استقالة الحمد الله.. اتهامات متبادلة بين فتح وحماس ومصالحة على وشك الانهيار

في حلقة جديدة من مسلسل عرقلة المُصالحة بين الفصائل الفلسطينية؛ قدّم رئيس الوزراء رامي الحمد الله، مساء يوم الثلاثاء، استقالة حكومة الوحدة الوطنية التي يقودها الرئيس محمود عباس "أبو مازن"، لتُصبح مُكلّفة بتيسير الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة، في خطة قد تؤدي إلى انهيار اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي وقع في أكتوبر 2017.
حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الحمد الله، تشكّلت عام 2014، في إطار جهود المصالحة بين الجانبين –فتح وحماس- لحلّ الخصومة المُستمرة بينهما منذ أن سيطرت الثانية على قطاع غزة في عام 2007.
ووفق ما يراه خبراء ومراقبون للشأن الفلسطيني؛ فإن هذه الخُطوة من شأنها أن تدعم جهود اللجنة المركزية لمنظمة التحرير، في تشكيل حكومة جديدة تضم أعضاء المُنظمة، أي الفصائل الفلسطينية دون حركة حماس.
وبعد ساعات من قرار الاستقالة؛ دعت حركة حماس إلى إجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني في فلسطين.
اتهامات متبادلة
اتهمت حركة حماس، حكومة الحمد الله، بأن كان لها الدور الأكبر في "ترسيخ الانقسام وتعزيزه بين الفصائل الفلسطينية، وتعطيل مصالح الشعب".
وقال الناطق باسم حماس فوزي برهوم، في بيان، إن استقالة الحكومة تأتي في إطار تبادل الأدوار مع حركة فتح ورئيسها محمود عباس، لترك المجال لتشكيل حكومة انفصالية جديدة تخدم أجندة الرئيس محمود عباس وحركة فتح.
وأضاف: "شعبنا بحاجة إلى حكومة وحدة وطنية ومجلس وطني توحيدي وإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني".
كما يرى القيادي في الحركة سامي أبو زهري أن الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة هو "إقرار بالمآسي والكوارث التي تسببت فيها حكومة الحمد الله، ولا شرعية لأي حكومة قادمة بدون توافق وطني".
وقال أبو زهري –في تغريدة عبر صفحته الرسمية على تويتر: "لا شرعية لأي حكومة مقبلة بدون توافق وطني"
فيما يتهم أستاذ القانون الدولي والقيادي في حركة فتح جهاد الحرازين، حركة حماس بالوقوف عثرة في وجه قيام الحكومة بأداء دورها المنوط بها، وهو ما جعل الحمد الله يلجأ إلى الاستقالة ووضع الحكومة تحت تصرّف أبو مازن.
وقال الحرازين، في اتصال هاتفي مع مصراوي، إن حماس غير معنية بتحقيق المصالحة، وأنها "لو أرادت ذلك لفعلت خلال ساعات معدودة، لكنها دائمًا تضع العراقيل وآخرها محاولة اغتيال الحمد الله بوجه الحكومة وتمنعها من ممارسة مهامها بقطاع غزة"، على حدّ قوله.
وأضاف: "أصبح الحديث عن المصالحة مرهونًا بقبول حماس لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في أكتوبر 2017 بالقاهرة".
ويهدف اتفاق أكتوبر 2017 إلى إنهاء عقد من الانقسامات بين السُلطة في رام الله وحركة حماس، إذ اتفق الطرفان على تسلّم السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة، بحلول الأول من ديسمبر من لعام ذاته "كحد أقصى"، وهو ما لم يحدث إلى اليوم.
تهميش حماس
وعن دور حماس في الحكومة المُقبلة، أشار الحرازين، إلى اعتقاده بأن حماس لن تكون جزءًا من الحكومة القادمة؛ لأنه توجد استحقاقات وطنية على حماس يجب أن تنفذها وعلى رأسها إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء اختطافها لقطاع غزة وأهله، والالتزام بالمشروع الوطني الخالص بعيدًا عن الامتثال لأجندات خارجية.
الكاتب بصحيفة "الرسالة" التابعة لحماس، إبراهيم المدهون، يقول إن منظمة التحرير قررت تشكيل حكومة وحدة وطنية دون إشراك الفصائل الفلسطينية المركزية وخصوصًا حماس والجهاد الإسلامي.
وتابع المدهون في تصريحات لمصراوي: "مثل هذه الحكومة -بدون حماس- ستنعزل في الضفة الغربية الواقعة تحت الاحتلال، وسيكون عليها أن تتعاون وتنسق مع الاحتلال الاسرائيلي مما سيُضعفها ولن يكتب لها النجاح".
وأضاف: "هذه الحكومة لا تصب في مصلحة البيت الفلسطيني بل قد تعزز الانقسام".
يرى المدهون أن حركة حماس معنية بإنجاح أي حكومة توافقية، وإذا تم العرض عليها ومشاورتها ستقبل أن تكون جزءًا من الحكومة وفق برنامج فلسطيني وطني، مضيفًا "أعتقد أن السلطة وأبو مازن معنيين بألا يشاركا حماس في أي حكومة قادمة، وهذا سيشكل أزمة؛ فهي جزء من النظام الفلسطيني ولديها ثقل كبير في الساحة وتسيطر على غزة".
وحول الدور المصري في المصالحة، قال المدهون إن استقالة الحكومة وتشكيل حكومة غير توافقية دون التنسيق مع مصر "يُعد تجاوزًا لدورها في المصالحة"، مضيفًا "هذا سيؤدي إلى غضب من جانب الإدارة المصرية التي تحاول السلطة الفلسطينية تجاوز دورها".
وأكد أن الحكومة الفصائلية ستدعم الموقف المصري وتُعزز حضوره، خصوصًا أن مصر لديها أوراقا إيجابية في دعم القضية الفلسطينية.
خلفاء مُتوقعون
"شخصيات فتحاوية تتنافس على رئاسة الحكومة"، بحسب ما يقول الكاتب إبراهيم المدهون أبرزهم محمد أشتيه، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار، والذي سيكون "وجهًا مقبولًا".
وأشار المدهون إلى صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قائلاً إنه سيكون مقبولًا أيضًا".
لكنه أضاف "إذا تقدم أشخاص مثل عزام الأحمد، عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة فتح، فهذا سيعزز حالة الرفض لأنه غير مقبول جماهيريًا ولا فصائليًا"، بحسب المدهون.
أما جهاد الحرازين، فقال إن الأمر متروك للرئيس الفلسطيني، الذي سيكلف رئيس الحكومة، لكنه أكد أن الأهم في هذه المرحلة هو العمل على تشكيل حكومة وطنية من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.
مهام الحكومة الجديدة
الدكتور أسامة شعث أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، أوضح أن الحكومة الفلسطينية القادمة ستكون لديها عدة مهام رئيسية؛ أولها إدارة العملية الانتخابية المُزمع الإعلان عنها الفترة القادمة بعد إنهاء عمل لجنة الانتخابات الفلسطينية المركزية في كل الأراضي الفلسطينية والتي تضم غزة والضفة الغربية والقدس المُحتلة.
أما المهمة الثانية –بحسب شعث- هي القيام بواجباتها الخدماتية والإنسانية والتي تستوجب متابعة كل المشاريع التي كانت قد بدأتها حكومة الوفاق الوطني السابقة.
وأضاف شعث، لمصراوي، أن المهمة الثالثة ستكون سياسية بالدرجة الأولى، تتعلق بتكثيف الحراك الدولي إسنادًا لخطة الرئيس الفلسطيني ومنظمة التحرير في رفع مكانة فلسطين إلى دولة كاملة العضوية بالأمم المتحدة وتعزيز الانضمام إلى العديد من المنظمات الدولية.
واستطرد "الحكومة المقبلة تتولى مهام العمل على تحقيق الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومؤسساته الدينية والتاريخية والسياسية، ومواصلة تكثيف المقاضاة الجنائية للاحتلال الإسرائيلي أمام المحكمة الجنائية الدولية والمؤسسات الدولية عامة".