تجديد حبس ال6 متهمين في حريق "محطة مصر" 15 يومًا

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، اليوم السبت، تجديد حبس ال6 متهمين في واقعة حريق "محطة مصر" 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية.
كان النائب العام المستشار نبيل صادق أمر في وقت سابق، بحبس المتهمين الستة، وهم "سائق الجرار 2305 ومساعده وعامل المناورة لذات الجرار وسائق الجرار 2310 وعامل المناورة لذات الجرار وأيضا العامل المختص بتحويل الخطوط".
وأودى حريق محطة مصر، الأربعاء الماضي بحياة 22 شخصًا وإصابة 43 آخرين.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن "الجرار رقم 2310 مرتكب الحادث وأثناء سيره متجهًا إلى مكان التخزين تقابل مع الجرار رقم 2305 أثناء دورانه على خط مجاور عكس الاتجاه، ما أدى إلى تشابكهما".
وأضافت: "حال ذلك دون استمرار سير الجرار مرتكب الحادث، فترك قائد الجرار الأخير كابينة القيادة دون أن يتخذ إجراءات إيقاف محرك الجرار وتوجه لمعاتبة قائد الجرار الأخير رقم 2305 الذي قام بالرجوع للخلف لفك هذا التشابك ما أدى إلى تحرك الجرار مرتكب الحادث دون قائده وانطلاقه بسرعة عالية".
وتابع: "اصطدم الجرار بالمصد الخرساني بنهاية خط السير بداخل المحطة، فوقع الحادث الذي نتج عنه اندلاع النيران ووفاة 22 شخصًا ممن تصادف وجودهم بمنطقة الحادث، متأثرين بالنيران التي أدت إلى احتراق أجسادهم".
وتقدم المهندس هشام عرفات وزير النقل، الذي يتولى منصبه منذ فبراير 2017، باستقالته من الحكومة.
وقال عرفات لمصراوي إن استقالته جاءت من منطلق مسؤوليته السياسية عن الحادث.
يشار إلى أن حوادث القطارات تتكرر بين الحين والآخر بسبب الإهمال وسوء الصيانة. كان أسوأ تلك الحوادث قد وقع في 2002 حينما اندلعت النيران في عربات قطار ركاب عند مدينة العياط جنوب الجيزة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 360 شخصًا.
وفي 2012، اصطدم أحد القطارات في محافظة أسيوط بحافلة نقل تلاميذ ما أسفر عن مقتل 50 معظمهم من الأطفال.
وقتل 29 شخصًا وأصيب 61 آخرون في نحو 1793 حادث قطار شهدتها البلاد في 2017، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. وشهد العام الماضي أكثر من حادث؛ أبرزها في فبراير حين اصطدم قطاران في محافظة البحيرة أسفر عن مقتل 19 شخصًا.