مصلحة الضرائب: طرح قانون محاسبة المنشآت الصغيرة للحوار المجتمعي خلال أيام

قال عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم الانتهاء من قانون محاسبة المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، وسيتم عرضه للحوار المجتمعي خلال أيام، بحسب بيان من المصلحة اليوم الثلاثاء.
وأضاف حسين، خلال كلمته في المؤتمر الضريبي السنوي لبرايس ووترهاوس كوبرز تحت عنوان " التحديثات الضريبية في مصر والتحول الرقمي للضرائب المصرية"بحضور محمد معيط وزير المالية، أن التشريعات الضريبية تعد محورًا من محاور تطوير مصلحة الضرائب، والتي بدأت بقانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وأوضح أن المصلحة بدأت في تلقي العديد من المقترحات من قبل المجتمع الضريبي مثل مكاتب المحاسبة والغرف التجارية وغيرها حول تعديلات لقانون 91 لسنة 2005 ، وكذلك من ضمن التشريعات التي نعمل عليها التجارة الإلكترونية والإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، وفقا للبيان.
وألزم قرار وزير المالية رقم 221لسنة 2018 فى مايو الماضي الشركات التي تنتهي السنة المالية الخاصة بها فى 30 يونيو بتقديم إقرار ضريبي إلكتروني، وتم ذلك فعلا خلال شهر أكتوبر الماضي، كما ألزم الشركات التي تنتهي السنة المالية في 31 ديسمبر أن تقدم إقرارا إلكترونيا خلال الفترة من أول يناير حتى 30 أبريل 2019.
وقال حسين، إنه تم تجميع كافة المشكلات التي واجهت المسجلين عند تقديم الإقرارات إلكترونيا وتم إرسالها لشركة اكسل وايفينانس لمعالجتها، والتغلب عليها حتى لا تظهر مرة أخرى على سبيل المثال فلقد تم زيادة سعة التحميل .
وأكد رئيس مصلحة الضرائب أن نظام الميكنة الذي تسعى المصلحة لتطبيقه هو أمر هام للغاية وأصبح ضروريا لحصر المجتمع الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي من خلال ميكنة كافة إجراءات المصلحة والمجتمع الضريبي من خلال وضع منظومة تحكم إلكترونية مثل مشروع الفاتورة الضريبية الإلكترونية وذلك لتعاملات B2B .
بالإضافة إلى مشروع مراقبة تحصيل الضريبة من خلال استخدام أجهزة مراقبة المبيعات على نقاط البيع وذلك لتعاملاتB2C ، بالإضافة إلى مشروع تنقية وتحديث البيانات ومشروع الإقرارات المميكن، بحسب ما قاله حسين.