بالتفاصيل.. ورطة خالد عبدالغفار في قانون المستشفيات الجامعية

فى تطور جديد لأزمة المعاملون بالقانون 115 مع المسودة الجديدة لقانون المستشفيات الجامعية الجديد أشعلت حلقة تليفزيونية سجلها الدكتور حسين خالد رئيس اللجنة التى وضعت القانون الجديد فتيل الأزمة من جديد
وكانت وزارة التعليم العالى قد أصدرت بياناً منذ فترة قالت فيه إن ماورد عن مسودة مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية لم يتم الرجوع فيه الى أي مصدر رسمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو المجلس الأعلى للجامعات أو لجنة القطاع الطبي بالمجلس أو اللجنة المشكلة لصياغة مشروع القانون و لذلك جاءت الاعتراضات المنشورة على مشروع القانون مفتقدة للدقة بل ظهرت اعتراضات على مواد لا وجود لها أصلا فى مشروع القانون منها على سبيل المثال لا الحصر الاعتراض على نص القانون على الغاء العمل بالقانون رقم 115 لسنة 1993 بينما لا يوجد في مشروع القانون أي مادة تتعلق بإلغاء القانون المذكور
بالإضافة إلى الإعتراض على أن قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية قد غير من الحقوق والمزايا المستقرة للسادة شاغلي الوظائف الخاضعة للقانون رقم 115 لسنة 1993 في حين أن القانون لم يتعرض للحقوق المستقرة التي يتمتع بها شاغلي هذه الوظائف و المقررة وفقا للقانون 115 لسنة 1993
وتابع البيان .. أن قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية قد تقدمت به لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات التي تضم في عضويتها عمداء كليات الطب في الجامعات الحكومية والخاصة وبمشاركة موسعة من نقابة الأطباء ووزارة الصحة والسكان بناء على نتائج دراسات مستفيضة لأوضاع المستشفيات الجامعية لفترة تمتد لأكثر من عشر سنوات قامت بها جهات دولية ومحلية متخصصة حيث يهدف الى توحيد معايير تقديم الخدمة الطبية بجميع المستشفيات الجامعية وضمان انتظام العاملين بالمستشفيات الجامعية في منظومة تقديم الرعاية الصحية للمواطن المصري بالإضافة الى سهولة انخراط المستشفيات الجامعية في منظومة الشراء المركزي المجمع التي تمكنها من الحصول على اعلى جودة للأجهزة والمستلزمات الطبية وفق المعايير العالمية بأرخص الأسعار
إلا أن الدكتور حسين خالد أكد من خلال الحلقة المسجلة صحة المسودة المتدوالة بين الأطباء والتى وافق عليها مجلس الوزراء مؤكداً على صحة ماجاء بها من مواد أيضاً
ورداً على ذلك قال المعاملون بالقانون 115 إن خالد بما قاله كذب بيان الوزارة حيث أكد أن مسودة القانون التى ادعى بيان وزارة التعليم العالى انها غير صحيحة تتم مناقشتها على الهواء مع رئيس لجنة وضع مسودة القانون كما اعترف بما جاء بها ودعا الأطباء لمناقشتها وقال إن التعديلات التى اتفقنا عليها مع الوزارة والمجلس الاعلى للجامعات كانت تخص الوظائف الدائمة " الطبيب الثالث "المعينه بعد البكالوريوس بحيث تكون نفس شروط تعيين الطبيب المقيم بالمستشفيات الجامعية مما يعنى التوسع ورفع شأن القانون 115 لسنة 93 وليس منع التعيين عليه وخنقة والقضاء عليه والالتفاف حول الغائه
وأضاف المعاملون بالقانون 115 إن ازمة المستشفيات الجامعية الحقيقية كما اوضحها حسين خالد ان المستشفيات عند انشائها كان منوط بها الهدف التعليمى و البحثى بما يخدم طلبة كلية الطب وبدرجة قليلة الهدف العلاجى ومع تطور الزمن اصبح الهدف العلاجى يزداد حتى اصبحت المستشفيات الجامعية مسئولة عن 30%من الخدمة الصحية الثانية و70%من الخدمة الصحية الثالثة( او المستعصية) إذن كان من الأجدى فى هذه الحالة أن تعمل الوزارة على تطوير المستشفيات والتوسع فى توفير كوادر طبية متكاملة ومتفرغة بالدرجة الاولى للهدف العلاجى لخدمة المستشفيات بمعنى تشجيع التوسع فى القانون 115 ووليس خنقه وقتله و الإلتفاف حول مواده وتقليل الكوادر المتفرغة للمستشفيات لكنهم للأف يسعون للقضاء على الخدمة العلاجية التى تقدم بالمستشفيات الجامعية
وقال الأطباء إن اللجنة مقدمة قانون المستشفيات تريد التنكر للعلميين والزراعيين وتمنع تعيينهم على القانون وتضع شروطا تعجيزية للتعيين على القانون للاطباء والصيادلة والعلاج الطبيعى والتمريض كما أن مسودة قانون المستشفيات الجامعية فى مادته السادسة عشر لم تلغى القانون 115 إلا انها قد إلتفت على الإلغاء بأن فرغت القانون من مضمونه وهدفه ومع ذلك فقد أبقت المسودة على قانون أخر مثيل للقانون 115 وهو القانون 14 لسنة 2000 الخاص بجامعة الأزهر و القانون 96 لسنة 1973 للباحثين العلميين بالمؤسسات العلمية كالمستشفيات التعليمية التابعة لوزارة الصحة ومراكز البحوث التابعة لوزارة التعليم العالى الأمر الذى يعد مخالفة دستورية وقانونية للتمييز بين أصحاب المؤهلات الواحدة ذات طبيعة العمل المتساوية مع الإقصاء و الضرر
بالإضافة لذلك فإن المادة 16 من المسودة تخالف الدستور و القانون وليس لها علاقة من قريب أو بعيد يتطوير المستشفيات الجامعية حيث تخننق فئة من العلماء المعينين بالمستشفيات الجامعية بيد نظرائهم الراغبين فى إقصائهم حتى ولو كان ذلك على حساب التطوير الذى يهدف له انشاء القانون
كما تظهر المادة 16 بوضوح العنصرية و الرغبة فى الاقصاء المتعمد و الغير مبرر إلا بأن تشكيل اللجنة الواضعة للقانون كانت من أحد نظيرين يتشاركون نفس القانون و المزايا .. هذا بالإضافة إلى أنها تقنن للفساد فى التعيين وتضع معايير غير واقعية وغير مسبوقة ويسهل العبث بها
وطالب المعاملون بالقانون 115 واضعلا المسودة بأن يكفوا أيديهم عن القانون بدلاً من وقف التعيين عليه