حبس 17 متهمًا في قضية "اللهم ثورة" 15 يومًا على ذمة التحقيقات

أمرت نيابة أمن الدولة، اليوم الثلاثاء، بحبس 17 متهمًا 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في قضية تنظيم "اللهم ثورة".
وأسند للمتهمين في القضية، اتهامات بالانضمام لجماعة أنشئت خلافًا لأحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من أداء عملها، والإعداد والتخطيط لارتكاب أعمال عنف خلال شهري يناير وفبراير 2011.
كانت النيابة أمرت في وقت سابق، بحبس 25 متهما آخرين في ذات القضية 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وكشفت وزارة الداخلية، في وقت سابق، ما كانت تعده جماعة الإخوان لاستغلال ذكرى ثورة 25 يناير للقيام بأعمال تخريبية ونشر الفوضى في البلاد.
وقالت الوزارة في بيان مفصل، إن الجماعة شكلت كيانًا سمته "اللهم ثورة"، يهدف إلى إحداث حالة من الفوضى بالبلاد خلال شهري يناير وفبراير؛ من خلال القيام بأعمال تخريبية وقطع الطرق العامة، وتعطيل حركة المرور، ومحاولة نشر الفوضى وترويع المواطنين لتكدير السلم والأمن العام، والإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
أوضح بيان الوزارة أن قطاع الأمن الوطني توافرت لديه معلومات تفيد قيام قيادات التنظيم الهاربة للخارج على رأسهم الإخواني الهارب بتركيا ياسر العمدة، بالإعداد لتنفيذ ذلك المخطط، في محاولة لإحداث حالة من الفوضى بالبلاد.
وأضافت الوزارة أن قيادات التنظيم الإرهابي، شكلت كيانًا عبر شبكة الإنترنت ضم عناصر من تنظيم الإخوان ومجموعة من العناصر الإثارية المناوئة تحت مسمى "اللهم ثورة".
وقالت إن هؤلاء عقدوا عدة اجتماعات خارج البلاد وعبر الانترنت للاتفاق على خطوات تنفيذ مخططهم، على أن يتم تمويل ذلك المخطط من خارج البلاد عبر مجموعة من الكيانات الاقتصادية التابعة لجماعة الإخوان بالداخل.
تمكنت الأجهزة الأمنية من الكشف عن الكيان المسمى "اللهم ثورة" وتبين تولي قيادته عدد من الكوادر الإخوانية والإثارية الهاربة خارج البلاد؛ أبرزهم الإخوانى الهارب بتركيا ياسر العمدة، الذي استقطب عددًا من العناصر الإثارية عبر شبكة الإنترنت وبرامج التواصل الإلكتروني، وربطهم ببعض الكوادر الإخوانية، وتحريضهم على القيام بأعمال تجمهر وتظاهر مصحوبة بأعمال عنف، بالإضافة لتقسيمهم إلى مجموعات تتولى كل مجموعة القيام بهذه التكليفات بمختلف المحافظات، بحسب البيان.
وقالت الوزارة إن الشرطة ألقت القبض على 54 عنصرًا إخوانيًا إثاريًا، وبحوزتهم مبالغ مالية وأدوات تخريبية تستخدم في أعمال الشغب وقطع الطرق وإحداث الحرائق، وتم اتخاذ إجراءات قانونية حيال المخطط المشار إليه والعناصر المضبوطة بالتنسيق مع نيابة أمن الدولة العليا وجاري تحديد باقي عناصر التنظيم المشار إليه.