسدود بعد أن انتهوا من كل مراحل التفاوض مع القائمين على وضع هذا القانون الذي يضر بمصالحهم.
وقال الأطباء فى تصريحات خاصة ل"الموجز" إنهم قرروا تصعيد الموقف ورفع سقف مطالبهم خاصة بعد صدور القرار الجمهورى رقم 460 لسنة 2017 بإعادة تنظم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية وكذلك بعد تصريحات وزير الصحة الدكتور أحمد عماد بأن المستشفيات التعليمية هى همزة الوصل بين مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية بالإضافة إلى صدور فتوى من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع لسنة 1997 وحكم للإدارية العليا لسنة 2013.
وحرصاً على الألقاب والدرجات العلمية لبعض مراكز ومعاهد البحوث بمصر وكذلك حرصاً على مصلحة المستشفيات الجامعية ومقدمى الخدمة الطبية طالب الأطباء بعدد من المطالب على رأسها الاستدلال بالشكل والمضمون للقرار الجمهورى للمستشفيات التعليمية لتحقيق المطالب السابقة للخاضعين للقانون115 لسنة93 وذلك حسب الشكوى المقدمة لرئاسة مجلس الوزراء.
ورفع الاطباء سقف مطالبهم التي تضمنت إجراء بعض التعديلات على القانون 115بما يشمل تغيير مسمى الوظائف المنشأة بالمستشفيات الجامعية من زميل إلى مدرس ومن استشارى مساعد إلى أستاذ مساعد ومن استشارى إلى أستاذ وأن يُلقب الحاصلين على الماجستير بمدرس مساعد وأن تكون التعيينات بعد البكالوريوس حسب التخصص طبيب دائم وصيدلى دائم وعلاج طبيعى دائم وتمريض دائم وغيرهم من التخصصات الأخرى التى تعمل فى النشاط الأساسى للمستشفى وهو التعليم والتدريب والبحث والعلاج.
كان الأطباء قد تقدموا بشكوى لمجلس الوزراء طالبوا فيها برفع الظلم الواقع عليهم فى قانون المستشفيات الجامعية الجديد حيث اتجه المشرع في المادة 16 من مسودة القانون على تغيير مواد القانون 115 لسنة 93 والذى كان ينص على المساواة التامة بين الخاضعين له بأعضاء هيئة التدريس بالجامعة فى كافة النواحى المالية والوظيفية والإدارية وقام من خلال هذه المادة بتنصيب فئة واحدة وهى أعضاء هيئة التدريس لتكون حكماً ومرجعاً فى إلغاء القانون 115 أو إبقائه أو التغيير فى مواده وهو ما يوضح الرغبة فى إقصاء مجموعة معينة من التمتع بذات المزايا التى يتمتع بها أعضاء هيئة التدريس بالرغم من تمتعهم بذات المركز القانونى وهو ما يعد مخالفة للدستور والقانون ومشوباً بالإنحراف بالأداة التشريعية وجعلها أداة لإقصاء مجموعة لحساب مجموعة أخرى.
والخاضعون للقانون 115هم الأطباء والصيادلة وأخصائيو العلاج الطبيعى والأسنان والتمريض والبيطريين وغيرهم من ذوى التخصصات الأخرى والتى فسرتها فتاوى الجمعية العمومية للتشريع بمجلس الدولة بأنها تخصصات تدخل فى علاج المريض ويندرج تحتها العلميين والزراعيين.
كما وضعت المادة 16 شروطاً ليست موجودة بقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 كقصر التعيين على التخصصات الدقيقة والنادرة وهو شرط تعجيزى ويفتح باباً للتسلط والفساد ويشترط أيضاً وجود إعلان عن الوظيفة بالمخالفة للمادة 68 بقانون تنظيم الجامعات.
كما حذفت المسودة الجديدة كلمة "وغيرهم" التى تشمل خريجي العلوم والزراعة علماً بأن العلميين هم أكثرية بالمستشفيات ومعامل التحاليل من خريج الطب والعلوم الذين يعينون على الدرجة الثالثة ثم الثانية ويتدرجون في الترقيات الخاصة بالكادر العام التابع للقانون 47 لكن بعد الحصول على الدكتوراه ينتقل من القانون 47 أو الخدمة المدنية إلى القانون 115.
وتابع الأطباء فى شكواهم أنه بالرغم من أن مسودة قانون المستشفيات الجامعية في مادته السادسة عشر لم تلغ القانون 115 إلا أنها التفت على الإلغاء بأن فرّغت القانون من مضمونه وهدفه.
ومع ذلك أبقت المسودة على قانون آخر مثيل للقانون 115 وهو القانون 14 لسنة 2000 الخاص بجامعة الأزهر والقانون 96 لسنة 1973 للباحثين العلميين بالمؤسسات العلمية كالمستشفيات التعليمية التابعة لوزارة الصحة ومراكز البحوث التابعة لوزارة التعليم العالى ما يعد مخالفة دستورية وقانونية للتمييز بين أصحاب المؤهلات الواحدة ذات طبيعة العمل المتساوية مع الإقصاء و الضرر.
وأظهرت المادة 16 تقنن للفساد فى التعيين وتضع معايير غير واقعية وغير مسبوقة ويسهل العبث بها لذلك نطالب بإلغاء تلك المادة من المسودة.
وتابع الأطباء .. هناك أيضاً تدخل سافر من جانب إدارات الشئون القانونية فى المستشفيات فى حقوق المعاملين بالقانون 115 وصدور قرارات من مجالس الجامعات بالتعنت ضد حقوقنا والتحايل على فتاوى لجان مجلس الدولة لعدم صرف البدلات لبعض زملاءنا إضافة إلى الاستقطاعات غير المبررة من رواتبنا ما يعد يعد تفرقة شديدة بيننا وبين أعضاء هيئة التدريس بالمستشفيات الجامعية.