انطلاق مؤتمر "بورتفوليو إيجيبت" الرابع 19 مارس المقبل

ينطلق مؤتمر بورتفوليو إيجيبت الرابع 2019، تحت عنوان "فرص تؤرقها المخاطر"، يوم 19 مارس المقبل، والذي تنظمه سنويًا شركة "المال جي تي إم".
ويشارك في المؤتمر مجموعة واسعة من كبار المسئولين والمستثمرين بهدف إلقاء الضوء على الفرص المتاحة للأنشطة المالية غير المصرفية التي أصحبت أبرز وجهات الاستثمار في الوقت الراهن، وتجلى ذلك بقوة في محاولات توسع الكيانات القائمة وظهور أخرى جديدة بالسوق المحلية، بالتوازي مع سن قواعد وتشريعات تعزز من فرص النمو هذا القطاع، بحسب بيان من الشركة المنظمة.
ويتزامن انعقاد المؤتمر مع استعداد الحكومة لإحياء برنامج طروحات الشركات العامة في البورصة بعد توقف طويل فى انتظار اللحظة المناسبة الأمر الذي سيساهم في جذب سيولة ومستثمرين جدد للسوق، بل سيحفز القطاع الخاص على الانضمام لقائمة الشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية.
ورغم حالة التفاؤل التي تسيطر على اللاعبين الرئيسيين في الأنشطة المالية غير المصرفية، لن يتجاهل المؤتمر المخاطر التي ما زالت تلوح في الأفق متمثلة في أزمات الأسواق الناشئة وأثرها على المنطقة ككل، علاوة على مستقبل سعر الصرف والذي يؤثر بدوره على جميع المجالات التمويلية والقرارات الاستثمارية، وغيرها من المخاوف التي سيحاول المؤتمر مناقشتها ووضع الآليات اللازمة للتخلص منها.
وسيتناقش المؤتمر الشروط الواجب توافرها لاستئناف الطروحات الحكومية المؤجلة أو ترجمة اهتمامات القطاع الخاص بالقيد ومدى استعداد السوق لاستقبال بضاعة الطرفين وهل ما زالت البورصة المصرية على جدول اهتمامات المستثمرين الأجانب وسط مخاطر وأزمات الأسواق الناشئة وتقلبات أسواق الشرق الأوسط والخليج.
وسيناقش المؤتمر آليات تسعير وضوابط الطروحات الحكومية والخاصة وفرص نجاح إضافة أدوات جديدة مثل "صانع السوق" أو "الشورت سيلينج" ومحاولة التعرف على حقيقة تعطش السوق للمشتقات المالية والبورصات المتخصصة من عدمه.
وسيخصص المؤتمر محورًا كاملاً للحديث عن الإصلاح التشريعي لسوق التأمين وفلسفة إعلان هيئة الرقابة المالية عن إعداد قانون جديد وليس تعديلاً للقائم والبحث في عدة تساؤلات رئيسية من بينها التأمينات الإلزامية وتحدي البقاء للشركات الجديدة وقدرة القطاع علي جذب مستثمرين جدد وفرص نمو تأمينات الحياة في ظل ضغوط التضخم.
ويستعرض المؤتمر التطورات السريعة التي تشهدها أنشطة التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر والتمويل العقاري والتي من بينها كيفية إتاحة التمويلات من خلال المنصات الإلكترونية وأبرز مزايا قانون التمويل الاستهلاكي الجديد واشتراطات وصعوبات تأسيس الكيانات، خاصة فيما يتعلق بالهياكل المالية إلى جانب القدرة التنافسية للشركات العاملة في تلك الأنشطة بعد توسع البنوك في تأسيس أذرع استثمارية جديدة لها.
ويسلط المؤتمر الضوء على الأسباب التي قادت التمويل متناهي الصغر لتحقيق أعلي معدلات نمو خلال العام الماضي مقارنة بباقي الخدمات غير المصرفية ودور التكنولوجيا والدفع الإلكتروني في تطوير القطاع والتحديات التي قد تواجه والدور الاجتماعي له وعوامل نجاحه في المحافظات ونسب التعثر التي قد يتعرض لها القطاع.