قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن اليوم الاثنين، إن مواطنا اعتقل فى سوريا بعد انضمامه إلى تنظيم داعش، لن يتم تجريده من الجنسية لكنه قد يواجه اتهامات جنائية إذا عاد. ونيوزيلندا ضمن عدد من البلدان، من بينها أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة، التى تواجه تحديات قانونية وأمنية فى التعامل مع الأعضاء السابقين فى التنظيم المتشدد الذى تعهد بتدمير الغرب. وقال مارك تيلور الذى سافر إلى سوريا عام 2014، لهيئة الإذاعة الأسترالية (إيه.بى.سى) من سجن فى شمال سوريا الذى يديره الأكراد، إنه يتوقع أن يواجه عقوبة السجن إذا عاد إلى نيوزيلندا. وذكرت أرديرن أن انضمام تيلور إلى داعش كان غير مشروع وقد تكون له تداعيات قانونية لكنها قالت إن حكومتها ستمنحه وثيقة سفر للعودة إن أمكن. وقالت للصحفيين "لدينا خطط منذ فترة طويلة للتعامل مع عودة أى مواطن نيوزيلندى يدعم تنظيم داعش فى سوريا. "يحمل السيد تيلور الجنسية النيوزيلندية فقط والحكومة ملزمة بألا تجعل الناس عديمى الجنسية". وأضافت أرديرن أن المسؤولين أكدوا أن عددا صغيرا من النيوزيلنديين انضموا إلى داعش لكنها امتنعت عن إعطاء رقم محدد.
