اشتعال حرب الاتهامات بين وزير التعليم العالى وأطباء المستشفيات الجامعية

ردا على ما نشرته جريدة وموقع " الموجز" حول أزمة مسودة قانون المستشفيات الجامعية الجديد وما نصت عليه من محاولات لإلغاء القانون 115 , أصدرت وزارة التعليم العالى برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار, بيانا رسميا , قالت فيه:"إيمانا منها – أى الوزارة- بحق الرأى العام في معرفة المعلومات الصحيحة وتجنبا لانتشار الشائعات فإن الوزارة ترغب فى التأكيد على بعض الحقائق, ومنها أن ماورد عن مسودة مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية لم يتم الرجوع فيه الى أي مصدر رسمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو المجلس الأعلى للجامعات أو لجنة القطاع الطبي بالمجلس أو اللجنة المشكلة لصياغة مشروع القانون و لذلك جاءت الاعتراضات المنشورة على مشروع القانون مفتقدة للدقة بل ظهرت اعتراضات على مواد لا وجود لها أصلا فى مشروع القانون منها على سبيل المثال لا الحصر الاعتراض على نص القانون على إلغاء العمل بالقانون رقم 115 لسنة 1993 بينما لا يوجد في مشروع القانون أي مادة تتعلق بإلغاء القانون المذكور.
وأضاف البيان , أن هناك أيضاً اعتراضات على تشكيل غالبية المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية من رؤساء الجامعات في حين إن تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية في مشروع القانون يخلو من رؤساء الجامعات بالإضافة إلى الإعتراض على أن قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية قد غير من الحقوق والمزايا المستقرة لشاغلي الوظائف الخاضعة للقانون رقم 115 لسنة 1993 في حين إن القانون لم يتعرض للحقوق المستقرة التي يتمتع بها شاغلي هذه الوظائف و المقررة وفقا للقانون 115 لسنة 1993 .
وتابع البيان: جدير بالذكر أن قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية قد تقدمت به لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات التي تضم في عضويتها عمداء كليات الطب في الجامعات الحكومية والخاصة وبمشاركة موسعة من نقابة الأطباء ووزارة الصحة والسكان بناء على نتائج دراسات مستفيضة لأوضاع المستشفيات الجامعية لفترة تمتد لأكثر من عشر سنوات قامت بها جهات دولية ومحلية متخصصة حيث يهدف إلى توحيد معايير تقديم الخدمة الطبية بجميع المستشفيات الجامعية وضمان انتظام العاملين بالمستشفيات الجامعية في منظومة تقديم الرعاية الصحية للمواطن المصري بالإضافة الى سهولة انخراط المستشفيات الجامعية في منظومة الشراء المركزي المجمع التي تمكنها من الحصول على أعلى جودة للأجهزة والمستلزمات الطبية وفق المعايير العالمية بأرخص الأسعار.
وفور صدور البيان أصر الأطباء المعاملون بالقانون 115 , على الرد عليه نظراً لأنه أورد الكثير من المغالطات – وفقاً لقولهم – وبالفعل أرسلوا رداً للجريدة بدأوه بمطالبتهم وزير التعليم العالى بتقديم إعتذاره رسميا لهم عما أورده هذا القانون الجديد فى حقهم بالإضافة إلى المطالبة بالتراجع عنه.
وقال الأطباء فى ردهم إن ما إفاد به الوزير من أن النسخة التى تم تداولها لم يتم فيها الرجوع أى جهة رسمية , غير دقيق حيث تم إعداد مذكرة مرفق بها مسودة القانون المطبوع عليها تاريخ صدوره 24/7/2017 وتم تقديمها إلى أرشيف الوزارة بتاريخ 6/8/2017 برقم 2932 وبمتابعة الشكوى أفادت الوزارة , بأنه تم تسليمها إلى المستشار القانونى للوزير النائب اأول بمجلس الدولة الذى بدوره قام بعرضها على الوزير وما زال اأمر لم يبت فيه ولم نبلغ أن المسودة غير صحيحة.
بالإضافة لذلك فإنه قد تم الإتصال بالمستشار القانونى للوزير تليفونيا والكترونيا وأرسلنا له نسخة مسودة القانون وتمت مناقشة المواد الخلافية.
وتابع الأطباء : كما تقدمنا بنفس الشكوى المصحوبة بنسخة مسودة القانون الى رئاسة الوزراء وتقابلنا مع المستشار القانونى لرئيس الوزراء , الذى أكد لنا أن الشكوى تحت الدراسة بعد العرض على رئيس الوزراء ونحن الآن فى انتظار لقاء وزير التعليم إزالة أسباب الخلاف من المسودة التى ناقشنا فيها جميع المسئولين بالوزارة ورئاسة الوزراء ابتداء من موظفى الأرشيف إلى المستشارين القانونيين للوزير , ورئيس الوزراء وأمين عام مجلس الوزراء اللواء عاطف عبد الفتاح , الذى تلقى الشكوى الأولى منا التى كنا نطالب فيها بعدم إلغاء القانون ورد الوزير فى مدة قصيرة , بأنه لن يتم إلغاء القانون ولكن فرحتنا لم تكتمل بعد أن رأينا المسودة النهائية التى وافق عليها مجلس الوزراء خصوصا المادة 16 المخالفة للدستور والقانون شكلاً وموضوعا وهذا ما ذكرناه بوضوح فى الشكوى المقدمة بإسم الوزير وبإسم رئيس الوزراء .
وتابع الأطباء فى ردهم : كيف بعد كل ذلك يدعى الوزير بأن النسخة المعروضة لم تعرض على أى جهات رسمية بالوزارة كما أنه إذا كانت هناك شفافية حقيقية من جانب الوزارة فلماذا لم تعرض علينا القانون لمناقشته بدلاً من إحداث هذه البلبلة وإثارة الشائعات.
وأضاف الأطباء : الوزير اتهمنا بإثارة البلبلة فى الصحف ومواقع التواصل الاجتماعى وكيف لا نقوم بذلك وهم يحددون مصيرنا بدون إجراء أى حوار معنا ويقومون بإلغاء القانون تارة وتارة أخرى "يسوفون" فى عدم إلغاؤه من خلال الالتفاف على الالغاء فى بعض مواد المسودة.
وأكد الاطباء , أن القانون كان قد سبق إلغاؤه فى مسودة سابقة أعدت أيام الوزير السابق الدكتور أشرف الشيحى ووضعت فى الدرج حتى جاء الوزير الحالى الدكتور خالد عبد الغفار وأحياها مرة أخرى.