بعد توقيع 40 اتفاقية.. شركات فرنسية تعلن نيتها ضخ استثمارات جديدة بمصر

أعلن عدد من الشركات الفرنسية العاملة بمصر اعتزامهم ضخ استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال الاجتماع الذي نظمته وزارة الاستثمار والتعاون الدولي مع مجلس الأعمال المصري الفرنسي بحضور وزيري الاستثمار، والتجارة والصناعة، وفقا لبيان من وزارة الاستثمار اليوم الثلاثاء.
وبحسب البيان، ذكر تييري دي لا توري أرتيزي، ممثلة مجموعة سب الفرنسية "SEB"، أن شركتها ترغب في ضخ استثمارات بنحو 20 مليون يورو، والإعلان عن الشراكة مع مجموعة زهران، وتعزيز القاعدة الإنتاجية للمجموعة في المنطقة، وجعل مصر مركزا إقليميا للشركة من أجل التصدير لأفريقيا والشرق الأوسط.
وقال ياسر شاكر الرئيس التنفيذي لشركة أورنچ مصر، إن الشركة تعتزم زيادة تواجدها في صعيد مصر من خلال البدء في افتتاح مركز اتصالات لخدمة الشركة بالقرية التكنولوجية بأسيوط، والذي من المتوقع أن يوفر نحو 500 فرصة عمل، وتعتزم الشركة إنتاج الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة باستثمارات تقدر بنحو 250 مليون جنيه.
وأشار لوك ريمونت، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة شنايدر إليكتريك للعمليات الدولية، إلى أن شركته ستقوم باستثمار 10 ملايين جنيه في إنارة 5 قرى في الصعيد وجنوب سيناء، موضحا أن الشركة ضخت 20 مليون يورو استثمارات مباشرة خلال العام الماضي.
وحضر الاجتماع، أنييس بانييه روناشيه، سكرتيرة الدولة لدى وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، ونيفين جامع، رئيسة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما شارك في الاجتماع عددا من كبريات الشركات الفرنسية منها شنايدر إليكتريك، وسان جوبان، وكارفور، ولوريال، وأديسون، وأورنج، ومجموعة سب، وسانوفي، وفينيتشي، وبنك كريدى أجريكول، وإير ليكويد، وإيكوسلوبس.
وبحسب بيان الاستثمار، أعلنت هذه الشركات عزمها زيادة استثماراتها خلال الفترة المقبلة في مصر، مرحبة بالإصلاحات التشريعية الأخيرة التي تشجعها على التوسع في نشاطهم.
وأكدت سكرتيرة الدولة لدى وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، أن مصر نجحت فى توفير بيئة مناسبة لجذب المستثمرين الاجانب، مشيرة إلى أن الاجراءات التي نفذتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ساهمت في توفير هذه البيئة التي تشجع الشركات الفرنسية على ضخ المزيد من الاستثمارات إلى مصر.
ولدى فرنسا 160 شركة تعمل في مصر باستثمارات تصل إلى 5 مليارات دولار، وفقا للمسؤولة الفرنسية.
وأعرب عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، عن تطلع الحكومة المصرية نحو المزيد من الشراكات الاقتصادية ومشروعات التعاون بين مجتمعي الأعمال بالبلدين، مشيرا إلى أن زيارة وفد رجال الأعمال الفرنسي للقاهرة تمثل فرصة هامة لاستكشاف المزيد من مجالات التعاون المشترك بالسوق المصرية.
ووصل إجمالي الصادرات المصرية للسوق الفرنسي خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر من عام 2018، إلى حوالي 560 مليون يورو بزيادة 7.3% عن نفس الفترة من عام 2017، وفقا للوزير.
بينما بلغت قيمة الواردات الفرنسية للسوق المصري حوالي 1.6 مليار يورو ليصل إجمالي حجم التبادل التجاري خلال تلك الفترة من العام الماضي إلى 2.2 مليار دولار، بحسب الوزير.
وكان المنتدى الاقتصادي للاستثمار، الذي نظمته وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، وغرفة التجارة الفرنسية، شهد توقيع 32 اتفاقية ما بين بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم وإعلانات نوايا وعقود استثمارية في عدد من المجالات.
ومن بين هذه المجالات الطاقة المتجددة، والنقل، والصحة، والحماية الاجتماعية، والتموين، وريادة الأعمال، والاتصالات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتكنولوجيا السيارات وتمكين المرأة، بحسب البيان
وبلغت عدد الاتفاقيات الموقعة خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، 40 اتفاقية بقيمة 1.6 مليار يورو.
وقال علي المصيلحي، وزير التموين، إنه تم توقيع اتفاقية مع الحكومة الفرنسية لتطوير المناطق اللوجيستية والأسواق، واتفاقية أخرى لأسواق الجملة، مشيرا إلى التعاون مع فرنسا لتطوير البنية التحتية الخاصة بالتجارة الداخلية، وفقا للبيان.
وذكر هشام عرفات، وزير النقل، أنه توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية لسكك مصر، وشركة SNCF للسكك الحديدية المملوكة لدولة فرنسا، بهدف تقديم إطار عمل للتعاون بين الطرفين ووضع المباديء الأساسية لتقييم السلامة لمساري الجيزة / بني سويف، وإمبابة / المناشي.
وأشار إلى أن الهدف الأساسي لهذا التعاون هو دراسة كيفية زيادة مستوى سلامة الركاب والمزلقانات من خلال تحسين السلامة الذي يتضمن عدة عوامل.
وقال إن من بين هذه العوامل تقليل الحوادث، وجاهزية القطار في الورش قبل بدء الرحلة، وتقليل المخاطر خلال الصيانة التصحيحية والوقائية لنظم الإشارات والجرارات والسكك، وجاهزية قطارات البضائع، وتحسين إجراءات العمل على الخطوط وفي الورش، وكذلك وضع برامج تدريب لموظفي الهيئة.