كيف أثر رحيل 1.1 مليون أجنبي خلال عامين على سوق العمالة السعودي؟

خلقت محاولات السعودية الإصلاحية لإعادة تشكيل اقتصاد المملكة -بشكل غير مقصود- أزمة في سوق العمالة، جعلتها تعاني من نقص في القوة الوظيفية، وذلك بحسب ما ذكرته "واشنطن بوست"، التي أكدت أن تلك المساعي أدت إلى هجرة جماعية للأجانب نتيجة انخفاض الأجور، وزيادة الرسوم.
الصحيفة الأمريكية، أكدت أن سوق العمل السعودي أصبح يعاني بعد رحيل العمالة الأجنبية نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة، كجزء من عملية إصلاح شاملة للاقتصاد، تهدف إلى جعل السعودية أقل اعتمادًا على النفط.
وتعد أهم التحديات التي تواجه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في محاولته إعادة تشكيل الاقتصاد السعودي، هي أزمة خلق فرص عمل للمواطنين السعوديين في القطاع الخاص، بعدما كان يحتل الأجانب الوظائف بشكل ساحق.
وأكدت الصحيفة الأمريكية، أنه في المقابل، لم يتمكن السعوديون من ملء الوظائف التي يغادرها المغتربون، ما يزيد من الضغط على أصحاب الأعمال الذين يعانون بالفعل من الانكماش الاقتصادي.
وشهدت المملكة بين أوائل عام 2017 والربع الثالث من العام الماضي، مغادرة أكثر من 1.1 مليون أجنبي سوق العمل في السعودية، وفقًا لآخر الأرقام الصادرة عن وكالة الإحصاءات الحكومية. ولم يكن هذا أول نزوح جماعي للأجانب على نطاق واسع، فسبقته مغادرة مئات الآلاف أو تم ترحيلهم بين العالمين 2013 و2017، بحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبيرج".
ولفتت "واشنطن بوست"، إلى وجود بعض الدلائل على أن النزوح الجماعي فاجأ السعودية نفسها، نظرًا لأن التقارير الحكومية أفادت بأن المسؤولين يفكرون في رفع أو تخفيف الرسوم المفروضة على العمال المغتربين، بسبب الضرر الذي لحق بسوق العمالة، لكن إلى الآن لم يعلنوا بعد عن أي تغيير في السياسة، ولا تزال الرسوم سارية.
وكشفت الصحيفة الأمريكية، أنه على المدى الطويل، يخدم مغادرة الأجانب إحدى أولويات الحكومة الأكثر إلحاحًا، الذي يكمن في إيجاد وظائف لأكثر من نصف السعوديين الذين تقل أعمارهم عن الثلاثين.
وقالت كارين يونج، الخبيرة في الاقتصاد السياسي لدول الخليج العربي في معهد أميركان إنتربرايز، إنه برغم دخول النساء السعوديات سوق العمل، إلا أن الكثيرات ممن تحملن درجات علمية عالية، لا تجدن وظائف تتناسب مع مهاراتهن.
وأضافت يونج، في تصريحات ل"واشنطن بوست"، أن المستثمرين المحليين يشكون من عقبات جديدة تعيق ترخيص وتسجيل الشركات، والامتثال لسياسات التوظيف الجديدة التي تتطلب تعيين المواطنين السعوديين.
وأوضحت واشنطن بوست، أنه في الوقت الحالي تشعر الحكومة بالقلق من زيادة معدلات البطالة التي وصلت خلال العامين الماضيين إلى 12.9%، مؤكدة أنه دفعت حالة البطالة الحكومة لمراجعة أهدافها قصيرة الأمد المتعلقة بالتوظيف، والتي كشفت عن ثغرة بين ما تتوقعه من العمالة السعودية وبين الوظائف المتوفرة لهم، والتي عادة ما تكون في قطاع البناء والتوزيع الذي يعمل فيه الأجانب برواتب قليلة.
وفي إشارة إلى معالجة الحكومة مظاهر القلق بحسب الصحيفة الأمريكية، عقدت مؤتمرها الاستثماري الثاني في محاولة لجذب الملايين لمشاريعها في التعدين والطاقة والخدمات اللوجيستية، بالإضافة إلى إعلان المملكة خطط لتوسيع قطاع الترفيه.