دولة ترفض تجريد "دواعشها" من الجنسية

قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، اليوم الاثنين، إن مواطنا اعتقل في سوريا بعد انضمامه إلى تنظيم داعش لن يتم تجريده من الجنسية لكنه قد يواجه اتهامات جنائية إذا عاد - بحسب موقع العربية.نت.
ونيوزيلندا ضمن عدد من البلدان، من بينها أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة، التي تواجه تحديات قانونية وأمنية في التعامل مع الأعضاء السابقين في التنظيم الإرهابي الذي تعهد بتدمير الغرب.
وقال مارك تيلور الذي سافر إلى سوريا عام 2014، لهيئة الإذاعة الأسترالية (إيه.بي.سي) من سجن في شمال سوريا الذي يديره الأكراد، إنه يتوقع أن يواجه عقوبة السجن إذا عاد إلى نيوزيلندا.
وذكرت أرديرن أن انضمام تيلور إلى داعش كان غير مشروع، وقد تكون له تداعيات قانونية لكنها قالت إن حكومتها ستمنحه وثيقة سفر للعودة إن أمكن.
وقالت للصحافيين "لدينا خطط منذ فترة طويلة للتعامل مع عودة أي مواطن نيوزيلندي يدعم تنظيم داعش في سوريا.. و"يحمل السيد تيلور الجنسية النيوزيلندية فقط والحكومة ملزمة بألا تجعل الناس عديمي الجنسية".
وأضافت أرديرن أن المسؤولين أكدوا أن عددا صغيرا من النيوزيلنديين انضموا إلى الدولة الإسلامية لكنها امتنعت عن إعطاء رقم محدد.
وقالت أرديرن إن القانون في نيوزيلندا يسمح بسحب الجنسية في مواقف محدودة فحسب، مشيرة إلى أن الحكومة لا تستطيع أن تسقط الجنسية عن أي شخص لا يحمل جنسية مزدوجة.