رئيسة وزراء نيوزيلندا: لن نسحب جنسية الداعشي المحتجز في سوريا ولكن الإجراءات القضائية في انتظاره

قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، اليوم الاثنين، إنه لن يتم سحب الجنسية من داعشي محتجز في سجن كردي، ولكن الإجراءات القضائية سوف تكون في انتظاره في حال تم الإفراج عنه.
وأضافت أن مارك تايلور، الذي يطلق عليه لقب" بامبليج جهادي"، بعدما كشف موقعه عبر سلسلة من التغريدات عام 2015، لن يفقد جنسيته، ولكنه سوف يواجه عواقب قضائية في حال عودته.
وأوضحت في مؤتمر صحفي" نيوزيلندا أوضحت أنه لا يتعين على المواطنين السفر لسورية. وعلاوة على ذلك، من الواضح أنه من غير القانوني الانضمام لمنظمة إرهابية والقتال في صفوفها مثلما فعل مارك تايلور".
وأضافت" أفعاله المتمثلة في الانضمام لتنظيم داعش، والسفر لسورية للقتال في صفوفه أوجدت احتمالية لاتخاذ إجراءات قانونية في نيوزيلندا".
ويشار إلى أن عدم وجود ممثل للحكومة النيوزيلندية في سوريا يعني أنها تساعد مواطنها هناك على نطاق محدود للغاية.
وقالت ارديرن " سوف يتعين عليه محاولة الوصول لدولة لديها ممثل قنصلي لنيوزيلندا، وهذا أمر سوف يكون صعب في وضعه الحالي".
وأشارت ارديرن إلى أن نيوزيلندا لا تعتزم سحب جنسيته، بما أن الحكومة ملتزمة بعدم جعل المواطنين بلا جنسية.
وكان تايلور قد قال لشبكة استراليان برودكستنج كوربرشن من سجن كردي إنه فر من داعش في ديسمبر الماضي، بعد أن أمضى خمسة أعوام مع التنظيم، حيث سلم نفسه للقوات الكردية لأن الحياة أصبحت لا تطاق.