رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد يأمل بمهمة قصيرة ومحللون يتوقعون ان تطول

يأمل رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف رامي الحمد الله ان تنتهي ولايته خلال ثلاثة اشهر هي الفترة المفترضة لتوصل حركتي فتح وحماس الى اتفاق بشأن تشكيل حكومة توافق وطني كما ينص اتفاق المصالحة بين الجانبين، في حين يتوقع محللون أن تطول.
وقال الحمد الله لصوت فلسطين الاثنين "ان مدة هذه الحكومة مرتبطة بالتوصل الى تشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطيني برئاسة الرئيس محمود عباس خلال ثلاثة اشهر".
واشار الى ان الحكومة الجديدة "ستكون بغالبيتها امتدادا للحكومة السابقة"، مؤكدا ان معظم الوزراء سيبقون في مناصبهم.
وقال امين سر المجلس الثوري لحركة فتح امين مقبول لوكالة فرانس برس الاثنين "ان تكليف رامي الحمد الله بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة، جاء بعدما لم تنجح فتح وحماس في التوصل الى اتفاق بتشكيل حكومة توافق وطني في الثاني من حزيران (يونيو) الحالي".
غير ان محللين سياسيين يرون ان عمر هذه الحكومة سيطول "لانه لا يوجد ملامح تشير الى قرب التوصل الى اتفاق بين فتح وحماس خلال ثلاثة شهور".
وقال المحلل السياسي عبد المجيد سويلم لوكالة فرانس برس "من الناحية الشكلية هذه الحكومة الجديدة مرتبطة باتفاق حماس وفتح، لكن بما انه ليس في الافق وليس واردا التوصل الى اتفاق، فاننا سنكون امام حالة معاكسة، وستكون هذه الحكومة طويلة الامد".
وكلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيس جامعة النجاح الوطنية رامي الحمد الله، الاحد بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لرئيس الوزراء السابق سلام فياض. واعلنت الولايات المتحدة الاميركية على لسان وزير خارجيتها جون كيري وترحيبها بتكليف الحمد الله بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، فيما اعتبرته اسرائيل " شخصية معتدلة". كما عبر جون روتر رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي في الاراضي الفلسطينية الاثنين عن امله في "مواصلة العمل بشكل وثيق جدا مع الحكومة الفلسطينية الجديدة لبناء المؤسسات التي تحتاجها فلسطين".
ولا يشغل الحمد الله اي منصب في اي فصيل فلسطيني، الا انه يعتبر من المقربين من حركة فتح، وعمل سابقا مديرا للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية.
واضافة الى الحمد الله، تم تعيين نائبين له، هما زياد ابو عمرو ورئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى.
وقال مقبول " نأمل ان تتواصل المحادثات بين فتح وحماس خلال الشهور الثلاثة المقبلة، وان تتوج هذه المحادثات بحكومة توافق وطني حسب ما تم الاتفاق عليه في الدوحة".
واضاف مقبول " الان امام حركتي فتح وحماس جدول من المباحثات يستمر حتى اواخر اب/ اغسطس المقبل، من المفترض ان يتم حينها الاتفاق على تشكيل حكومة توافق وطني برئاسة الرئيس محمود عباس للاشراف على الانتخابات العامة وفق اعلان المصالحة في الدوحة".
وكان متوقعا ان تفضي استقالة سلام فياض في الثالث عشر من نيسان/ابريل الماضي الى تشكيل حكومة توافق وطني. لكن تواصل خلافات فتح وحماس حول ملفات المصالحة، حال دون تنفيذ ذلك، الامر الذي دفع الرئيس الفلسطيني لتكليف شخصية جديدة لتشكيل حكومة فلسطينية عادية، خاصة وان فياض كان اعلن الاحد امام اعضاء حكومته انتهاء فترة عمله في تسيير اعمال الحكومة المستقيلة التي كان يقودها.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية احمد مجدلاني، ان "عدم وضوح الرؤيا حول تحقيق المصالحة بين فتح وحماس، وضع الرئيس ابو مازن امام خيار تكليف شخصية جديدة".
وجاء موقف حماس منددا بتكليف الحمد الله، الذي اعتبرته "غير شرعي".
وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس لوكالة فرانس برس ان الحكومة التي سيشكلها الحمد الله هي "غير شرعية وغير قانونية كونها لن تعرض على المجلس التشريعي" المعطل منذ الانقسام الفلسطيني منتصف 2007.
وأضاف "هذا استنساخ لتجارب سابقة وتشكيلات قام بها أبو مازن لن تحل المشكلة ولن تحقق الوحدة كونها لم تكن نتيجة للمصالحة او تطبيقا لاتفاق القاهرة".
ومع ذلك، قال نبيل شعث القيادي البارز في حركة فتح للصحافيين في غزة "ان الحكومة الجديدة لن تشكل اي عقبة في وجه محادثات المصالحة مع حماس"، منوها الى ان حماس "طلبت في (لقاء سابق) في القاهرة بتاجيل العمل لتشكيل حكومة وحدة لمدة ثلاثة اشهر".
وقال شعث "ليس من المنطق ابقاء حالة فراغ في الضفة الغربية وابقاء حوالي ثلاثة ملايين ونصف المليون فلسطيني من دون حكومة".
وشدد ان حركته فتح "جادة في التوصل للوحدة الوطنية (...) أنا لا اريد اتهام اي طرف في وضع عقبات امام هذه الجهود لان الوحدة هي هدفنا".
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس اعلن في السابع والعشرين من نيسان/ابريل الماضي بدء مشاوراته لتشكيل حكومة توافق وطني.
لكن ممثلين عن اكثر من فصيل، ذكروا لوكالة فرانس برس انه لم تجر اي مشاورات معهم حول هذا الموضوع، حتى ان موضوع الحكومة لم يطرح على جدول اعمال اللجنة التنفيذية للمنظمة الاسبوع الماضي.