"الآثار": وكالة العنبريين ليست ضمن 28 مبنًى أثريًا في شارع المعز

قال محمد عبدالعزيز، المشرف العام على مشروع القاهرة التاريخية في وزارة الآثار، إن العقار رقم 88 بشارع المعز، والذي يجري هدمه الآن غير أثري، وليس مسجلًا في تعداد الآثار المصرية.
ويعرف العقار رقم 88 سابقًا، رقم 84 حاليًا، ب"وكالة العنبريين"، ويرجع للقرن التاسع عشر، حيث بنى المبنى السلطان قلاوون كي يكون سجنًا، ثم حوله العثمانيون لوكالة لصانعي العطور، ومن هنا جاء اسم "وكالة العنبريين".
وأوضح عبدالعزيز ل"مصراوي" أن محافظة القاهرة أصدرت قرارًا بهدم العقار رقم 88 سابقًا 84 حاليًا، بشارع المعز لدين الله الفاطمي بالقاهرة، نظرًا للخطورة الداهمة التي تلاحقه.
وأضاف أنه كانت هناك قضايا يين المستأجرين والمحافظة، وليس للآثار دخل فيها، وحاولوا إدخال الوزارة فيها "لكننا أكدنا أنها لا تخص الوزارة في والعقار محروق مرتين في عامي 2005 و 2017".
ونوه إلى أن وزير الثقافة السابق شكل لجنة عام 2000 للنظر في تسجيل العقار، وأكدت أنه لا يستحق التسجيل في تعداد الآثار المصرية، ورفضت تسجيله أكثر من 3 مرات، ولا يضم آثارًا داخله غير المدخل فقط، وهو عبارة عن أنقاض وأرض فقط.
وتابع: "هناك نزاع بين مالك العقار والمستأجرين، حيث إن المالك يريد الهدم والمستأجرين يرفضون هدمه، لأنهم لن يعودوا إليه مرة أخرى، وبالتالي أرادوا إقحام الآثار في القضية؛ بهدف منع الهدم لمصلحتهم الشخصية، لكن الوزارة أكدت أنه لا يخص الآثار إطلاقًا"، مؤكدًا أنه ليس هناك قرارات أخرى بهدم أي مبانٍ.
وأكد عبدالعزيز أن 28 مبنى في شارع المعز لدين الله الفاطمي مسجلة في تعداد الآثار المصرية، تشمل مساجد وحمامات ومدارس وبيوتًا، موضحًا أن باقي العقارات عادية "ملكية خاصة للأهالي" وأخرى تتبع وزارة الأوقاف.
ووصل في وقت سابق، أمس الأحد، اللواء محمد أيمن عبدالتواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، إلى منطقة المعز لدين الله الفاطمي في القاهرة القديمة، لمتابعة تنفيذ قرار هدم المنزل رقم 84 والذي يضم عددًا كبيرًا من المحلات، حيث تابع أعمال الهدم بعد وصول القرار الخاص بذلك.
وتقوم قوات الحماية المدنية حاليًا بإزالة العقار رقم 88 سابقًا 84 حاليًا، وهو المبنى الذي كان يعرف ب"وكالة العنبريين"، وهي ترجع للقرن التاسع عشر، حيث بنى المبنى السلطان قلاوون كي يكون سجنًا.
يذكر أن المكتب الفني لرئاسة هيئة النيابة الإدارية أصدر قرارًا في القضية رقم 1 لسنة 2016 والمتعلقة بتضرر شاغلي أحد عقارات شارع المعز لدين الله الفاطمي من عدم اتخاذ المختصين بحي وسط القاهرة الإجراءات المقررة قانونًا، حيال ما يقوم به أحد ملاك العقار المذكور من أعمال هدم للعقار، رغم وجود منازعات قضائية منظورة أمام القضاء بشأن ذلك العقار.