مصر تبيع سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار

قالت وزارة المالية اليوم الأربعاء، إنها باعت سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على 3 شرائح.
وبحسب بيان من الوزارة اليوم فإن "نجحت مصر ممثلة في وزارة المالية في إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على ثلاث شرائح ( 5 -10- 30 سنة) بأسعار عائد جيدة.
وقال البيان إن طلبات الاكتتاب تخطت 21.5 مليار دولار بعد الإعلان عن الطرح من السندات الدولية بأسواق المال الدولية مما يعتبر نجاح كبير على الرغم من تقلبات أسواق المال العالمية في الآونة الأخيرة والتي أثرت سلباً على العديد من مؤشرات الأسواق النامية والناشئة.
وأضاف المالية إن هذا الطرح يمثل شهادة إضافية على تزايد ثقة المستثمرين الأجانب في أداء الاقتصاد المصري في ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل وهو ما انعكس على تحسن النظرة المستقبلية من مؤسسات التصنيف الائتمانية لمصر وكذلك إشادة المؤسسات المالية الدولية بالإصلاحات التي قامت بها السلطات المصرية مؤخراً.
وقالت وزارة المالية أمس إنها بدأت تلقي العروض في طرح سندات دولارية على أن يتم غلق باب العروض في وقت لاحق.
كانت مصر جمعت في أبريل من العام الماضي ما قيمته 2.46 مليار دولار من بيع سندات مقومة باليورو لأجل ثماني سنوات و12 عاما بفائدة 4.75 و5.625% على الترتيب.
وقال البيان إنه نتيجة الإقبال الكبير على الطرخ، تم غلق باب تلقى طلبات الاكتتاب مبكرًا جدًا وخلال نصف الفترة الزمنية المحددة لتلقى الطلبات.
وعلق محمد معيط، وزير المالية، وجود إقبال هائل على المشاركة في اكتتاب السندات الدولارية التي طرحتها مصر إنه يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود الإصلاح التي تتم والمدعومة بشكل كامل ومستمر من القيادة السياسية.
ونقل البيان عن أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الحصيلة ستوجه لتمويل أنشطة الموازنة العامة، لافتا إلى أن هذه السندات الدولارية بمثابة آلية من آليات التمويل وميزتها أنها تساعد الحكومة في تنويع مصادر التمويل بدلًا من الاقتصار على السوق المحلية فقط.
وأضاف أنها تساعد على خفض التكلفة وبطرح سندات متنوعة الشرائح بآجال خمس وعشر وثلاثون سنة مما يؤدى إلى إطالة متوسط عمر محفظة الدين الحكومي والحد من مخاطر إعادة التمويل.
وجذب الطرح ما يفوق 250 مستثمرًا عالميًا من جميع الأسواق المستهدفة ومن جميع أنواع المستثمرين.
كما شهد الطرح مشاركة مشاركة قوية ومتنوعه من جانب المستثمرين الأجانب خاصة من أمريكا الشمالية بنسبة 37% وأوروبا بنسبة 46% والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 13% وأسيا بنسبة 4%، بحسب البيان.
وقال البيان إن هذا يعكس زيادة درجة ثقة المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية العالمية في قدرة وإمكانيات الاقتصاد المصري خاصة مع استمرار الحكومة والسلطات المصرية في اصلاح الاقتصاد المصري واصلاح السياسات المالية والنقدية على وجه الخصوص.