بعد سجنه 10 سنوات.. محطات محاكمة رئيس حي الموسكي في قضية "رشوة"

بعد مرور 15 شهرًا على واقعة القبض على رئيس حي الموسكي أثناء تقاضيه 100ألف جنيه على سبيل الرشوة بمكتبه من أحد تجار المنطقة ليمنحه ترخيصًا لممارسة نشاط تجارة الملابس، عاقبته محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، وعزله من الوظيفة.
ويستعرض "مصراوي" خلال التقرير التالي أبرز محطات القضية
بداية الواقعة
في 29 نوفمبر من عام 2017، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من إلقاء القبض على رئيس حي الموسكي (ط. ص.)، أثناء تقاضيه رشوة قيمتها 100 ألف جنيه داخل الحي، من أحد تجار الملابس بمنطقة الموسكى، لمنحه ترخيصا لممارسة نشاط تجارة الملابس.
وكانت معلومات وردت لرجال هيئة الرقابة الإدارية تفيد أن أحد تجار الملابس بحي الموسكي تواصل مع رئيس الحي لتسهيل منحه ترخيص غير قانوني مقابل مائة ألف جنيه والذي تم ضبطهما متلبسين واقتيادهما إلى مبنى هيئة الرقابة الإدارية، لعرضهما على النيابة للتحقيق.
إحالة للجنايات
وأحال النائب العام، في أبريل الماضي، رئيس حي الموسكي، المهندس "طارق. ص" للجنايات بتهمة تقاضي رشوة.
مواجهة النيابة
وقال المتهم في تحقيقات النيابة، إنه يعمل رئيس حي الموسكي منذ مايو 2016، وطبيعة وظيفته رسم السياسات العامة للحي واعتماد أي قرار يصدر من الحي سواء كانت رخصة، علمًا بأن الأعمال المالية والإدارية مسئول عنها سكرتير حي الموسكي ويقوم هو باعتمادها.
وأضاف أن المختصين بنظر طلب تغير النشاط، هما إدارة الإسكان وإدارة المحلات بالحي، ومراجعة مستندات ملكية الأرض والاشتراطات والرسوم الهندسية وموافقة الحماية المدنية وتركيب كاميرات بموجب معاينة تتم على أرض الواقع ثم تقوم إدارتا (الإسكان والمحلات) بالتوقيع على الرخصة عقب سدد الرسوم.
وأكد المتهم: "لا توجد أي خلافات شخصية بيني ومقدم البلاغ، لكنه يعتقد إني ببتزه عقب إزالة الوجهة الخاصة بالعقار رقم 45 بشارع الموسكي بالإضافة لتحرير 4 مخالفات ضده وعقب ذلك حصل على حكم بالحبس سنة ومليون جنيه غرامة وألف جنيه كفالة".
وتابع المتهم: "تلقيت اتصالًا تليفونيًا من محافظ القاهرة يخبرني بأنه تلقى خطابًا من وزارة الثقافة بيقولي إن العمارة التي بها محلات مقدم البلاغ تتبع التراث التاريخي وبها عدد من المخالفات ويجب اتخاذ الإجراءات القانونية وأخبرني بضرورة إزالة المخالفات لتأثيرها على التراث التاريخي للقاهرة، وعقب الإزالة قام مقدم البلاغ بالبناء مرة أخرى في مخالفة صريحة لتعليمات المحافظ".
واستكمل: "مقدم البلاغ اتصل بي واشتكي أحمد فاروق، مدير إدارة المحلات بالحي، ثم حضر لمكتبي وتم توضيح أن الإعلان مخالف، ويجب صدور ترخيص من لجنة الإعلانات التابعة للمنطقة الشمالية لمحافظة القاهرة للموافقة على الإعلان، ثم حضر مرة أخرى وتقدم بطلب لتغيير النشاط لمحل ملابس (عبايات)، وطلبت من مدير التنسيق إخباره بالمستندات المطلوبة".
بينما أكد رئيس الحي أنه لم يأخذ رشوة، قائلًا: "أنا كنت رايح الشغل ب20 ألف جنيه".
أقوال مقدم البلاغ
واستمعت النيابة لأقوال مقدم البلاغ "محمد. ع"، الذي كشف خلال التحقيقات أنه طلب من المتهم إنهاء إجراءات استصدار ترخيص تغيير ب19 شارع الجيش، بالعتبة، لنشاط بيع الملابس فطلب رئيس الحي مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات استصدار الترخيص.
وأضاف أن رئيس الحي وعده بتنفيذ مطالبه، وطلب منه التقدم بطلب به بتاريخ سابق على تاريخ صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بوقف استصدار مثل هذا الترخيص، مشيرًا إلى اتفاقهم على تقديم مبلغ الرشوة دفعتين، وقرر إبلاغ الرقابة الإدارية.
اتهامات بالرشوة
وأسندت النيابة للمتهم بأنه طلب وأخذ لنفسه عطية على سبيل الرشوة، لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها بأن طلب من "محمد.ع"، صاحب محل، لنفسه مبلغ 100 ألف جنيه أخذ منها مبلغ 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات استصدار ترخيص لتغيير نشاط لمحل ملابس وآخر للإعلان عنه بالمخالفة لقرار رئاسة الوزراء.
أولى جلسات المحاكمة
حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة الأول من مايو 2018، لبدء محاكمة رئيس حي الموسكي في اتهامه بتقاضي 100ألف جنيه على سبيل الرشوة بمكتبه من أحد تجار منطقة الموسكي ليمنحه ترخيصًا لممارسة نشاط تجارة الملابس.
10 جلسات
ومرت القضية بسجال بين هيئة المحكمة والدفاع والشهود والمتهمين، على مدار حوالي 10 جلسات، حتى قضت المحكمة اليوم الأربعاء، بمعاقبة رئيس حي الموسكي، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، وعزله من الوظيفة، على خلفية اتهامه بتلقي رشوة مقدارها 100 ألف جنيه، مقابل تغيير نشاط محل.