مصر وألمانيا توقعان وثيقة مشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين

وقعت مصر وألمانيا، اليوم الاثنين، وثيقة مشتركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين في مجالات الصناعة والسياسات التجارية والاستثمار والطاقة والبيئة والنقل والبنية التحتية والسياحة، وذلك خلال اجتماعات الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وألمانيا.
ووقع الوثيقة عن الحكومة المصرية عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، وعن الحكومة الألمانية توماس باريس وزير الدولة الألماني للشئون البرلمانية بوزارة الاقتصاد والطاقة.
وقال نصار إن الوثيقة المشتركة نصت على تعزيز التعاون بين مصر وألمانيا في مجال الصناعة، والسياسة التجارية، والاستثمار، من خلال تبادل المعلومات المتعلقة بالاستثمار، والإطار التشريعي بين البلدين.
وأضاف أن الوثيقة تهدف إلى زيادة الإستثمارات الألمانية في مصر، وكذا الاستفادة من الخبرات الألمانية، وتعزيز التعاون المشترك في مجالات تعزيز الاستثمارات، والاستثمار بمحور قناة السويس، والتدريب المهني، والتعليم الفني، وبناء القدرات، وتحسين مناخ الاستثمار، والنقل اللوجيستي، وإنشاء الموانئ، وإدارة المناطق الصناعية.
كما تم الاتفاق بين الجانبين على أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجالات التعاون الجمركي، والتدريب وبناء القدرات في هذا المجال، وقواعد المنشأ، وفحص وإصدار شهادات المطابقة للسلع المصدرة والمستوردة، والتعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات، وآليات التحكم في الأسواق والغذاء والزراعة، وفقا للوزير.
وتضمنت الوثيقة أيضا تفعيل التعاون المشترك في مجالات بحوث الحاصلات البستانية، والإنتاج الحيواني، وحماية النبات، وأبحاث الهندسة الزراعية وتكنولوجيا الغذاء والصحة الحيوانية، وأبحاث التربة والمياه والبيئة، بحسب الوزير.
وأشار نصار إلى أن الوثيقة تضمنت أيضاً التعاون المشترك في مجال الطاقة والانبعاثات الكربونية المنخفضة، وذلك من خلال تعزيز التعاون المشترك في مجالات الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وحماية البيئة، والتغير المناخي، والبنية التحتية الخاصة بالطاقة.
كما نصت الوثيقة على تعزيز التعاون بين الجانبين كذلك في مجالات استكشاف البترول والغاز، وتكرير البترول والغاز، والبتروكيماويات، والموارد المعدنية، وفقا للوزير.
واتفق الجانبان كذلك على تعزيز التعاون في مجال البيئة وبصفة خاصة في مجال السياسات البيئية والمناخ والتنوع البيولوجي، فضلاً عن تنمية التعاون المشترك في مجال النقل والبنية التحتية خاصة في قطاع النقل والأمن الملاحي.
كما شملت الوثيقة الاستفادة من الخبرات الألمانية في مجال هندسة السكك الحديدية والمراكز اللوجستية، والتدريب الفني على صيانة وسائل النقل والسكك الحديدية، إلى جانب استمرار التعاون المشترك في مجال السياحة من خلال حث الوكالات السياحية في البلدين على تنمية التعاون السياحي المشترك، بحسب عمرو نصار.
وكان نصار وبيتر التماير وزير الاقتصاد والطاقة الألماني رأسا اجتماعات الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وألمانيا، وذلك بحضور توماس باريس، وجوليوس جورج لوي سفير المانيا بالقاهرة، إلى جانب مشاركة عدد من كبريات الشركات الألمانية التي تزور مصر حالياً.
وأكد عمرو نصار خلال فعاليات اللجنة، أهمية تعزيز العمل المشترك بين مصر وألمانيا على المستويات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ليس فقط على المستوى الثنائي، وإنما للتعاون أيضاً في أسواق ثالثة، وبصفة خاصة السوق الأفريقي.
وقال نصار إن الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية الألمانية تضمنت مجالات الصناعة والسياسة التجارية والاستثمار والطاقة والنقل والبنية التحتية والسياحة.
وأشار نصار إلى أهمية دعم الحكومة الألمانية لزيادة الصادرات المصرية للسوق الألماني، مرحبا بالبرامج التي تقدمها الحكومة الألمانية لزيادة الصادرات المصرية لألمانيا بصفة عامة، وصادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة.
كما عقد وزير التجارة والصناعة، جلسة مباحثات ثنائية مع الوزير الألماني الفيدرالي للاقتصاد والطاقة، تناولت أهمية تحقيق التنسيق بين الحكومتين لتنمية التعاون الاقتصادي المشترك بهدف تحقيق نقلة نوعية فى مستوى العلاقات المشتركة خاصة في ظل التقارب الكبير الذى تشهده العلاقات المشتركة بين البلدين.
وعقد الوزير على هامش فاعليات اللجنة المشتركة لقاءً مكثفاً مع عدد من ممثلي الشركات الألمانية المرافقة للوفد والمهتمة بالاستثمار بالسوق المصري، والتي تتضمن مجالات عملها استخراج البترول والغاز، وإنشاء محطات الطاقة، والصحة، والخدمات التمويلية، والتكنولوجيا الأمنية، والبنية التحتية والإنشاءات.
كما تشمل مجالات هذه الشركات صناعات الحديد والصلب والأسمدة، وصناعة السيارات والنقل الثقيل، ومواد البناء، والاستشارات التجارية والقانونية والهندسية، وعلوم الطيران، وخدمات تأمين الحرائق.